سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده محمدرضا رحیمی، گفت: به دلیل اینکه حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم، اما در حکم صادره برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که همان طور که قبلا گفته بودم از بیان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نشده است، معذورم.

وی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده معروف نفتی گفت: از بیان جزییات این پرونده معذورم، اما مطالبی که در گذشته گفته‌ام اعم از بازداشت مدیر نفتی و بقیه افراد همچنان ادامه دارد و این افراد در بازداشت هستند.

وی افزود: در مورد رسیدن پرونده به وجوه نقدی که این متهم در داخل و خارج دارد، مطلب جدیدی ندارم و اکنون دسترسی به وجوه وی در خارج از کشور پیدا نشده است و در مورد سایر اموال وی در حال شناسایی هستیم.

وی افزود: اگر چنانچه از این امر مایوس شویم که وی اموال دیگری در خارج از کشور ندارد پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود، ولی هنوز این موضوع مشخص نیست البته ظاهرا معلوم شده که وی پولی در خارج از کشور ندارد و اگر هم دارد ما امکان دسترسی به آن نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در پرونده فساد بزرگ بانکی، مهرگان امیرخسروی ( برادر مه آفرید) به صورت غیابی محاکمه و حکمش قطعی شده است.

وی اظهار کرد: اموال وی شناسایی و کارشناسی شده است و در آینده اموال وی جهت پرداخت دیون بانک‌ها و طلبکاران به مزایده گذاشته می‌شود.

وی درباره فردی که توسط عوامل شهرداری به قتل رسیده است، اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شد و مشخص شد که پیمانکار شهرداری مقصر بوده است. درباره جمع‌آوری ضایعات بین افراد پیمانکار و آن فرد دعوایی رخ داده و ضاربین دستگیر شده‌اند که اکنون سه نفر در بازداشت هستند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده فوت خلیلی (طلبه ناهی از منکر) نیز گفت: این فرد مضروب و مصدوم شد و عوامل آن از صحنه فرار کردند، ولی آن‌ها شناسایی شدند. فرد مصدوم و پدر وی در آن زمان که شاکی بودند رضایت دادند البته از جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی نیز حکمی صادر شد. در نهایت این فرد فوت کرد.

وی افزود: پرونده ضارب مجددا به جریان افتاد که مشخص شود آیا وی بر اثر جراحات ضربه فوت کرده یا خیر؟ در دفعات بعد گفتم که نظریه پزشکی قانونی را خواسته ایم و اکنون نظریه پزشکی قانونی اعلام شده و جراحت را تایید کرده و پرونده به دادگاه رفته و به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: در دفعات گذشته هم گفتم که در مورد این پرونده تحقیق شده و امروز هم تحقیقات انجام شده است. امروز لایحه مربوطه اخذ شده و ان شاء الله این پرونده همچنان دنبال شود.

محسنی اژه‌ای درباره وجود روغن پالم در لبنیات گفت: از دادستان تهران این موضوع را پرسیدم و وی گفتند که هنوز گزارش رسمی یا شکایتی از وزارت بهداشت تحویل قوه قضاییه نشده است.

وی افزود: دادستان تهران در این زمینه نامه‌ای را به وزارت بهداشت نوشته و خواسته که اسنادی که دال بر این است که این روغن‌ها مضر هستند را بفرستد. امروز که در مورد این موضوع پرسیدم عنوان شد که هنوز اسنادی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره سقوط هواپیمایی که منجر به کشته و مصدوم شدن تعدادی از هموطنانمان شد، اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد، کارشناسان مربوطه را فرستادند که در حال رسیدگی موضوع هستند، همچنین مسئولان ذیربط در دولت نیز در حال بررسی موضوع هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره افرادی که با جعل عنوان وکیل تخلفاتی را انجام می‌دهند گفت: در جلسات گذشته گفته بودم که باید توجه بیشتری به افرادی که با واسطه یا بی‌واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرمی می‌شوند، شود.

