یک کارشناس حقوقی گفت: دستگاه قضایی موظف است زمینه مساوی را برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم کند.

محمد اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در امر انتخابات، اظهار کرد: متولی امر انتخابات، مجموعه وزارت کشور است که شامل فرمانداری، استانداری و نهاد وزارت کشور می‌شود که به موجب قانون براساس وظایف و امور محوله مدتی است که در تدارک برپایی انتخابات ریاست‌جمهوری است.

وی تصریح کرد: به موجب قوانین و مقررات خاص در صورتی که در جریان برپایی انتخابات از زمان ثبت‌نام، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی و روز انتخابات جرایم و تخلفاتی از سوی متولیان امر برگزاری انتخابات، کاندیداها، طرفداران و ستادهای انتخاباتی آنان، جراید کثیرالانتشار و رسانه‌های دیداری و شنیداری صورت پذیرد، دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی به این جرایم را برعهده دارد.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا دستگاه قضایی باید منتظر بروز تخلف و جرم شود یا باید زمینه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را به حداقل برساند؟ اظهار کرد: برخی اهرم‌های پیشگیری آن است که در چنین روزهایی که به برگزاری انتخابات باقی مانده، با اطلاع رسانی به موقع و انتشار آن در جراید و رسانه‌های دیداری و شنیداری مردم را از آنچه قانون، جرم تلقی می‌کند، آگاه سازند.

اصلانی تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند تا به محض ثبت‌نام و مشخص شدن اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی، با در اختیار گذاشتن قانون انتخابات و جرایم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی مسائل را به آنان تفهیم کند و حتی تعهد بگیرد که چنانچه کاندیداها و طرفداران آنها مرتکب جرم شوند، برخورد قضایی صورت می‌پذیرد.

این حقوقدان با تاکید بر این‌که «یکی از مهمترین چالش‌هایی که برخی از کاندیداهای انتخابات با آن مواجه بوده‌اند آن است که ضابطین دستگاه قضایی به طور یکسان با جرایم برخورد نمی‌کنند» گفت: به عنوان مثال بارها مشاهده شده که مثلا در زمان قانونی فعالیت تبلیغاتی، برخی از نامزدهای انتخابات از پوسترها و بنرهای بسیار بزرگ استفاده و آن‌ها را در خیابان‌ها نصب می‌کنند یا مشاهده شده که برخی از بنرهای کاندیداهای دیگر پاره می‌شود، ولی برخی دیگر از بنرها کماکان بر روی دیوار باقی می‌ماند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: متاسفانه رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی به نحو مطلوب اطلاع رسانی نشده است و همین امر باعث شده تا برای مردم این ابهام ایجاد شود که آیا پروند‌ه‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟ و اگر پرونده‌ای در مورد جرایم انتخاباتی تشکیل شده، نتیجه آن چه شده است؟

وی با بیان این‌که «کاندیداهای ثبت‌نام کننده که از فیلترهای قانونی وزارت کشور و شورای نگهبان گذر کرده‌اند، توقع به‌جا و انتظار قانونی از دستگاه قضایی و ضابطین قضایی دارند و آن ایجاد زمینه یکسان و مساوی از هر جهت در امر تبلیغ است» اظهار کرد: کاندیداها باید به امر شناساندن خود، بیان تجارب و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود پرداخته و از تخریب و ایراد تهمت و اشاعه اکاذیب علیه دیگران خودداری کنند.

اصلانی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های قضایی و انتظامی کشور با بهره‌گیری از تجارب گذشته در امر برگزاری انتخابات، انتخاباتی برگزار شود که بدون هرگونه ابهام، تخلف و جرایم انتخاباتی باشد؛ به گونه‌ای که همه طیف‌ها، سلایق، احزاب و گروه‌هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند در آن شرکت کنند و زمینه‌ای فراهم شود که موجب دلسردی دشمنان قسم خورده این کشور شود.

انتهای پیام