یک وکیل دادگستری گفت: اقدامات بابک زنجانی و معاملات وسیعی که وی انجام داده مختص به یک فرد خاص نیست، بلکه کار گروهی است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: عدم همکاری بابک زنجانی دلیل موجه و قابل قبولی برای تمدید یا ابقاء قرار بازداشت وی نیست و مبنای حقوقی ندارد.

وی افزود: باید مشخص شود که اساسا دادسرا وی را با چه عناوین اتهامی تحت تعقیب قرار داده و پس از آن می تواند برای وی مجازات در نظر بگیرد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده‌اش به دادگاه برود.

این حقوقدان معتقد است: بر اساس جرمی که بابک زنجانی مرتکب شده مجازات خاصی برای وی در نظر گرفته شده و دادگاه متهم را محکوم به پرداخت جزای نقدی، رد مال و حبس کرده است و اینکه متهم را مجبور کنیم تا اموالش را به ما بشناساند، مبنای درستی ندارد و در هیچ کجای قانون چنین صراحتی وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد به لحاظ بدهی‌هایی که بابک زنجانی به دولت و وزارت نفت دارد، دادستانی درصدد بر آمده تا از طریق اموالی که وی در داخل کشور دارد مابه ازای بدهی‌اش را برداشت کند، گفت: موید این ادعا صحبت‌های یکی از مسئولان است که اعلام کرده اموال بابک زنجانی به فروش می‌رسد و یک نوع تعاملی بین طرفین برقرار شده تا از محل فروش اموال وی، بدهی های بابک زنجانی به دولت پرداخت شود.

پوربابایی با بیان این که اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد اعم از بابک زنجانی، شرکا و معاونین وی باید مشخص شود که نوع جرم آنها چیست؟ گفت: باید به همه جرایم آنها به صورت یکجا رسیدگی شود و نقش هر کدام از مباشران بابک زنجانی در ارتکاب این جرایم به تفکیک مشخص و برای آنها قرار مجرمیت صادر شود.

وی تاکید کرد: اقدامات بابک زنجانی و این حجم از معاملات و کارهایی که وی انجام داده، مختص به یک فرد خاص نیست بلکه کار گروهی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که بروز پرونده های اقتصادی کلان در جامعه ارتباطی به عملکرد قوه قضاییه ندارد ، ادامه داد: این امر بر عهده دستگاه های نظارتی که بر سازمان های دولتی نظارت می کنند، اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... است و به طور کلی دستگاه قضایی وظیفه نظارتی ندارد.

پوربابایی با تاکید بر این که وظیفه دستگاه قضایی، رعایت مر قانون است، اظهار کرد: باید قوه قضاییه با دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها، اقدامات خود را انجام دهد ولی متاسفانه حجم تخلفات و پرونده ها به قدری زیاد است که باعث می شود زمان زیادی صرف تحقیقات شود و با اطاله دادرسی در پرونده ها مواجه شویم.

انتهای پیام