معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رفع ابهام از آمار 4.6 درصدی رشد اقتصادی بهار امسال تصریح کرد: انگار منتقدین فراموش کرده‌اند که در سه ماهه ابتدایی سال گذشته کشور حتی قانون بودجه هم نداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت با ارائه‌ توضیحاتی در رابطه با انتقادات نسبت به آمار اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: باید توجه داشت که آمار منفی 5.8 درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1391 قبل از آمار تولید نفت بود که بعد از به دست آمدن این آمار و تعیین سهم آن در اقتصاد اصلاحیه‌ای در رابطه با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی صادر شد.

وی افزود: آنچه بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال 1392 اعلام کرد منفی 1.1 درصد بدون نفت و منفی 1.9 درصد با احتساب نفت بود. این در حالی است که در آن زمان برای سال جاری شش سناریو پیش‌بینی کرده بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت 1.5 تا مثبت 3.5 درصد برسانیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی محاسبات رشد اقتصادی گفت: آمار 4.6 درصدی که اخیرا از سوی این بانک اعلام شد مربوط به سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته است نه این‌که با کل سال 1392 و یا سال 1391 مقایسه شده باشد.

توضیحات نوبخت در مورد اشتباه نمایندگان

نوبخت در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با مورد قبول نبودن آمار رشد اقتصادی اعلامی اخیر بانک مرکزی بیان کرد: ایشان در اظهارات خود اظهار کردند که رشد اقتصادی در سال قبل منفی 5.8 درصد بوده و اگر حالا مثبت 4.6 درصدی را بپذیریم و این دو عدد را از هم کم کنیم آمار واقعی منفی 1.2 درصد خواهد بود که نشان می‌دهد رشد هنوز مثبت نشده است. این در حالی است که باید بگویم حتما خود ایشان هم می‌دانند که رشد اقتصادی را اینگونه محاسبه نمی‌کنند، بلکه مجموعه ارزش تولیدات کشور را در هر دوره زمانی مثل سه ماهه اول سال 1393 محاسبه و نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجیم.

تحولاتی که رشد اقتصادی را مثبت کرد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین به برخی انتقادات در مورد این‌که چه تحولی در سال گذشته اتفاق افتاده که باید انتظار رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی را داشته باشیم، گفت: افراد آشنا به علم اقتصاد می‌دانند که سیاست‌های کنترلی دولت برای اقتصاد در شرایط رکود انبساطی و در تورم انقباضی است. پس در شرایطی که ما درگیر رکود تورمی بودیم از هر دو سیاست استفاده کردیم.

وی با اشاره به تاثیر عرضه و تقاضا در قیمت‌ها بیان کرد: در حالی افزایش هزینه‌های جاری تقاضا را بالا برده و رشد بودجه عمرانی عرضه ایجاد می‌کند که ما با توجه به ‌این‌که اعتبارات عمرانی هر ساله بسیار محدود بود توانستیم برای امسال و تاکنون 12 برابر نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودجه عمرانی بپردازیم. این در حالی است که اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌ها به‌طور صد‌درصد و در کل 53 درصد نسبت به دوره قبل پرداخت شده که بیانگر رشد 3.3 برابری است.

نمی‌توانیم نفت بفروشیم و دور هم تقسیم کنیم

نوبخت با تاکید بر این‌که تا حد توان در بودجه جاری صرفه‌جویی و به عمرانی تخصیص داده‌ایم، گفت: پرداخت حقوق و دستمزد در هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر است و تمام آن را می‌پردازیم، اما هزینه‌های جانبی که سازمان‌ها دارند را محدود و منضبط کردیم، چرا که قرار نیست نفت بفروشیم، مالیات بگیریم و دور هم تقسیم کنیم، بلکه این پول بیت‌المال است که باید به درستی و برای آبادانی کشور هزینه شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین اشاره‌ای هم به پرداخت 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال گذشته کرد و گفت: 11 هزار میلیارد تومان از این رقم تا بهمن‌ماه پرداخت شد و حدود 12 هزار میلیارد تومان دیگر در اسفند‌ماه به دست آمد و با توجه به این‌که نباید یک دفعه تزریق می‌کردیم اما به دلیل شرایط موجود آن را به‌طور کامل به طرح‌های عمرانی پرداختیم تا پیمانکاران کار خود را از سر گرفته و پروژه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل نشوند.

نوبخت ادامه داد: درست است که عمده تخصیص بودجه عمرانی امسال در سه ماهه دوم بوده، اما 12 هزار میلیارد پایانی سال گذشته در سه ماهه ابتدایی امسال هزینه شده است، این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته فقط 200 میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی که نقش موثری در رشد اقتصادی دارند شد. بنابراین نمایندگان محترمی که می‌گویند چه اتفاقی افتاده که در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته تا این اندازه رشد اقتصادی مثبت شده است، باید ضمن توجه به این آمار به آنها یادآوری کرد که در بهار سال گذشته اصلا قانون بودجه‌ای وجود نداشت که اجرایی شود و آنچه که عملی شد ادامه‌ی سال 1391 بود.

