پس از انتصاب قاضی ناصر سراج به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، ادامه مسئولیت او در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از رفتن مصطفی پورمحمدی از سازمان بازرسی کل کشور گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه کسی جایگزین او خواهد شد ادامه داشت تا اینکه بعد از ظهر چهارشنبه - 30 مرداد ماه - خبر انتصاب ناصر سراج به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد.

سراج در اوایل اسفند 91، با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به پرونده «مهدی هاشمی» شد.

با تعیین وقت قبلی قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت.

سراج درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفته بود که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

پرونده مهدی هاشمی تاکنون به دادگاه مسترد نشده است و حال که قاضی رسیدگی‌کننده به آن به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شده مشخص نیست که آیا او رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد یا اینکه شخص دیگری جایگزین او خواهد شد.

البته تاکنون در این باره اظهار نظر نشده و باید منتظر تصمیم‌ مسئولان عالی قوه قضاییه ماند.

انتهای پیام