نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: 11 تخلف آشکار در واگذاری شرکت فولاد آذربایجان به بخش خصوصی انجام شده که لازم است پیگیری شود.

مددی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد: باید در اجرای اصل 44 قانون اساسی دقت بیشتری شود و ما در گذشته نیز تخلفات زیادی را در این حوزه داشتیم که در نهایت به نفع صنعت و اقتصاد کشور تمام نشده است.

وی افزود: در مورد شرکت فولاد آذربایجان طی جلسه‌ای که نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد داشتند وزیر قول داد تا تعیین تکلیف نهایی دستور توقف این واگذاری را صادر نماید و نهایتا یک کارگروه متشکل از نمایندگان آذربایجان، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان سازمان‌های نظارتی این واگذاری را بررسی و نتیجه را طی دو هفته به مجلس اعلام کنند.

انتهای پیام