یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به اینکه اجرای حکم قصاص در رابطه با اسیدپاشی ممکن نیست و قانون خاص اسیدپاشی مصوب 1337 نیز پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست باید گفت که در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره علل افزایش اسیدپاشی، اظهار کرد: در این باره ابتدا باید آسیب‌شناسی کرد که علت افزایش این گونه جرائم چیست. این گونه جرائم عمدتا ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد. یعنی به نظر می آید که این مسائل عمدتا ناشی از عدم آموزش صحیح مجازات و توجه نکردن نظام های اجتماعی به خواست ها و نیازهایی هست که این گونه افراد دارند.

وی گفت: موضوع دوم که به نظر مهم تر است عدم اجرای صحیح قانون و خلاء قانونی است که باعث تجری افراد در ارتکاب این جرائم می‌شود. به این معنا که اگرچه طبق قانون مدنی،‌ قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند و اگرچه می گوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اما به واقع باید پرسید چند درصد از جامعه پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی از مفاد آن مطلع اند؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید پرسید چند درصد از افرادی که حتی از انتشار قانون مطلع‌اند،‌ به لحاظ حقوقی و ماهیتی به مفاد قانون و اعمال و تکالیف خود پی می‌برند؟ به عبارتی هرچند ما برابر قانون افراد را به دلیل انتشار قانون موظف به اجرای آن می دانیم اما باید مجلس یا دستگاه قضایی از طریق رسانه ها تلاش کنند که آگاهی مردم را نسبت به قوانین مصوب افزایش دهند.

وی ادامه داد:‌ اگر چنین اتفاقی نیفتد ممکن است خیلی از افراد از مجازاتی که به موجب لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید در سال 1337 تعیین شده است آگاه نباشند و چون آگاهی ندارند ممکن است دست به چنین اقدامی بزنند.

این حقوقدان تصریح کرد: صرف نظر از این موضوع باید گفت مجازاتی که 60 سال پیش تعیین شده قطعا کارآمد جرایم امروزی نیست و بدین صورت با یک خلاء قانونی مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه علت دیگر در این زمینه عدم توانایی ضابطین دادگستری در اجرای مجازات چنین جرایمی است، افزود: اگر کسی موجب قطع و از کارافتادن عضو فرد دیگری شود یا بر اساس قانون سال 1337 باید حبس شود یا بر اساس قانون مجازات باید قصاص شود و چون امکان اجرای دقیق حکم وجود ندارد در عمل با خلاء قانون و مجازات روبرو می شویم.

پوربابایی گفت:‌ در چنین مواقعی ممکن است فرد پس از تحمل حبس های طولانی مدت نهایتاً‌ با پرداخت دیه آزاد شود ولی عملاً‌ مجنی علیه با چنین اقدامی زندگی و آینده خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه نمی توان ضابط دادگستری را مسئول پیشگیری جرایم این چنینی قلمداد کرد،‌ افزود: این گونه جرایم اتفاقی و ناشی از احساسات است و تا حد زیادی قابل پیشگیری نیست. وقتی اسید پاشی می‌شود نمی‌توان به همان نسبت و درصد اسید پاشی را در مورد اعضای بدن مرتکب انجام داد در نتیجه عملاً‌ امکان اجرای حکم وجود ندارد.

این وکیل دادگستری درباره ایجاد محدودیت برای خرید و فروش اسید گفت: ما به خاطر اینکه توانایی حل یک مشکل در جامعه را نداریم نمی‌توانیم از خرید و فروش کالاها جلوگیری کنیم چنانکه بسیاری از قتل‌ها با چاقو انجام می‌شود و خرید و فروش آن آزاد است؛ به عبارتی وسایل ارتکاب جرم دلیل وقوع پدیده مجرمانه نیست و اگر فرد با اسید نتواند مرتکب جرم شود با وسیله دیگری این کار را انجام می‌دهد.

وی درباره مجازات مناسب برای جرم اسیدپاشی گفت: با توجه به اینکه مانع شرعی برای قصاص وجود دارد باید حداکثر حبس را بدون تخفیف و تعلیق برای مرتکبان این جرم در نظر گرفت و در این مورد رافت اسلامی و تخفیف را باید حذف کرد.

انتهای پیام