مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی تغییر کاربری دادن این‌گونه بناها را مقرون‌به‌صرفه دانست و اظهار کرد: این حرف را قبول ندارم که گفته می‌شود، با تغییر کاربری بناهای تاریخی، سود سرمایه‌گذار بازنمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درهای دفتر صندوق حفظ و احیا برای نخستین‌بار و حدود پنج سال پس از افتتاح، روی خبرنگاران گشوده شد و احسان ایروانی به‌عنوان مدیرعامل این صندوق، شرایط برخی بناهای تاریخی را که در طول سال‌های گذشته واگذار شده‌اند، با حضور خبرنگاران بررسی کرد.

ایروانی پرونده‌های مربوط به 14 بنای تاریخی در کشور را که به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی واگذار شده‌اند، نیازمند بررسی و تحلیل دانست و گفت: عمارت «مسعودیه» در تهران، کاروانسرای «وکیل» در کرمان، خانه‌ی «عامری‌ها» در کاشان، مجموعه‌ی «فهادان» در یزد، هتل «آپادانا» در تخت جمشید، حمام «نوبر» در تبریز، حمام «قلعه» در همدان، هتل «لاله» در یزد، خانه‌ی «مستوفی» در شوشتر، خانه‌ی «شاپوری» در شیراز، کاروانسرای «شاه‌عباسی» در کرج، کاروانسرای «گبرآباد» در قمصر، عمارت «سعدالسلطنه» در قزوین و باغ «نمیر تفت» در یزد از سال 1386 از طریق برگزاری مزایده‌های مختلف به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شدند، اما به‌دلیل بی‌توجهی برخی سرمایه‌گذاران، باید درباره‌ی وضعیت آن‌ها فکری شود.

مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی مجموعه‌ی «فهادان» یزد را لکه‌ی ننگی در میان پروژه‌های واگذارشده ارزیابی و تأکید کرد: این صندوق برای حفظ و احیای بناهای تاریخی ایجاد شده است، نه برای نابود کردن یا بالا رفتن از پله‌های دادگاه برای آن‌که حق خود را از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بگیرد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که چرا برخی افراد به سمت سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی می‌آیند که اتفاقی مانند آنچه در مجموعه‌ی فهادان رخ داد، پیش می‌آید؟ گفت: در سال 1380 به چند بنای تاریخی در سطح کشور برای رسیدگی و احیا توجه شد؟ قبل از انقلاب اسلامی، هتل «شاه‌عباسی» در اصفهان و ارگ «گوگد» (سال‌های 74 و 75) در گلپایگان احیا شدند.

او با اشاره به اهداف اجرای طرح پردیسان در بناهای تاریخی، یعنی هزینه کردن، رساندن طرح به نقطه‌ی بهره‌برداری و سپس واگذاری بنا، گفت: این یعنی، سرمایه‌گذاری دولتی را در سیاست‌گذاری طرح پردیسان می‌طلبد. از سال 84 دیگر، همان سرمایه‌گذاری را نیز بخش دولتی نکرد. در سال‌های 81 تا 85 احیای بناها را در کشور نمی‌بینیم.

وی مهم‌ترین شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در مزایده‌ها‌ی واگذاری بناهای تاریخی را که توسط این صندوق برگزار می‌شود، منابع مالی، بهره‌برداری و آشنایی با موارد فنی دانست و تأکید کرد: از این به بعد، ملاک واگذاری بناهای تاریخی قیمت نیست، بلکه صلاحیت در کار، ملاک است و باید مورد توجه باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که درآمد صندوق حفظ و احیا در سال گذشته 450میلیون تومان بوده است، افزود: در اواخر سال 91 به‌عنوان مدیرعامل صندوق انتخاب شدم. آن زمان از سه‌میلیارد تومان اعتبار صندوق فقط پنج درصد اعتبار به صندوق اختصاص یافت. در سال 1392 نیز اعتباری به صندوق داده نشد. در آن زمان، وضعیت به‌گونه‌ای بود که یک‌بار در اردیبهشت‌ماه استعفا دادم و یک‌بار قصد کناره‌گیری از صندوق را در تیرماه داشتم. با این‌وجود موفق شدم این بخش از سازمان میراث فرهنگی را به نقطه‌ی کنونی برسانم. اکنون نیز براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تأمین بودجه‌ی جاری صندوق در سال 93 را از محل درآمدها محاسبه کرده‌ایم.