وی افزود: علاوه بر مواردی که در جلسات قبل گفتم سه قاضی دیگر در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفتند، 7 دلال و 21 وکیل نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند.

وی گفت: به متخلفان نیز در این زمینه هشدار می‌دهم و مردم هم توجه داشته باشند که افرادی تحت عنوان وکیل، دلال و کارمند و ... از اعتماد مردم سوءاستفاده نکنند و اگر مواردی را دیدند به دادسرای انتظامی قضات و یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اطلاع دهند.

وی یادآور شد: به عنوان مثال موردی داشتیم که فردی خود را به عنوان بازپرس دادستان کل کشور معرفی کرده و این عنوان جعلی را ساخته است، در صورتی که دادستانی کل کشور اصلا بازپرسی ندارد و مشخص شد که بیش از 50 مورد در این زمینه مهر جعل کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و نیز ولادت علی ابن موسی الرضا گفت: آمریکای زیاده خواه یک بار دیگر دست خودش را رو کرده و بر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزوده است و بر همگان روشن شد که نباید به آمریکا اعتماد کرد.

وی افزود: الحمدالله سیستم مذاکره کننده ما هشیارند و دست این شیطان را خوانده‌اند، ولی برای همه روشن شد که آمریکا قابل اعتماد نیست.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در جلسه قبل گفتم که دوره دوم ریاست قوه قضاییه برنامه‌هایی در دست اقدام بوده است تا بتوانیم وظیفه‌ای را که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته و نیز توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری در انتصاب اخیر و نیز در هفته قوه قضاییه متذکر شدند را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و همه ماموریت ‌ها را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در دستور کار ما دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و دستگاه قضایی است، گفت: آسان کردن امور و کاهش فرآیند رسیدگی‌ها اعم از رسیدگی به پرونده های قضایی و سایر امورات مربوط به قوه قضاییه در دستور کار ما است. همچنین توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضایی از جهات مختلف و تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی از دیگر موضوعات مهم در قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این راستا یکی از موضوعات مهم در قوه قضاییه منابع انسانی بود که قرار شده منابع انسانی در قوه قضاییه اعم از کادر قضایی، اداری و جذب نیروها، استخدام و به‌کارگیری و آموزش نیروها همه با هم تجمیع شود و در یک معاونت به صورت متمرکز انجام شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: معاونت منابع انسانی در قوه قضاییه به ریاست حجت الاسلام امینی تشکیل شد. نکته دیگر در قوه قضاییه این است که این دستگاه دارای وظایف عدیده ای است و مجموعه مسائلی که باید رییس قوه قضاییه تمشیت آن را عهده دار باشد هم متکثر و هم متنوع تر بوده است؛ لذا قرار شد اختیارات بیشتری به معاون اول قوه قضاییه داده شود تا معاون اول قوه قضاییه رییس دستگاه قضایی را در امورات مربوط به شخص وی کمک کند. بر همین اساس جابجایی بعضی از مدیریت‌ها صورت گرفت.