آمارهای توجیه کننده رشد اقتصادی 4.6 درصدی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به مستنداتی در رابطه با چرایی رشد مثبت 4.6 درصدی اقتصاد بیان کرد: در بخش پتروشیمی در چهار ماهه اول امسال در رابطه با مقدار تولید 4.4 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ایم. همچنین رشد فروش 4.2 درصد، ارزش افزوده 18 درصد، صادرات 8 درصد و ارزش صادرات 4 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش کشاورزی نیز در سه ماهه ابتدایی امسال ارزش تولیدات به 6.8 درصد رسیده در حالی که در همین زمان در سال گذشته 3.3 درصد بوده است.

نوبخت با بیان این‌که عمده رشد اقتصادی در بخش نفت اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد اقتصادی در بخش نفت منفی 21.9 درصد بود در حالی که در سه ماهه اول سال جاری به مثبت 6.1 درصد افزایش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توضیح داد: در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز رشد اقتصادی از منفی 7 درصد به مثبت 8.1 درصد و در بخش خدمات از منفی 7.9 درصد به مثبت 7.3 درصد رسیده است.

کارشناسان به بانک مرکزی مراجعه کنند

وی تاکید کرد: تمامی اتفاقات رخ داده در سه ماهه ابتدایی سال می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد، بنابراین اگر منتقدان و صاحبنظران نسبت به این مساله دچار شک و تردید هستند، می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی به‌طور کامل در جریان چرایی این آمار قرار گیرند در عین حال که ما حاضریم تمامی مستندات خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.

ارائه کارت حمایت غذایی به اقشار کم درآمد

نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها به ارائه‌ی کارت حمایت غذایی به اقشار کم‌درآمد اشاره کرد و گفت: ما به اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پایبندیم به‌طوری که تاکنون سهم خانوارها از یارانه نقدی را در بیست‌ودوم هر ماه واریز کرده‌ایم در عین حال که افراد تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد را برای سه ماهه اول سال مورد حمایت غذایی قرار دادیم و مرحله‌ی دوم آن را نیز در حال اجرا هستیم.

وی تاکید کرد: به گروه‌های کم‌درآمد هدف کارتی اختصاص دادیم که شارژ می‌شود و ما محاسبات اعداد و ارقام این کارت را براساس کالا انجام داده‌ایم که افراد می‌توانند کالا بگیرند و یا این‌که از پول نقد آن استفاده کنند.

اظهارات نوبخت در مورد گلایه‌های هاشمی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که اگر هم حرف‌های ما در مورد هزینه‌ هدفمند درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها درست نباشد مردم می‌توانند با مراجعه به بیمارستان‌ها آن را احساس کنند، بیان کرد: این درحالی است که در دوره فعلی فشار هزینه‌ها در بیمارستان‌ها بسیار کم شده و سقف درمان در بیمارستان‌های دولتی شهرها به کمتر از 10 درصد و روستاها به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است.

نوبخت در مورد گلایه‌های هاشمی – وزیر بهداشت و درمان – در رابطه با تخصیص کامل منابع به این بخش توضیح داد: ایشان حق دارند که درخواست منابع مالی داشته باشند، چرا که کار بزرگی را در حوزه خود شروع کرده‌اند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: همان‌طوری که قبلا در جمع روسای بیمارستان‌ها وعده داده بودیم توانستیم صد‌درصد اعتبارات مربوط به تحول نظام سلامت را بپردازیم.

نوبت به یارانه تولید رسید

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در رابطه با این‌که چرا در شش ماهه ابتدایی سال جاری هیچ یارانه‌ای به تولید اختصاص نیافت، یادآور شد: با توجه به این‌که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و در تسهیل منابع کمی با مشکل روبه‌رو شدیم و تعهدات شرکت پخش و پالایش و گاز با تاخیر انجام شد اولویت پرداخت منابع را به تحول نظام سلامت قرار دادیم.

نوبخت با بیان این‌که با افزایش 300 تومانی قیمت بنزین توانستیم ضمن تخصیص 4800 میلیارد تومان به بهداشت بالغ بر 5727 تومان به تولید اختصاص دهیم، گفت: اما پرداخت یارانه به تولید به هیچ عنوان به دلیل برخی مسائل نقدی نخواهد بود، بلکه به صورت یارانه سود به مابه‌التفاوت سود دریافتی بانک‌ها و آنچه که مدنظر ما برای پرداخت تسهیلات به تولید است انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تجربه‌ی گذشته به ما نشان داده که نباید یارانه را به‌طور نقدی به بخش‌های تولیدی بپردازیم، چرا که در دولت قبل بانک مرکزی 23 هزار میلیارد تومان را برای طرح بنگاه‌های زودبازده هزینه کرد اما فقط یک سوم آن عملیاتی شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به چگونگی تخصیص یارانه تولید در بخش‌های مختلف خاطر نشان کرد: 1200 میلیارد تومان یارانه در صنعت، معدن و تجارت، 1000 میلیارد تومان کشاورزی، 200 میلیارد تومان برای برقی‌شدن چاه‌های کشاورزی، 1000 میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی، 1200 میلیارد تومان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، 1421 میلیارد تومان حمایت از واحد‌های تولید برق در هیات وزیران تصویب شده که از طریق بانک‌ها به صورت تسهیلات به این بخش‌ها پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام