مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد: اقدام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه‌ی هیئت وزیران درباره‌ی این‌که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است» به این معنی نیست که مردم هر اثر تاریخی را که به‌دست می‌آورند، می‌توانند متعلق به خود بدانند.

امید غنمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که دولت در سال 1386 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که سازمان میراث فرهنگی نیازی به تصویب آن نداشت، ادامه داد: آن مصوبه، اموال موجود در کشور را در سه دسته تقسیم کرد؛ بخشی متعلق به دولت، بخشی متعلق به مردم و بخشی جزو اموال عمومی که این بخش در حقوق مدنی بیشتر شامل اموال زیر خاکی است که جزو انفال قرار می‌گیرد و مالکیت و مدیریت این اموال هنوز براساس شرع است. بنابراین هر کسی این اموال را به‌دست آورد تحت شرایطی که قانون معین می‌کند، متعلق به او خواهد بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر کسی به‌جز دولت نمی‌تواند این‌گونه اموال زیر خاکی را تصاحب کند. دولت نیز براساس قوانین مکرر موجود، این اموال را در اختیار خود دارد تا در موزه‌ها در معرض دید مردم باشند.

او با بیان این‌که مردم از سال 1358 که قانون ممنوعیت حفاری مصوب شد، از تصاحب و به‌دست آوردن اشیای تاریخی ممنوع شدند، اظهار کرد: اگر مردم این‌گونه اموال را چه در ملک خود، چه در ملک دیگران یا ملک عمومی پیدا کنند، آن اشیا به آن‌ها تعلق ندارد و اگر کسی با هدف به‌دست آوردن اموال، اقدام به حفاری کند، براساس ماده‌ی 562 قانون مجازات اسلامی به شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

غنمی ادامه داد: شورای نگهبان می‌گوید شما به‌صورت عمومی و کلی نمی‌توانید این حکم را صادر کنید. اموالی که دولت در حفاری‌ها به‌دست می‌آورد متعلق به خود دولت است و اموالی که در حال حاضر زیر خاک است، مالک ندارد و جزو انفال است؛ اما مردم نیز مالک آن نیستند. کسانی که این‌گونه اموال را به‌دست آورند، مرتکب تخلف شده‌اند و باید براساس قانون با آن‌ها برخورد شود.

او گفت: تصاحب مردم نسبت به انفال شرایطی دارد که قانون‌گذار آن را مشخص می‌کند و درباره‌ی این اموال، قانونگذار شرایط خاصی را برای مردم پیش‌بینی نکرده است. بنابراین این برداشت ناصواب از این حکم که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری داده شده،‌ اشتباه است. در واقع، حکم ارائه‌شده هیچ تغییری در روند مالکیت دولت نسبت به آثار تاریخی ایجاد نمی‌کند که مردم فکر کنند هر شی‌ای را که به‌دست می‌آورند، متعلق به آن‌هاست.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد: کماکان به‌دست آوردن این اموال از سوی مردم ممنوع است و اگر کسی به‌صورت تصادفی به این اشیا برخورد کند، چون متعلق به او نیست، مکلف است براساس تبصره‌ی 562 قانون مجازات اسلامی آن را سریعا به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. سازمان نیز براساس قوانین خاص خود که به تصویب مجلس رسیده است می‌تواند به افرادی که به‌صورت تصادفی به این‌گونه اشیا دسترسی پیدا می‌کنند و آن‌ها را به سازمان تحویل می‌دهند، چیزی را به‌عنوان حق‌الکشف بدهد.

وی ادامه داد: اگر کسی یک شیء تاریخی را به‌دست آورد، اما آن را تحویل نداد، مجازات می‌شود و مجازات او نیز براساس قانونی که چهارماه پیش دوباره توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری شد، اجرا خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا این توضیحات همراه خبر ابطال مصوبه‌ی هیئت دولت توسط دیوان عدالت اداری، منتشر نشد؟ گفت: با توجه به این‌که این قانون به‌صورت حقوقی و فنی است و هیچ تفسیری روی آن آورده نشده، افراد عادی که این حکم را می‌خوانند ممکن است برداشتی ناصحیح از آن داشته باشند.

انتهای پیام