مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: آن‌قدر به مالکان بناهای تاریخی امتیاز می‌دهیم، تا کسانی که آثارشان را از فهرست ملی خارج یا تخریب کرده‌اند،‌ از عملکرد خود پشیمان شوند.

امید غنمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، با اشاره به کم بودن قوانین حمایتی برای حفظ بناهای تاریخی نسبت به توقعی که در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: در آینده‌ای نزدیک، قصد داریم آن‌قدر به مالکان آثار تاریخی و بناهایی که هنوز در فهرست آثار ملی هستند، امتیاز بدهیم تا مالکانی که آثارشان را با شکایت به دیوان عدالت اداری از ثبت خارج کرده‌اند، پشیمان شوند و کسانی که هنوز بنای‌شان را تخریب نکرده‌اند، درخواست ثبت دوباره‌ی بنای خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی به این نتیجه رسیده است که با پول‌، مرمت و ابزارهای مالی به‌تنهایی نمی‌تواند از آثار تاریخی حفاظت کند‌. بنابراین وجود قوانین حمایتی در پشت آثار تاریخی ضروری به‌نظر می‌رسد، تا خود مردم از این آثار حمایت کنند،‌ چون با در نظر گرفتن این تسهیلات‌، مالک یک اثر تاریخی بودن‌، خود یک امتیاز بزرگ است.

این حقوقدان با تأکید بر این‌که صدور حکم خروج یک اثر از فهرست آثار ملی به معنای صدور مجوز تخریب آن نیست‌، اما در حال حاضر عمل تخریب در آن مستتر است، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری براساس شرح وظایف خود،‌ تصمیمی مغایر با حقوق خصوصی مردم نمی‌گیرد‌. به همین دلیل، شکایت‌های رسیده را بررسی می‌کند.

او ثبت یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی را با توجه به معیارهایی که آن را قابل حفاظت می‌کند، یک تصمیم از سوی سازمان میراث فرهنگی دانست و افزود: براساس این تصمیم، کسی بدون اجازه‌ی این سازمان حق تخریب یا توسعه‌ی بنا را خارج از چارچوب قوانین ناظر بر میراث فرهنگی ندارد‌، اما دیوان عدالت اداری می‌تواند این تصمیم را لغو یا باطل کند و به‌دنبال آن، چتر حمایتی نسبت به این اموال برداشته می‌شود و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمی‌تواند برای مرمت و حفاظت از بنا هزینه‌ای کند.

وی بهانه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای جلوگیری از تخریب یک اثر و حفاظت از آن را ثبت ملی اثر دانست و ادامه داد: زمانی که اثر از فهرست آثار ملی خارج شود، هویت فرهنگی خود را از دست نمی‌دهد، اما ساختار و تشریفات اداری و تصمیم‌هایی که برای آن گرفته شده، لغو می‌شود.

غنمی با اشاره به این‌که سازمان میراث فرهنگی برای اموالی می‌تواند هزینه کند که تحت حفاظتش باشند‌، گفت: اگر این بناها از فهرست آثار ملی خارج شوند، سازمان میراث فرهنگی نمی‌تواند چتر حمایتی خود را روی این اموال نگه دارد‌، البته این اتفاق به معنی تخریب آثار نیست، اما با توجه به این‌که با ثبت یک اثر، مالک نمی‌تواند هر نوع اقدامی را آن هم با مجوز سازمان میراث فرهنگی روی بنا انجام دهد،‌ برای خروج اثر از ثبت، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.

مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر این‌که مالک یک بنای تاریخی با توجه به نیات و انگیزه‌هایش، با شکایت به دیوان عدالت اداری‌، اثر تاریخی‌اش را از ثبت خارج می‌کند،‌ اظهار کرد: قطعا اگر مالک یک اثر بخواهد از بنای تاریخی خود استفاده‌ی بهینه کند، به جای رفتن به دیوان عدالت اداری به سازمان میراث فرهنگی می‌رود تا با مشارکتی که از این سازمان می‌گیرد، از بنای خود علاوه بر حفاظت‌، بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.

غنمی گفت: قصد داریم در آینده‌ی نزدیک، به مالکان آثار تاریخی امتیازات بزرگ‌تری را بدهیم. همان‌طور که اکنون سازمان میراث فرهنگی با کمک صندوق حفظ و احیا، بناهای تاریخی را تغییر کاربری می‌دهد و با مشارکت در این پروژه دست‌ کم 50 درصد در مرمت و حفاظت اثر کمک می‌کند. در این شرایط برای مالک اثر فقط دغدغه‌ی «عدم‌النفع» باقی می‌ماند،‌ موردی که این سازمان قصد دارد آن را نیز برای مالکان آثار تاریخی از بین ببرد.

وی کاهش پرداخت مالیات‌، عوارض و بیمه‌ی مالکان آثار تاریخی را از جمله این تسهیلات دانست و ادامه داد: این اقدام را از طریق هماهنگی با شهرداری‌، کمیسیون ماده‌ی 5 و شورای عالی معماری و شهرسازی می‌توان انجام داد‌، چون ما می‌خواهیم به کسانی که در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی فعالیت می‌کنند تسهیلات دهیم، با این‌گونه اقدامات می‌توان دغدغه «عدم‌النفع» را نیز از بین برد.

او گرفتن تسهیلات از بانک‌ها را از دیگر اقداماتی دانست که این سازمان برای از بین بردن دغدغه «عدم‌النفع» در دستور کار خود دارد و اظهار کرد: در حال حاضر کسی که وام مضاربه می‌گیرد، باید بالای 25 درصد سود بدهد‌. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی با سرمایه‌گذاری که قصد ساخت هتل را دارد، مشارکت می‌کند، چون آن سرمایه‌گذار در راستای شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی عمل می‌کند.

او اهمیت بحث میراث فرهنگی را کمتر از بحث هتلداری ندانست و افزود: سود تسهیلات مرمتی کسانی را که در راستای مرمت و احیای آثار تاریخی - فرهنگی فعالیت می‌کنند، سازمان میراث فرهنگی می‌تواند پرداخت کند. با این‌گونه اقدامات مالکان آثار تاریخی – فرهنگی نه‌تنها از ثبت اثر خود ناراضی نخواهند بود، بلکه بسیار خرسند هم می‌شوند و به‌دنبال آن، شاید بسیاری از مردم به سمت تملک آثار تاریخی هم بروند، تا از امتیازات این‌گونه آثار برخوردار شوند.

انتهای پیام