"رشد اقتصادی ایران مثبت 4.6 درصد شد"؛ شاید در طول سالیان گذشته این بار معدود یا تنها دفعه‌ای باشد که اعلام آمار یک متغیر اقتصادی آنهم در حالی که می تواند بیانگر تحولی مثبت باشد تا این حد نقدهای اغلب تند را به همراه داشته و دربین کارشناسان و مسئولان مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درحالی که هشت فصلی بود رشد اقتصادی ایران از مرز منفی عبور نکرده و همواره در این مدار می‌چرخید، مقامات دولتی که برای پایان سال گذشته مثبت شدن رشد را پیش‌بینی کرده اما به آن دست نیافته بودند، قبل از نیمه اول امسال از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در بهار و خروج از رکود خبر دادند.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور- در اوایل شهریورماه میان خبرنگاران آمد و در اولین گفته هایش از آخرین آمار و داده‌های مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی مثبت نیم درصد و اینکه اقتصاد ایران از رکود خارج شده است سخن گفت.

به دنبال این خبر، وزیر اقتصاد و رییس جمهور هم بدون اشاره به عدد و رقمی، رشد اقتصادی بهار امسال را مثبت اعلام کرده و آن را نشانه‌ای از موفقیت دولت برای خروج از رکودی که فصل ها بود بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود دانستند.

در همین ایام بود که خبری از پیش بینی مسعود نیلی و موسسه تحت نظارتش (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) به رسانه ها رسید و عنوان شد که رشد اقتصادی بهار امسال به مثبت 2.5 درصد رسیده است. این آمار با اینکه به طور رسمی منتشر نشد اما انگار در بین مسئوولان نیز در مورد نحوه و مبنای محاسبات انجام شده آن اختلاف نظرهایی وجود داشت و حتی گمان می رفت که اعتماد بین دولت و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

اما آمار نیم درصدی نوبخت و پیش‌بینی برای رشد اقتصادی یک درصدی تا پایان شش ماهه ابتدایی و حداکثر دو درصدی تا پایان سال و همچنین برآورد نیلی و کارشناسانش در حالی مورد بحث بود و همه درگیران با مسایل اقتصادی منتظر انتشار آخرین آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار به عنوان رسمی ترین مرجع آماری کشور بودند که بانک مرکزی در هفته های اخیر نسبت به مرکز آمار پیش دستی کرد و با اعلام رشد اقتصادی بهار بسیاری از مخاطبان را شوکه و اما و اگرهای پیش بینی های قبلی رامحو کرد.

بانک مرکزی در حالی که رشد اقتصادی کشور در پایان سال 1392 را حدود منفی 1.1 درصد محاسبه کرده بود، این بار آمار تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدای سال جاری را مثبت 4.6 درصد اعلام کرد که البته این رقم در مقایسه با رشد اقتصادی بهار امسال با رشد منفی 4.1 درصدی در مدت مشابه سال قبل محاسبه و عنوان شد.

انتشار آمار 4.6 درصدی رشد اقتصادی واکنش و تحلیل کارشناسان و نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت و اغلب معتقد بودند که این آمار با واقعیت های اقتصادی کشور و آنچه که در مدت اخیر با توجه به اوضاع حاکم بر تولید و منابعی که برای رونق به آن تزریق نشده، منطبق نیست.

وقتی رشد اقتصادی افسانه می شود

غلامرضا مصباحی مقدم-عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس- از منتقدینی بود که نسبت به آمار اعلامی بانک مرکزی واکنش نشان داده و آن را شبیه افسانه دانست.

وی نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی را به شدت غلط و غلط‌ انداز دانسته و تاکید کرد که مگر می‌شود نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال گذشته در سه ماهه اول امسال به 4.6 درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است.

وی این احتمال را هم مطرح کرد که شاید در مقایسه با سال 1393 و 1392 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از منفی 5.8 درصد نتیجه منفی 2.1 درصدمی‌شود. یعنی نرخ رشد هنوز زیر صفر است.

