رییس اسکودا، برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را مثبت خواند و یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی را تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر قانون رسیدگی به اموال دولتمردان و ماموران موسسات عمومی دانست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تعریف فساد اقتصادی گفت: در تعریف این موضوع با اشکال روبرو خواهیم شد؛ زیرا انواع و اقسام جرایمی را که نتایج مالی و اقتصادی دارند اعم از این که از جانب افراد عادی یا مامورین دولت انجام شوند، می‌توان مفسده اقتصادی تلقی کرد؛ اما آنچه که در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مطرح است علی‌القاعده باید مفاسد و انحرافاتی باشد که به نحوی از انحاء به دولت، مامورین آن و دیگر نهادها مربوط می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی اقدامات مجرمانه مامورین دولت که لزوما و بنا به طبع خود جنبه مالی ندارند نیز با انحراف مالی و اقتصادی توأم شود مثل صدور گواهی‌های مختلف از طرف مامور دولت یا مامور به خدمات عمومی در قبال اخذ رشوه؛ اما گمان می‌کنم آن‌چه که در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مطرح خواهد شد انحراف و فساد اقتصادی به معنای اخص است.

کشاورز تصریح کرد: موضوع همایش مذکور را می‌توان مواردی دانست که در فصول 11 و 13 قانون مجازات اسلامی آمده که عبارت است از ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تدلیس در معاملات دولتی، برداشت اجرت اجیر به نفع خود، استخدام افراد مجعول یا منظور کردن مستخدمین خود جزو خدمه دولت، منظور کردن نفعی برای خود در معاملات دولتی و بالاخره اختلاس؛ البته برخی از این موارد به لحاظ اهمیت و کثرت ارتکاب آنها در قوانین جداگانه هم مطرح شده‌اند مثل قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. همچنین عدم اقدام روسا و مدیران سازمان‌های دولتی و عمومی به اعلام جرایم ارتکابی اقتصادی را می توان به این مجموعه اضافه کرد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، یادآور شد: در موارد خاصی برخی از جرایم اقتصادی مشمول عناوین جرایم حدی شده است، یعنی قانون‌گذار گفته اگر فلان جرم اقتصادی، فلان اوصاف را داشته باشد در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض است؛ البته نمی‌توان این‌گونه قانون‌گذاری و تعبیر را به سادگی پذیرفت؛ زیرا اگر لازم است عملی به عنوان مثال با اعدام مجازات شود و این لزوم از مصالح عالیه کشور ناشی شده باشد، باید صراحتا مجازات آن را اعدام اعلام کرد و نیازی به این که موارد ذاتا غیرحدی را وارد جرایم حدی کنیم وجود ندارد.

وی ادامه داد: این‌که بعضی اعمال با افزودن صفاتی همچون کلان، وسیع، بزرگ و مانند اینها وصف مفسده اقتصادی پیدا کند، با اصول قانون نویسی و قانون‌گذاری سازگار نیست و به طور کلی باید از به کار بردن صفت یا قید مبهم در متن قوانین، ‌احکام دادگاه‌ها و قراردادها خودداری کرد.

کشاورز درباره نحوه برخورد بازدارنده موثر با جرایم اقتصادی، گفت: پیش از هر موضوعی باید وضعیت معاش و امکانات زندگی مامورین مملکت و ماموران به خدمات عمومی و از همه مهم‌تر قضات و کارمندان اداری تشکیلات قضایی چنان باشد که از نظر امکانات اولیه و متعارف زندگی به طور نسبی از رفاه برخوردار باشند و به عبارت دیگر زمانی که خود را با افرادی که ارباب رجوع آنها هستند مقایسه می‌کنند، فاصله را قابل قبول ببینند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: این موضوع در مورد قضات صادق‌تر و بسیار مهم است و عدم رعایت آن در خصوص قضات به طور اخص و در مورد کارمندان قضایی به طور اعم باعث می‌شود تدابیر دیگر در مبارزه با فساد به کلی بی‌اثر شود. بی‌جهت نیست که در شرع انور بحث «وجوب ارتزاق قاضی از بیت‌المال» مطرح است نه پرداخت اجرت به قاضی، یعنی نیازهای قاضی باید بدون محدودیت تأمین شود، همان چیزی که مثلا در حقوق انگلستان به صورت نمادین دادن چک سفید به قاضی مطرح است.

کشاورز با اشاره به اینکه پیشگیری و نظارت در جلوگیری از وقوع مفاسد اقتصادی در جامعه موضوع بسیار مهمی است، ادامه داد: ما دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سوال پاسخ داده شود که به رغم وجود این دستگاه‌ها چرا انحرافات مالی پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می‌شود؟ یا دستگاه‌های نظارتی کارآیی کافی را ندارند و یا مجرمان اقتصادی از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف به موقع مفاسد می‌شوند، در هر دو صورت باید اقدامات بسیار جدی صورت گیرد.