وی تصریح کرد: جابجایی‌ها بر این اساس بود تا بتوانیم افرادی را که سالیان سال در یک پست خدمت کرده‌اند در خدمت مردم و قوه قضاییه بیشتر باشند و از انرژی آنها بیشتر استفاده شود؛ لذا تغییراتی در بخش‌هایی از قوه قضایی صورت گرفت و رییس دیوان عالی کشور بازنشسته شد و نیروی جدیدی یعنی حجت‌الاسلام کریمی جایگزین وی شد.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام رازینی که معاونت حقوقی قوه قضاییه را عهده دار بود، قرار شد که وی به دیوان عالی کشور برود و رییس دادگستری فارس یعنی آقای خداییان به جای وی منصوب شود که این امر انجام شد و به زودی تودیع و معارفه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بعضا روسای کل دادگستری ‌ها تغییر می‌کنند ادامه داد: رییس کل دادگستری فارس به جای آقای رازینی معاونت حقوقی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد و دادستان شیراز به جای آقای خداییان منصوب خواهد شد که چهارشنبه همین هفته تودیع معارفه صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: آقای حبیبی دادستان اصفهان به جای آقای حیدری رییس کل دادگستری یزد آمد و و آقای حیدری نیز به دیوان عالی کشور رفت. همچنین آقای مظفری رییس کل دادگستری استان کرمانشاه به جای آقای شریعتی که رییس کل استان خراسان رضوی است می‌رود و تودیع معارفه این عزیزان در پنج‌شنبه همین هفته انجام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه شصت و هشتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در موردحادثه در زندان شهرکرد گفت: پرونده‌ای در رابطه با این موضوع تشکیل شد، اما به اتمام نرسیده است؛ زیرا تعدادی در این حادثه کشته شده‌اند و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ مطرح است. لذا این پرونده در مرحله‌ رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: توضیحات مفصلی در این باره ارائه شد و شکی در این نیست که آتش سوزی عمدی بوده است، اما این که در چه شرایطی و چگونه بوده است در حال بررسی است و هنوز تحقیقات به پایان نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ مهدی هاشمی اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم دادگاه این فرد هنوز تمام نشده و ادامه دارد. دادگاه در مرحله تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وکیل مدافع و متهم است و امروز نیز هفتمین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده‌ مدیر سابق ستاد سوخت به کجا رسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: کیفرخواست در رابطه با این پرونده صادر نشده و تحقیقات ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعات تا 2-3 روز گذشته 2 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت بودند، اما الان را نمی دانم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد این که متهم پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که شرکتی به بابک زنجانی واگذار نشده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ تصریح کرد: من در ریز جزییات هر پرونده‌ای نیستم و اگر اطلاعاتی هم داشتم نمی‌توانستم آن را بیان کنم. در واقع ایشان به دادسرا احضار شدند و پرونده در حال بررسی است و امیدواریم زودتر به این پرونده رسیدگی و حکم مربوط به آن صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره لایحه وکالت گفت:‌ ممکن است در یک لایحه مواردی غیرقضایی باشد، اما لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است و اگر درباره آنچه مدنظر قوه قضاییه است تغییرات اساسی داده شود به طور طبیعی مورد قبول دستگاه قضاییه نیست، البته ان‌شاءالله به آنجا هم نمی‌رسد.

وی افزود: نظر شورای نگهبان این است که اگر لایحه قضاییه بدون نظر دستگاه قضاییه به مجلس برود شورا آن را رد می‌کند و امیدواریم موضوع در مرحله ابتدایی حل شود.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به تغییر رئیس دیوان عالی کشور آیا صحبتی درباره پرونده کهریزک و این که نظر دیوان زودتر ارائه شود، شده است که محسنی اژه ای پاسخ داد: تغییر رئیس دیوان در پرونده فرقی را ایجاد نمی‌کند، ولی ما می خواهیم به طور کلی دیوان عالی کشور پرونده را زودتر بررسی کند. امیدواریم که این امر در مورد پرونده کهریزک انجام شود. با صحبتی که بنده با شعبه داشتم امید است که اظهار نظر شعبه اعلام شود.

محسنی اژه ای در مورد این موضوع که آیا آقای میرکاظمی وزیر اسبق نفت به رئیس قوه قضاییه در مورد مسائل مربوط به پرونده شان شکایتی کرده اند و یا خواستار رسیدگی به پرونده شده‌اند که سخنگوی قوه قضاییه گفت که در جریان این موضوع نیستم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اتفاقاتی که اخیراً‌ در مورد مسائل مربوط شهرداری پیش می‌آید مانند تصادف ماشین عروس در سال گذشته یا قتل کارگری توسط عوامل شهرداری بهتر نیست که شهرداری نظارت های دقیق‌تری را داشته باشد؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: بنای دولت و حتی شهرداری این است که کارهایشان را برون سپاری کنند و بهتر است شهرداری بتواند از طریق پیمانکاران آزاد کارها را انجام دهد. متاسفانه افرادی که در شهرداری به کار گرفته می‌شوند گزینش نمی شوند و شهرداری باید توجه کند که از پیمانکاران تعهد بگیرید و از نیروهای منضبطی استفاده کند. اصل مطلبی که شما فرمودید قابل تأمل است و حتما باید پیمانکار و ضارب در این زمینه جوابگو باشند.

خبرنگاری به شوخی خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت که آیا می توانیم بگوییم که در چند سال آینده شما رئیس قوه قضاییه خواهید بود؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: نه، نمی توانیم چنین چیزی بگوییم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شهرام جزایری تا دو ما دیگر آزاد می‌شود، گفت: اگر پایان محکومیت اش باشد این امر طبیعی است. البته زمان آزادی وی را نمی‌دانم.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ پرونده آزار و اذیت چند دانش آموز توسط ناظم مدرسه گفت: این فرد در دادگاه بدوی محکوم شده و چون حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم، اما اجمالا برای این فرد یک حکم حدی تازیانه، 2 سال تبعید و محرومیت‌هایی از برخی مشاغل و مسئولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که شنیده شده 36 روزنامه‌نگار، فیلم ساز و وبلاگ نویس احضار و دستگیر شده‌اند و خواستار توضیح سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی گفت: شنیده شما دروغ است.

خبرنگاری با اشاره به موضوع فیلترینگ از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قرار است وایبر فیلتر شود؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: شورایی در این راستا تشکیل شده به نام شورای عالی فضای مجازی که در 17 اسفند سال 90 به تصویب رسید. سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و اقدامات اجرایی بر عهده‌ی آن شوراست، البته این منافاتی با سایر دستگاهها که دارای مسئولیت هستند مانند وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ندارد.

وی ادامه داد: ان‌شاء الله تصمیمات اساسی در این راستا گرفته شود تا شاهد برخی از این مسائلی که این روزها مطرح است نباشیم و یا کمتر با آن مواجه شویم. همه‌ ما قائل به این هستیم که از تکنولوژی نهایت بهره‌برداری را کنیم، این را هم همه‌ ما قائل هستیم که پیوست‌های فرهنگی، امنیتی و زیرساخت‌هایی که متناسب با نظام ما است فراهم شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ضمن بیان مثالی در همین راستا گفت: برای مثال امروز آب از همه چیز برای موجودات حیاتی‌تر است، اما آبی که می‌خواهد به شهر بیاید نیاز به تصفیه‌خانه دارد. ما وظیفه و مسئولیت داریم که آب بهداشتی به مردم برسانیم؛ زیرا اگر آب آلوده به مردم برسد ضررش بسیار زیاد است. لذا هیچ کس منکر نیست که سرعت اینترنت بالا برود و از تکنولوژی استفاده کنیم اما باید تلاش کنیم که آلودگی پیدا نکند تا جامعه و جوانان ما مبتلا به فساد نشود.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره‌ کانون نویسندگان پاسخ داد: هرچه که به حکم قانون تعطیل شود اگر در زمانی که این محدودیت ایجاد شده خلافش را عمل کند دادستان متعرض می‌شود. ممکن است فردی محرومیتی تا ابد در این زمینه پیدا کند که طبق قانون نمی‌تواند آن کانون را راه بیاندازد و باید منتظر بماند. همچنین اگر حکم انفصال از خدمت صادر شود نمی‌توان استخدام را انجام داد. در پاره‌ای از موارد در تکمیل حکم قاضی مجازات را تعیین می‌کند. در حال حاضر نمی‌دانم که به طور کلی این کانون منحل شده است یا خیر؟ و حضور ذهن ندارم که حکم زمان دار بوده یا زمان دار نبوده است.

خبرنگاری با اشاره به پرونده‌ وزیر سابق نفت و این که در وارد کردن بنزین‌های آلوده نقش داشته است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی در پاسخ گفت: مسائل تخصصی است و باید بررسی شود. بله این موضوع مطرح است اما معمولا باید حتما کارشناس در این راستا نظر بدهد. این مساله در حد مطرح بودن موضوع است اما به مرحله‌ قابل قبولی نرسیده که ببینیم چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟

خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که طبق برنامه توسعه قرار است طرحی درباره تربیت و آموزش ظابطان قضایی نوشته شود در این زمینه توضیح دهید که محسنی اژه‌ای گفت: طرح نیست، بلکه لایحه است. در خصوص ضابطین قوه قضاییه آموزش های مستمری را داریم ولی مواردی است که باید تازه و نو شود؛ لذا برنامه منظمی در این زمینه با همکاری نیروی انتظامی در نظر گرفته شده، به عنوان مثال در رابطه با پلیس قضایی، قوه قضاییه موظف بود که لایحه‌ای ارائه دهد که دستگاه قضایی این لایحه را تدوین کرده، ولی همچنان لایحه مذکور در دولت مانده و به مجلس ارسال نشده است.

خبرنگاری با اشاره به اظهارات رییس کمیسیون تحقیق و تفحص از خودروسازان مبنی بر اینکه 13 پرونده این کمیسیون به دستگاه قضایی ارسال شده خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: تا آنجا که می‌دانم چیزی به قوه قضاییه واصل نشده است؛ در واقع تحقیقی که صورت می گیرد باید به مجلس فرستاده شود و اگر مجلس آن را تأیید کرد به قوه قضاییه می‌آید.

وی درباره رشد چشم‌گیر فشن شوها در تابستان و با توجه به اینکه اکثر این فشن شو ها از وزارت ارشاد مجوز دارند، برنامه دستگاه قضایی در این زمینه گفت: در دو سه نوبت این موضوع را گفتم که کشور ما اسلامی است و مردمانمان مسلمان‌اند؛ بنابراین همه انتظار دارند در شئونات مختلف مسائل اسلامی و قانونی رعایت شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی فرهنگ باید نهایت دقت را داشته باشد. با کمال تاسف تأیید می‌کنم که فسادی که در جامعه است خلاف شأن جمهوری اسلامی و مردم ماست و همه انتظار داریم که متولیان امر از جمله وزارت ارشاد دقت بیشتری را در این زمینه داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد:‌ اگر جرم مشهودی اتفاق افتاد ضابطین ما موظف هستند که از وقوع جرائم مشهود جلوگیری کنند و قوه قضاییه هم به هر شکلی که از این موضوع مطلع شود قطعا با آن برخورد می‌کند.

وی درباره تعامل بین دولت و قوه قضاییه طی یک سال گذشته به ویژه در مفاسد اقتصادی گفت: شما این تعامل را چطور می بینید؟ به نظر من تعامل خوبی بین دولت و قوه قضاییه به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی بوده است. اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و نمایندگان از قوه قضاییه در جلسات این ستاد شرکت می‌کنند که این ستاد بسیار فعال است.

وی افزود:‌ اگر بخواهیم تعامل دولت با قوه قضاییه مقایسه کنیم باید بگویم که بسیار فعالتر شده اند. در مورد پرونده های موردی از جمله پرونده نفت قوه قضاییه با دولت همگام پیش رفته است و در مورد پرونده های دیگری از جمله پرونده‌های 3 هزار میلیاردی تعامل خوبی بین دولت و قوه قضاییه بوده است؛ بنابراین اگر همه قوا از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه در جهت منافع ملی و مردم تعامل داشته باشند این امر می تواند باعث تقویت نظام و به نفع ما شود.

