یک وکیل دادگستری گفت: بدهکاران بانکی که از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه معرفی شده‌اند نباید بدهکاران عادی و معمولی باشند.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد ارائه لیست اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه، اظهار کرد: ابتدا باید دانست که منظور از بدهکاران بانکی چیست؟ یعنی بدهکار بانکی چه کسی است و چرا قوه مجریه اسامی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارائه داده است.

وی ادامه داد: بدهکار بانکی کسی است که بر اساس یک قرارداد از بانکی وام دریافت می‌کند یا تسهیلاتی به او اعطا می‌شود؛ بنابراین طبق قراردادی که بین دریافت کننده وام و تسهیلات و بانک منعقد می‌شود و شرایطی که در این قراردادها ذکر می‌شود بدهکار باید در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت بانک برای وصول مطالباتش روش‌ها و تضمین‌هایی را در اختیار دارد که می‌تواند طبق آن برای وصول طلبش از طریق قانونی اقدام کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها تصویب کرد که در این قانون گفته شده کلیه وجوه و تسهیلات بانکی که بانک‌ها از اشخاص حقوقی و حقیقی طلب دارند باید طبق مقررات و بر اساس شرایط زمان وصول شود.

این حقوقدان افزود: اصل بر این است که بدهکار بانکی در مقابل بانک دارای مسئولیت است و بانک هم می‌تواند از طرق قانونی مطالبات خود را وصول کند و بدهکار را نیز ملزم به پرداخت وام دریافتی کند.

آل‌محمد تصریح کرد: این که قوه مجریه در این بخش اسامی افرادی را به عنوان بدهکار بانکی به قوه قضاییه معرفی کرده نباید این افراد جزء بدهکاران معمولی و عادی باشند و قطعا در راستای وصول و دریافت وام یا تسهیلات بانکی یک نوع عمل مجرمانه وجود داشته که قوه مجریه به عنوان دولت این افراد را معرفی کرده است تا تحت تعقیب قرار گیرند.

وی گفت: تصور این است که تنها موضوع بدهی مالی مطرح نباشد و این مبالغی که افراد دریافت کردند مبالغ گزاف و تحت عناوین تسهیلات بوده است که این افراد از نظر قوه مجریه مرتکب جرایم اقتصادی یا جرایم دیگری شدند که باید از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرند.

آل‌محمد با بیان اینکه بانک‌ها مکلفند در تسهیلاتی که به واجدین شرایط اعطا می‌کنند دقت کامل را داشته باشند، گفت: در رابطه با اعطای تسهیلات باید قوانین مربوط در این راستا رعایت شود تا معلوم شود دریافت‌کننده این تسهیلات واجد شرایط است یا خیر و آیا قادر به اجرای آن طرحی که مدعی است به خاطرش تسهیلات دریافت می‌کند می‌باشد؟ در عین حال فردی که وام یا تسهیلات دریافت می‌کند باید تضمیناتی که در اختیار بانک قرار می‌دهد تکافوی بدهی‌های احتمالی در آینده را بدهد و از همه مهمتر این که آن طرح مورد نظر که به خاطر آن از بانک تسهیلات دریافت کرده به مرحله اجرا در می‌آید یا خیر؟

وی با بیان اینکه بازرسان بانک نیز در این زمینه باید دقت بیشتری داشته باشند، گفت: وجوه و سرمایه‌ای که در بانک‌ها وجود دارد باید برای پیشرفت اقتصاد و توسعه کشور باشد نه این که افرادی تنها از آن استفاده کنند که هیچ برنامه‌ای برای تسهیلاتی که دریافت می‌کنند ندارند؛ بنابراین این گونه افراد باید از سوی بازرسان بانک تحت نظر قرار گیرند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ اگر بانک‌ها تسهیلاتی را به افرادی ارائه می‌دهند که واجد شرایط و فاقد طرح اجرایی قابل ارائه نیستند قطعا مقصر بوده و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

این حقوقدان تاکید کرد: باید دید که چرا قوه مجریه در این خصوص ورود کرده است؛ زیرا بانکها هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و خودشان طبق قانون عمل می‌کنند و می‌توانند مطالباتشان را با راه‌کارها و امکانات قانونی که در اختیار دارند پیگیری کنند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این اسامی را به دولت اعلام کرده اول باید بررسی کند که چرا بانک‌ها به این افراد تسهیلات کلان اعطا کرده‌اند و چرا این افراد را واجد شرایط دانسته‌اند.

آل‌محمد بیان کرد: بانک مرکزی ابتدا باید بانک‌ها را مورد مواخذه قرار دهد و از آنان بخواهد تا توضیح دهند چرا به گونه‌ای عمل کردند که افرادی که به آنها تسهیلات داده‌اند در حال حاضر برای پرداخت آن به مشکل خورده‌اند.

وی افزود: البته غیر قابل وصول شدن و بدهکار بودن بدهکاران، فی نفسه ممکن است جرم نباشد زیرا بسیاری از بدهکاران هستند که به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی نتوانستند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.

این حقوقدان بیان کرد: این که بانک مرکزی عده‌ای را از طریق دولت و قوه قضاییه معرفی کرده است به نظر می‌آید که قوه مجریه متوجه شده در مسیر برخی از اعطای تسهیلات اعمال مجرمانه صورت گرفته و عده‌ای از افراد توانسته‌اند با استفاده از مجاری کلاهبرداری موفق به دریافت تسهیلات شوند و از بازپرداخت نیز خودداری کنند.

این وکیل دادگستری گفت: رسیدگی‌ها و قاطعیت دستگاه قضایی و حتمیت مجازات این گونه افراد می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نظام افزایش دهد.

انتهای پیام