واکنش همه جانبه به انتقادات به یک آمار

اما اظهارات مصباحی مقدم و سایر منتقدان بی پاسخ نماند.

در اولین مورد معاون برنامه ریزی رییس جمهور عنوان کرد که رشد اقتصادی را اینگونه که یکی از نمایندگان بیان کردند محاسبه نمی‌کنند، بلکه مجموعه ارزش تولیدات کشور را در هر دوره زمانی مثل سه ماهه اول سال 1393 محاسبه و نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجیم.

وی گفت که آمار منفی 5.8 درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1391 قبل از آمار تولید نفت بود که بعد از به دست آمدن این آمار و تعیین سهم آن در اقتصاد، اصلاحیه‌ای در رابطه با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی صادر شد.

نوبخت در ارائه توضیحات بیشتر عنوان کرد که آنچه بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال 1392 اعلام کرد منفی 1.1 درصد بدون نفت و منفی 1.9 درصد با احتساب نفت بود. این در حالی است که در آن زمان برای سال جاری شش سناریو پیش‌بینی شده بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت 1.5 تا مثبت 3.5 درصد رساند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی محاسبات رشد اقتصادی، این را هم تاکید کرد که آمار 4.6 درصدی که اخیرا از سوی این بانک اعلام شد مربوط به سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته است نه این‌که با کل سال 1392 یا سال 1391 مقایسه شده باشد.

وی همچنین مجموعه ای از آمار مقایسه ای از تغییر رشد اقتصادی در حوزه های مختلف را هم به عنوان سند تایید آمار بانک مرکزی ارائه کرد و از کارشناسان خواست که در صورت وجود هر گونه تردیدی برای دریافت اطلاعات به بانک مرکزی مراجعه کنند.

اما بانک مرکزی هم به عنوان مرجع اعلام گزارش رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی، ساعاتی بعد از نوبخت به انتقادات مصباحی مقدم پاسخ داد.

در اطلاعیه این بانک آمده بود که رشد اقتصادی 4.6 درصدی اقتصاد کشور در بهار امسال بر اساس مقایسه رقم تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصول اول سالهای 1392 و 1393 به دست آمده است.

در این اطلاعیه در پاسخ به اظهارات مصباحی مقدم آمده که در عین حال که رشد اقتصادی در فصل اول سال قبل منفی 4.1 درصد بوده و ماخذ و دوره رشد منفی 5.8 درصدی اعلام شده از سوی ایشان معلوم نیست، ضمن این که اساسا مقایسه ارقام رشد اقتصادی سالانه و فصلی صحیح نیست و لازم است در مقایسه ارقام اقتصادی به ویژه حسابهای ملی، تشابه دوره‌ زمانی مقایسه رعایت شود. شاید در بیان رشد منفی 5.8 درصدی توسط ایشان، رقم رشد مقدماتی سال 1391 (که متعاقبا" طبق روال معمول در زمینه تجدید نظر ارقام حسابهای ملی به منفی 6.8 درصد تعدیل یافت) مد نظر بوده است که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد سالانه در دو سال قبل، صحیح نیست.

دو سه روز بعد از آن مسعود نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - هم در رابطه با آمار رشد اقتصادی 4.6 درصدی به ارائه سند پرداخت.

وی نادرست بودن نحوه محاسبات و اشتباه در مقایسه آمار بهار امسال و سال گذشته را رد کرد و مبنای محاسباتی بانک مرکزی را در دنیا کاملا رایج دانست.

نیلی در توضیحات خود ضمن بررسی مسایل جانبی و ارائه مستندات برای مثبت شدن رشد اقتصادی، بر این موضوع تاکید کرد که آمار بدست آمده عجیب نیست چرا که از سویی تمامی شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال قبل در مسیر ثبات قرار گرفته و از سویی دیگر رشد اقتصادی بهار سال جاری با بهار سال 1392 که بدترین دوره در رکود اقتصاد ایران بوده مقایسه شده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در گفته های خود به این موضوع هم اشاره کرد که دولت توقع تکرار رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد تا پایان سال را نداشته و پیش بینی برای کل سال حدود دو تا سه درصد است.

اما مدافع دیگر آمار بانک مرکزی در رشد اقتصادی علی طیب نیا - وزیر اقتصاد- بود که عنوان کرد محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوطه به ویژه بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد. بنابراین سال جاری نیز طبق روال، رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است بدون هیچ ملاحظه ویژه ای محاسبه و منتشر شده است.

بالاخره در روزهای اخیر بود که سیف-رییس کل بانک مرکزی- هم از آمار اعلامی بانک تحت نظارتش دفاع کرد.

وی در پاسخ به سوالات و ابهام ایجاد شده در مورد آماری که رشد قابل توجه مثبت بعد از هشت فصل را نشان می‌دهد، تاکید کرد که به رغم تمامی ابهام ها و شبهات وارد شده باید اعلام کنم که بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی خود از شیوه ها و استانداردهای متعارف بین المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

آمار بانک مرکزی، تغییرات و یک توضیح

مراجعه به آمارها و داده های بانک مرکزی از حسابهای ملی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383، در سال 1388 حدود 1.3، در سال 1389 معادل 6.5 درصد، در سال 1390 حدود 4.3 درصد، در سال 1391 منفی 6.8 درصد و در سال 1392 حدود منفی 1.9 درصد است. همچنین تغییرات فصلی آمار تولید ناخالص داخلی هم در سه سال اخیر حاکی از آن است که رشد اقتصادی در تابستان 1390 از 4.3 درصد با روندی کاهشی به 2.3 در پاییز و دو درصد در زمستان آن سال رسید. این در حالی است که آمار رشد اقتصادی در سال 1391 به یکباره با ریزش قابل توجهی همراه و در سه ماهه ابتدایی و دوم در منفی 9 درصد ثبت می‌شود. در عین حال درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 1391 به منفی 6.9 درصد و در سه ماهه چهارم به منفی دو درصد رسید.

در سال 1392 که به اعتقاد نیلی، نیمه ابتدایی و به ویژه سه ماه اول آن به همراه سال 1391 از بدترین دوران رکود اقتصادی کشور در چند سال اخیر است رشد اقتصادی بهار در منفی 4.1 درصد ثبت شده است.

رشد اقتصادی در تابستان سال قبل نسبت به بهار تا حدودی بهبود یافته و به منفی 0.9 درصد افزایش یافت. این درحالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در پاییز سال گذشته دوباره منفی تر شده و به منفی 1.8 درصد کاهش یافته است.

رشد اقتصادی کشور در سه ماه پایانی سال 1392 دوباره به سمت مثبت تغییر جهت داده و از منفی 1.8 پاییز به منفی 1.1 درصد زمستان افزایش می یابد و در ادامه به مثبت 4.6 درصد در بهار امسال می رسد.

اما در کنار برخی شبهاتی که در جزئیات آمار بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی مطرح می شود، تاملی بر این آمار در دو دوره پایان سه ماهه و چهار ماهه در سال 1392 بیانگر تغییر میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این سال در هر یک از فصول است؛ به طوری که با تکمیل آمار زمستان ارقام سه فصل قبل نیز تغییر کرده است.

ناصر قدیمی نیا - مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی- درباره این تغییر و چگونگی نحوه محاسبات نرخ رشد اقتصادی به ایسنا توضیح داد: با وجود اینکه آمار رشد اقتصادی در پایان هر فصل براساس داده های موجود محاسبه و منتشر می شود اما با توجه به اینکه با گذر زمان داده های بیشتری دریافت می‌شود، متناسب با دریافت اطلاعات تا جایی که ممکن است در ارقام پیشین بازنگری می‌شود.

