در حالی کل منابع قرض الحسنه بانک‌ها بیش از 4500 میلیارد تومان برآورد نمی شود که اگر قرار باشد به کل متقاضیان دریافت وام ازدواج حتی بر اساس اولویت بندی تسهیلات ارائه شود، رقمی برای سایر تکالیف بودجه به بانک ها باقی نمی ماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تسهیلات اعطایی بابت قرض الحسنه در شرایطی از محل سپرده‌های قرض الحسنه سیستم بانکی تامین می‌شود که بنابر آخرین اعلام بانک مرکزی با توجه به رشد منفی 8.3 درصدی سپرده‌های قرض الحسنه در پایان اردیبهشت ماه سال 1393 نسبت به اسفند ماه سال 1392 و از طرفی عدم تناسب تکالیف قرض الحسنه محول شده به سیستم بانکی با منابع قرض الحسنه در دسترس بانک‌ها، اعطای هرگونه از این تسهیلات به کندی انجام می‌شود و یا در برخی موارد متوقف شده است.

همچنین در حالی بنابر اعلام وزیر اقتصاد در حال حاضر کل منابع قرض الحسنه بیش از 4500 میلیارد تومان برآورد نمی‌شود که اگر قرار باشد به آمار حدود یک میلیون و 200 هزار نفری متقاضیان تا تیرماه سال 1392 که طیب نیا پیش بینی می‌کند به دو میلیون نفر هم خواهند رسید وام سه میلیون تومانی پرداخت شود به حدود شش هزار میلیارد تومان یعنی حتی 1500 میلیارد تومان بیش از رقم موجود منابع قرض الحسنه نیاز است.

بر این اساس با توجه به اعلام اخیر دولت مبنی بر آغاز ارائه تسهیلات ازدواج از بعد از عید فطر یعنی حدود 10 روز دیگر با وجود اولویت‌بندهای که انجام خواهد شد حتی اگر قرار باشد که به 1.2 میلیون نفر وام پرداخت شود باید نزدیک به 3600 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه صرف شود.

اما با توجه به اینکه تنها سرفصل تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج نیست و باید تعهدات نسبت به سایر بخش ها نیز انجام شود مروری بر قانون بودجه 1393 و تکالیف تعیین شده برای منابع قرض الحسنه نشان می‌دهد که حداقل برای انجام چند مورد تاکید شده در قانون در کنار هزینه‌های وام ازدواج برای دو میلیون نفر باید بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه توسط بانک ها تامین شود، تامین منابعی که با توجه به شرایط فعلی بانک ها و نسبت های موجود چندان قابل دسترس به نظر نمی رسد.

این در حالی است که بنابر تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 بانک‌ها موظفند به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، 200 میلیارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه خود را در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار دهند تا آن ها تا با نظارت وزارت دادگستری در مورد این منابع اقدام کنند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلاتی به مبلغ1440 میلیارد تومان از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با در نظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط 10 ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور ارائه کند.

بودجه ریزان در بخشی دیگر از تکالیف تعیین شده برای منابع قرض الحسنه به بانک مرکزی تکلیف کرده اند که 3000 میلیارد تومان از مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد این منابع را به تفکیک 2000 میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 1000 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند.

بر این اساس با توجه به رقم 4640 میلیارد تومانی تعهد بانک ها در اعطای منابع قرض الحسنه تعیین شده در بودجه در مجموع با حدود 6000 میلیارد تومان لازم برای پوشش کل تسهیلات لازم برای دو میلیون متقاضی وام ازدواج به حدود 10 هزار و 640 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است که در حال حاضر تامین بیش از 6000 هزار میلیارد تومان از این رقم در ابهام قرار داشته که در نهایت با توجه به اولویت تعیین شده برای وام ازدواج در صورتی که اقدامی برای افزایش این منابع نشود سایر بخش ها بی نصیب خواهند ماند.

همچنین در حالی پیش از این وزیر اقتصاد نیز با گله‌مندی نسبت به عدم توازن مصارف با منابع قابل تامین با اشاره به اینکه تکالیف مربوط به مصارف باید در حد منابع تنظیم شود عنوان کرده بود که در سمت منابع برنامه برای افزایش منابع قرض الحسنه لحاظ شده است که تاکنون برنامه مشخصی برای این افزایش منایع اعلام نشده است.

انتهای پیام