ایروانی در ادامه درباره‌ی شرایط 14 پرونده‌ای که در طول پنج سال گذشته به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده‌اند و پیشرفت آن‌ها توضیح‌هایی داد.

سرای سعدالسلطنه - قزوین

او درباره‌ی وضعیت کاروانسرای «گبرآباد» در قمصر اظهار کرد: قرارداد این کاروانسرا که حدود سال 86 بسته شد، به‌دلیل مناسبات حقوقی، آذرماه سال گذشته (1392) فسخ شد. سرمایه‌گذار که قرار بود 14 سال از این بنای تاریخی بهره‌برداری کند، در مدت چهار سالی که این بنای تاریخی را در اختیار داشت، به‌صورت دائمی روی بنا سرمایه‌گذاری نکرده بود. براساس قرارداد باید 500میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بنای تاریخی انجام می‌شد، اما در طول سال‌های گذشته، با هزینه‌ی 115میلیون تومانی، برخی اقدامات به‌صورت موقت در این بنا انجام و اعلام شده بود، با توجه به داشتن مجوز بهره‌برداری به‌صورت موقت، کار در این کاروانسرا مقرون‌به‌صرفه نیست و آن را رها کرده بود.

وی درباره‌ی وضعیت کاروانسرای «سعدالسلطنه» در قزوین نیز بیان کرد: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین که از حدود چهار سال پیش، این کاروانسرا را به‌مدت 24 سال اجاره کرده، تا کنون 14میلیارد تومان برای آن هزینه کرده، اما همچنان در برآورد هزینه و برخی اقداماتش موفق نشده است.

ایروانی «باغ نمیر» تفت در یزد را که در سال 87 به‌مدت 24 سال به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده است، یکی از نمونه‌های تقریبا ناموفق در حوزه‌ی واگذاری بناهای تاریخی در طول سال‌های گذشته دانست و افزود: این محوطه‌ی تاریخی به‌مدت دو سال به حال خود رها شده بود، چون سرمایه‌گذار آن، چشم‌اندازی برای پایدار ماندن این بنا نداشت؛ اما خوشبختانه با تعریف یک چشم‌انداز، عملیات اجرایی آن اوایل امسال به پایان رسید و امیدواریم سرمایه‌گذار تا پایان مدت بهره‌برداری‌اش موفق‌تر عمل کند.

او واگذاری کاروانسرای «شاه‌عباسی» کرج را یکی از پروژه‌های موفق در زمینه‌ی واگذاری بناهای تاریخی دانست و گفت: با توجه به رها شدن دو ساله‌ی این بنای تاریخی توسط سرمایه‌گذار، از سوی صندوق حفظ و احیا ضرب‌الاجلی برای سرمایه‌گذار ایجاد شد. به همین دلیل، او با پایان یافتن عملیات مرمت، بهره‌برداری موقت خود را از این بنای تاریخی آغاز کرد.

کاخ - باغ شاپوری در فارس

وی اظهار کرد: هرچند در زمینه‌ی مدیریت بهره‌برداری از این مجموعه، مشکلاتی وجود دارد؛ اما به‌دلیل کاری که در آن انجام شده، این پروژه را یکی از نمونه‌های خوب در این زمینه می‌توان دانست. هرچند سرمایه‌گذار برای 15 سال قراردادی که با صندوق دارد، می‌تواند از این بنای تاریخی بهره‌برداری کند.

او خانه‌ی «شاپوری» در شیراز را که مراحل مرمت و بهره‌برداری از آن از سال 87 در دست اجرایی شدن است و تا 24 سال آینده امکان بهره‌برداری از آن توسط سرمایه‌گذار وجود دارد و خانه‌ی «مستوفی» در شوشتر را که سرمایه‌گذار در حال بهره‌برداری از این بنا به‌عنوان موزه و رستوران است، از نمونه‌های موفق در این نوع از واگذاری‌ها دانست و درباره‌ی وضعیت هتل «لاله» در یزد نیز گفت: واگذاری این بنا از طرف صندوق به‌صورت تهاتری (پایاپای) به شرکت توسعه‌ی گردشگری انجام شده است.