قدیمی نیا با اشاره به تغییرات آمار رشد اقتصادی در فصول سال گذشته نیز بیان کرد: از آنجایی که داده های بدست آمده به مرور تکمیل شده اصلاحات را در آمار پیشین سال 1392 اعمال کردیم که موجب تغییر دو آمار شد.

وی در مورد اینکه مگر آمار ارائه شده برای هر فصل تنها مربوط به اتفاق های همان فصل نبوده و هر تغییری در تولید بعد از این مدت به فصل بعد منتقل نمی‌شود؟ گفت: قطعا همین طور است اما اگر فرض کنیم که در سه ماهه اول امسال رشد اقتصادی برآورد شده و مدتی از آن گذشته و قرار است برای شش ماهه مجدد برآوردی از رشد اقتصادی داشته باشیم ممکن است در مسیراین فرایند آماری در ارتباط با فصل اول سال 1393 دریافت کنیم که تکمیل کننده اطلاعات پیشین هستند؛ بنابراین باید در آمار قبلی اعمال شود که به طور طبیعی موجب تغییر اعداد و ارقام خواهد شد. از این رو نه تنها برای سه ماهه دوم برآورد می‌شود بلکه آمار سه ماهه اول هم مورد بازنگری قرار می گیرد که در مورد سایر فصول به همین ترتیب خواهد بود.

قدیمی نیا با اشاره به اینکه آمارها باید در دو مقطع ارزیابی شوند توضیح داد: باید برای دوره کوتاه مدت آمار محاسبه شود تا سیاست گذار بتواند به آخرین تحولاتی که در بخشهای مختلف اقتصاد انجام شده دسترسی داشته باشد که در این حالت ناچاریم براساس داده های مقدماتی محاسبات انجام شود. از این رو آمار فصلی مقدماتی است.

وی همچنین در مورد انتقاد نسبت به نحوه محاسبات رشد اقتصادی بهار امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: این مقایسه تنها در مورد فصل اول سال جاری انجام نشده و همواره این گونه عمل می شود.

قدیمی نیا ادامه داد: برای تعیین رشد اقتصادی در هر مقطع زمانی اعم از سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه یا سالانه ناچاریم که رقم مربوط به ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی برآورد شده برای دوره مورد نظر را با مدت مشابه سال قبل از آن مقایسه کنیم.

وی در رابطه با تفاوت نحوه محاسبات رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار یادآور شد: مبنا و منابع محاسباتی مرکز آمار در اختیار بانک مرکزی نیست اما به طور یقین آمار رشد اقتصادی مورد محاسبه این مرکز نیز بر اساس مقایسه با مدت مشابه سال قبل انجام خواهد شد.

کارشناسان چه می گویند؟

به گزارش ایسنا، با وجود تمامی مستندات عنوان شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط اقتصادی کشور و عملکرد بنگاها به گونه ای نبوده که بتواند به جهش رشد اقتصادی تا مثبت 4.6 درصد بینجامد یا اینکه اگر چنین رشدی رقم خورد، کوتاه مدت بوده و پایدار نیست.

محمود جام ساز-اقتصاددان- با اشاره به اینکه دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را بدست گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشت گفت: در حالی در طول مدت گذشته همواره از بهبود شاخص های اقتصادی سخن گفته می شود که اعلام اخیر در مورد رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد در پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری شگفت آور است.

وی با بیان اینکه بدست آوردن چنین رشدی مستلزم انجام سرمایه گذاری های لازم و وجود بستر لازم برای رشد تولید و افرایش بهره وری عوامل تولید است ادامه داد: این درحالی است که با کمی تامل و تعمق در وضعیت اقتصادی درمدت مورد محاسبه در رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد که شرایط برای انجام سرمایه‌گذاری مولدی که رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد را به همرا بیاورد مهیا شده باشد.