وی مجددا درباره لایحه وکالت یادآور شد که در مورد هر لایحه ای که مطرح می‌شود اقشار مختلف نقطه نظراتی را دارند که این موضوع هیچ اشکالی ندارد. مهم این است که آنچه که قانونی شد همه ملزم به اجرای آن باشیم. در لایحه وکالت نظر قوه قضاییه باید رعایت شود و اگر شاکله قضایی آن بهم بخورد حتما موضوع را به مجلس خواهیم گفت.

خبرنگاری گفت که رئیس‌جمهور اخیرا در سفر به اردبیل اعلام کرد که مسئولیت اجرای قانون اساسی را قرار است شروع کند آیا برای نحوه ورود رئیس جمهور به این حیطه سازوکار مشخصی وجود دارد؟

محسنی اژه ای پاسخ داد:‌ وظایف رئیس قوه مجریه در قانون اساسی آمده که اموری مصرح و روشن شده است و اگر مواردی نیاز به تفسیر داشته باشد شورای نگهبان آن را تفسیر می‌کند.

حسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره‌ اختیاراتی که رئیس قوه قضاییه می‌تواند به معاون اول خود تفویض کند، گفت: برخی از مواردی که در قانون اساسی در مورد قوه قضاییه آمده منحصر به شخص رئیس قوه است. در قانون تصریح شده که آن موارد قابل تفویض نیست که این موارد را نمی شود کاری کرد. برای مثال صدور ابلاغ قضایی برای هر کدام از قضات بر عهده‌ رئیس دستگاه قضا است اما در مقابل برخی دیگر از موارد قابل تفویض است که تعدادی از آنها احصاء شده و همین الان نیز واگذار شده و تعدادی دیگر هم ممکن است در آینده واگذار شود.

وی ادامه داد: تا الان برخی از امور مانند نظارت بر اصل 49 که اعلام هم شده به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است، اما ماده 18 جزو مواردی است که خود ریاست قوه قضاییه باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد، اما برای تمهیدات مقدماتی قابل تفویض است. اصل قضیه که ریاست محترم قوه قضاییه باید دستور اعاده دادرسی بدهد بر عهده ریاست قوه قضاییه است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان دستگاه قضایی داشتند تاکیداتی را مطرح کردند، قوه قضاییه برای رسیدن به آن تاکیدات چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: کاهش روند رسیدگی یکی از برنامه‌های ما است که 3-4 برنامه در این راستا در حال اجرا و بررسی است که به زودی نهایی خواهد شد و این که چه اقداماتی انجام خواهد گرفت تا بتوانیم فرآیند رسیدگی را کوتاه کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مورد توجه حضرت آقا بود کاهش زمان رسیدگی است که در حال انجام آن هستیم و در این راستا 3-4 برنامه را تدوین کردیم. همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایمان دسترسی آسان مردم به عدالت است که جزو برنامه‌هایمان بوده و در حال تدوین است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌های زمین خواری و این که قوه قضاییه برنامه‌ خاصی در این راستا دارد تا کمتر شاهد این گونه پرونده‌ها باشیم اظهار کرد: این که قوه قضاییه به تنهایی کاری انجام دهد، شدنی نیست؛ لذا سایر دستگاهها نیز باید کمک کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی موضوع را به صفر برساند. سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها باید به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تعرض و تجاوز نشود؛ زیرا قوه قضاییه همه جا مامور شاهد در صحنه ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در هفته‌ گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا شد و حدود 30 هکتار زمین آزاد و تعداد قابل توجهی ساختمان تخریب شد. ما از این موضوع خوشحال شدیم اما زمانی بیشتر خوشحال می‌شویم که قبلش جلوی آن گرفته می‌شد، این کار، بسیار خوب است اما دارای هزینه است؛ بنابراین امیدواریم دستگاههای ذیربط کمک کنند تا کمتر شاهد این گونه موارد باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد:‌ در حدی که این موضوع به قوه قضاییه مربوط است این قوه در این راستا مصمم است و به هیچ وجه کوتاهی نمی‌کند و با متخلفین برخورد خواهد کرد، اما اگر بخواهیم دیگر مطلقا شاهد این گونه موارد نباشیم باید مابقی دستگاهها نیز وارد میدان شوند.