وی درباره‌ی «حمام قلعه» در همدان نیز اظهار کرد: این بنا به‌مدت چهار سال به حال خود رها شده بود و سرمایه‌گذارش برای خود از آن بهره‌برداری می‌کرد. اکنون وضعیت این بنا نیز در حال پیگیری است.

ایروانی با اشاره به این‌که حمام «نوبر» در تبریز و هتل «آپادانا» در تخت جمشید هر دو در یک تفاهم‌نامه توسط صندوق به شرکت توسعه‌ی گردشگری واگذار شده‌اند، گفت: هتل آپادانا اردیبهشت‌ماه امسال به‌دلیل پرداخت نکردن بدهی 500میلیون تومانی پلمپ شد. درباره‌ی حمام نوبر تبریز نیز مشکلاتی در بحث مالکیت و سرقفلی و بدهی 400میلیون تومانی وجود دارد. به همین دلیل، نخست در انتظار گفت‌وگو با شهرداری تبریز و سپس پلمپ این بنای تاریخی از دست سرمایه‌گذار هستیم.

خانه‌ی عامری‌ها در کاشان

وی ادامه‌ یافتن مرمت و بهره‌برداری از خانه‌ی تاریخی «عامری‌ها» در کاشان را یکی از نمونه‌های موفق در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی دانست و افزود: ‌هنوز طرح مدیریت بهره‌برداری از بنای تاریخی عامری‌ها به ما ثابت نشده است. زمانی می‌توانیم بگوییم این طرح موفق بوده که ببینیم در شش‌ماه آینده چقدر درآمد خواهد داشت.

البته ایروانی چندبار در این نشست، با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی برخی مدیران پروژه‌ی مرمت خانه‌ی عامری‌ها مبنی بر این‌که بودجه‌ی هزینه‌شده در این بنای تاریخی به سرمایه‌گذار برنمی‌گردد، تأکید کرد: معتقدم خانه‌ی عامری‌ها بازده اقتصادی خواهد داشت.

او با بیان این‌که هنوز در کاروانسرای «وکیل» در کرمان هیچ کاری توسط سرمایه‌گذار (شرکت عظام؛ سرمایه‌گذار پروژه‌های «عمارت مسعودیه» و «خانه‌ی «عامری‌ها») انجام نشده است، گفت: سرمایه‌گذار این بنا ادعا دارد که هنوز این بنای تاریخی را تحویل نگرفته است، هرچند هیچ مانعی برای آغاز کار خود در این بنای تاریخی ندارد. به همین دلیل، عملیات اجرایی را در این بنا آغاز نکرده، بنابراین این اتفاق مورد اخطار ماست که سرمایه‌گذار باید به آن توجه کند.

عمارت مسعودیه

وی همچنین درباره‌ی پروژه‌ی «عمارت مسعودیه» در تهران توضیح داد: پرونده‌ی این پروژه برای بررسی به هیئت دولت فرستاده شده است و باید گزارش عملکرد آن برابر ماده‌ی 88 قانون ‌تنظیم بخشی از مقررات دولت، به مجلس داده شود.

مدیرعامل صندوق حفظ و احیا همچنین با ارائه‌ی توضیح‌هایی درباره‌ی سه پروژه‌ی عامری‌ها، کاروانسرای وکیل و مسعودیه که آبان‌ماه سال 1389 به شرکت عظام واگذار شدند، اظهار کرد: براساس قرارداد 14 صفحه‌یی امضاشده با این شرکت، هر سه بنای تاریخی به‌مدت 59 سال به شرکت عظام واگذار شده‌اند. بر این اساس، سه سال نخست برای مرمت،‌ هفت سال برای بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار و 49 سال نیز برای اجاره‌بها در نظر گرفته شده است؛ اجاره‌بهای کاروانسرای وکیل 50میلیون تومان، خانه‌ی عامری‌ها 70میلیون تومان و عمارت مسعودیه حدود 200میلیون تومان تعیین شده که سرمایه‌گذار موظف است، پس از پایان زمان برگشت سرمایه، این مبالغ را به‌صورت اجاره‌بهای ماهیانه به صندوق حفظ و احیا پرداخت کند. با این وجود، هر پنج سال یک‌بار کارشناس رسمی دادگستری میزان اجاره‌بها را بررسی خواهد کرد.

انتهای پیام‌

کاروانسرای وکیل در کرمان