این کارشناس با اشاره به وجود تنگناهای مالی به عنوان یکی از چالش های اقتصادی و حتی سیاسی دولت بیان کرد: در عین در جریان اقتصادی اقتصادی کشور هنوز وضعیت مالیاتها به درستی مشخص نیست و یک نظام مالیاتی مدرن پیشرفته برای تحقق منابع مالیاتی دولت مستقر نشده است.

وی انتقادی هم در رابطه با عدم ورود کارآمد بانکها در تامین منابع تولید مطرح کرد و افزود: بانکها باتوجه به فساد گسترده مالی و رانت جویی هایی که در جهت دریافت تسهیلات انجام شده و با توجه به رقم قابل توجه مطالبات معوق، از اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تولید که در نقطه اصلی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است باز مانده‌اند.

جام ساز گفت: همچنین باید یادآور شد که تاکنون با وجود شرایط سختی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در طول سالهای اخیر به بخش های تولیدی تحمیل شده، یارانه و منابعی به این بخش تزریق نشده که بتواند با تامین مالی بخشی از سرمایه گردش آنها به ارتقای تولید کمک کند.

وی با اشاره به آخرین آمار تجارت خارجی کشور بیان کرد: اخیرا اعلام شد که کالاهای سرمایه ای درصد ناچیزی از کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند که این خود نمونه ای از تضعیف تولید داخلی و جاماندن از رشد اقتصادی است.

جام ساز خاطرنشان کرد: اگر آمار اعلامی از متغیرهای اقتصادی با آنچه که جامعه حس می‌کند تطابق نداشته یا حتی نزدیک هم نباشد به شدت اعتماد بین مردم و دولت را تضعیف خواهد کرد.

همچنین حسین راغفر - اقتصاددان- براین باور است که ظرفیت اقتصادی کشور به حدی بالاست که اگر دولتها هیچ اقدام ایجابی انجام نداده و عملکرد سلبی نداشته باشند رشد اقتصادی 4.6 درصدی برای آن رقمی نیست و حتی توان برخورداری از رشدهای دو رقمی را نیز داراست.

وی با تاکید براینکه نرخ رشد 0.1 درصد هم می تواند نشانه خروج از رکود تورمی سالهای 1391 و 1392 باشد، یادآور شد که در این حالت باید مدنظر داشت که رشداقتصادی مثبت 4.6 درصد بر چه اساسی شکل گرفته است. آیا متغیرهای اقتصادی تحول قابل توجهی داشته اند؟

راغفر با بیان اینکه رشد اقتصادی مفهومی بلند مدت است و تغییرات کوتاه مدت آن تنها می‌تواند نشانه بهبود باشد تاکید کرد که بهبود رشد اقتصادی و اینکه در کدام بخشهای اقتصاد ایجاد شده است می تواند تعیین کننده کیفیت رشد باشد و این در حالی است که رشد با کیفیت بالا تنها در نتیجه افزایش ارزش افزوده و خلاقیت ایجاد می‌شود.

عصو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است که آمارهای متفاوت از رشد اقتصادی و اینکه گزارش مرکز آمار ایران تنها به تایید آمار رشد مثبت بسنده کرده است، حکایت از این دارد که در بین سازمانهای دولتی هم اجماعی برای نرخ رشد 4.6 درصدی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، تمامی اما و اگرهای در رابطه با آمار اخیر بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که اعلام رسمی رقم آن از سوی مرکز آمار می تواند به بخشی زیادی از این انتقادات پایان دهد. آماری که به گفته رییس مرکز آمار بیانگر مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در بهار است اما هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست. در عین حال که انتظار نمی رود آمار اعلامی چندان از ارقام بین 0.5 تا یک درصد عنوان شده از سوی نوبخت دور باشد.

گزارش از خبرنگار ایسنا زهرا شکری

انتهای پیام