خبرنگاری با اشاره به محیط بانی که برای سومین بار به حکم اعدام محکوم شده از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که قوه قضاییه در این راستا چه برنامه‌هایی دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد، در رابطه با موضوع فرد حضور ذهن ندارم، اما در کل ضابطین خاص یا عام هستند که می‌توانند از سلاح استفاده کنند و باید طبق قوانین عمل کنند. اما اگر برخلاف قوانین و مقررات عمل کنند بر اساس نوع تخلفاتشان موضوع قابل پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این که در شهر بافق معدن‌داران اعتراضی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که تعدادی از معادن به بخش خصوصی واگذار شد و در این راستا 8 کارگر بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: ما بحث اعتراض، انتقاد و اقدامات خلاف قانون را داریم که باید از یکدیگر تمیز داده شود اما گاهی کسی دست به کار غیر قانونی می‌زند و طبیعی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر کسی نسبت به موضوعی اعتراضی داشته باشد باید از مجرای قانونی وارد شود و در نظم عمومی اخلال به وجود نیاورد و اگر کاری که صورت می‌گیرد خلاف قانون باشد جلوی آن گرفته می‌شود. اینکه 8 نفر در این رابطه بازداشت شده‌ باشند را مطلع نیستم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در رابطه با این که اگر دیگر دستگاهها درباره‌ تصرف اراضی همکاری کنند قوه قضاییه به خوبی می‌تواند عمل کند گفت که اخیرا در منطقه‌ای در غرب تهران شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی ساخت و ساز را گرفته اما شهرداری گفته است که این ساخت و ساز قانونی است و به کار خود ادامه می‌دهد. آیا شما از جزییات این پرونده مطلع هستید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از جزییات اطلاعی ندارم اما اگر شکایتی شده باشد حتما رسیدگی می‌شود. در واقع بحثی که مطرح است اختلاف بین دو نهاد است که اینجا نیاز به بررسی دارد که حق با کدام است؛ بنابراین ممکن است این گونه اختلافات بین دستگاه‌ها یا افراد حقیقی پیش آید که باید نظر کارشناسی صورت گیرد.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تقسیم بندی لوایح قضایی و غیر قضایی درست است و اگر درست است دولت می‌تواند در لوایح غیر قضایی ورود کند یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود یا از طریق طرح است یا لایحه، طرح را نمایندگان مجلس ارائه و تحویل هیات رئیسه می‌دهند که اگر تصویب شد به قانون تبدیل می‌شود. لایحه از ناحیه دولت باید تقدیم مجلس شود چه لایحه‌ قضایی و چه لایحه‌ غیر قضایی.

وی ادامه داد: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضایی بر عهده‌ قوه قضاییه است. قوه قضاییه لوایح قضایی را به دولت می‌دهد و دولت آن را به مجلس تحویل می‌دهد اما یک بحثی که بوده و هست این است که آیا دولت می‌تواند دراین لوایح دست کاری کند و بعد آن را به مجلس بفرستد که این اختلاف نظر وجود دارد. در این جا از شورای نگهبان تفسیری خواسته شد که شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: بحث دیگر این است که اگر لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت، توسط دولت به مجلس ارسال نشد چه باید کرد که در اینجا قانون تا چند سال پیش ساکت بود. کما این که در دولت قبل این اتفاق افتاد و دولت آن را نمی‌فرستاد. بر اساس این که این مشکل حل شود قانونی در مجلس تصویب شد که وقتی قوه قضاییه لایحه قضاییه را به مجلس می‌فرستد دولت سه ماه وقت دارد تا لایحه را به مجلس ارسال کند و اگر نفرستاد مجددا سه ماه دیگر وقت دارد و در غیر این صورت خود قوه قضاییه طبق این قانون آن را مستقیم به مجلس می‌فرستد.

انتهای پیام