وی افزود: آن‌چه که به تقویت جنبه‌های تکنیکی و تخصصی دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود با آموزش و به‌کارگیری فناوری‌های جدید ممکن است اما برخورد با امکانات و ارتباطات ماجرای دیگری است که بسیار دشوار است و به طور کلی وقتی در دست افراد و اشخاصی - از هر قبیل - پول و ثروت انباشته و بی‌حساب و کتابی وجود داشته باشد، حریف آنها شدن کار بس مشکلی است.

کشاورز با اشاره به اینکه باید از دستگاه‌های نظارتی مسوولیت خواسته شود و موضوع تشویق و تنبیه در مورد آنها به طور جدی مطرح باشد، گفت: متاسفانه یک مفسده بزرگ به رغم حضور بالفعل یا بالقوه و بایسته این دستگاه‌ها دیر کشف و اعلام شده و موجب سرزنش و حتی مجازات اداری یا کیفری افراد بی‌توجه می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با تاکید بر اینکه نباید نتایج مالی ارتکاب مفسده اقتصادی برای فاعل عمل یا بستگان او باقی بماند، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر همچنان که کلاهبرداران بزرگ این‌گونه محاسبه می‌کنند که ممکن است بتوانند با وجوه حاصله از کلاهبرداری از مملکت فرار کرده و به جایی پناه ببرند و در پناه پول‌های خود - که معمولا پناهگاه خوبی است - از نظرها پنهان شوند. کلاهبرداران بر این تصورند که آنچه را که دارند به نام زن، فرزند، پدر و مادر و عروس و داماد خود می‌کنند و سپس با خیال راحت به زندان می‌روند.

وی تصریح کرد: درست است که حبس حتی به مدت چند ساعت غیرقابل تحمل است اما اگر اقامت در زندان جزیی از یک پروژه و با این استدلال باشد که مثلاً در این 5 یا 7 سال هیچ کاسبی و تجارتی به اندازه منافع نامشروع حاصله بازده نخواهد داشت آن‌گاه شاید تحملش آسان‌تر شود. عین این مطالب در مورد مفسدین اقتصادی نیز مصداق دارد؛ بنابراین در این زمینه تدابیری که منتج به ناامیدی مفسدین اقتصادی از برخورداری از نتایج اقداماتشان می‌شود، می‌تواند موثر باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به اینکه موضوع آوازه‌گری و تشهیر مجرم پس از قطعیت یافتن حکم مجازاتش نیز می‌تواند به بازدارندگی از جرم کمک کند، گفت: البته قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را در مورد برخی از جرایم لازم‌الاجرا اعلام کرده است.

کشاورز با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی، تصویب و اجرای هر چه سریعتر قانون رسیدگی به اموال دولتمردان و ماموران موسسات عمومی است که به دلایل نامعلوم تا این زمان معلق مانده است، اظهار کرد: هم اکنون هم می توان قانون مشهور "از کجا آورده‌اید" مصوب 1337 را اجرا کرد؛ زیرا تعارضی با هیچ ضابطه و قانونی ندارد و مقاماتی که بررسی اموال آنها در قانون اساسی پیش بینی شده به کسانی که در قانون مذکور موضوع بررسی اموال هستند اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه باید به موضوع مهم "آموزش" در سطوح مختلف برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در جامعه توجه جدی شود، گفت: باید در سطوح مختلف تحصیلی مواردی گنجانده شود که سیر حرکت را از آنچه که امروز دچار آن هستیم خارج و حتی معکوس کند. باید پذیرفت در اوضاع کنونی ما پول موضوعیت پیدا کرده و به عبارتی پول نه به عنوان وسیله رفع نیازها بلکه به عنوان یک ارزش در جامعه ما مطرح است، چیزی که وجود و انباشت آن همه مشکلات را حل و همه امکانات را ایجاد می‌کند و حتی احترام و اعتبار می‌آفریند.

کشاورز با بیان این که جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی باید وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهند، گفت: باید اعتبار و ارزش معنوی به جای مادیات جایگزین شود. این موضوع به ویژه در مورد مشاغل قضایی قابل توجه است و درباره مدیریت‌های کلان رده اول و میانی نیز می‌تواند مطرح شود. به نحوی که قاضی یا مدیر ارشد از نظر موقعیت اجتماعی و قضاوت جامعه نسبت به خود در موضعی نیست که حتی تصور انحراف برای او غیرممکن باشد. به طور کلی این کار مستلزم فرهنگ‌سازی درازمدت و سیستماتیک است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با بیان این که اولین قدم در زمینه ارتقای سلامت نظام اداری این است که کارگزاران دولت، حکومت و نظام در هر رتبه و موقعیتی که هستند خود را خادم مردم بدانند نه ارباب آنها، گفت: با رسیدن به این باور شاید 80 درصد از آنچه برای سلامت اداری لازم است تحقق یابد و 20 درصد باقی مانده هم با آنچه گفته شد محقق شود.

وی برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را مثبت دانست و گفت: باید نحوه برگزاری این همایش- آنچنان که معمولا چنین است - به صورت گفت‌وگو، تضارب آرا و تعاطی افکار باشد نه بدان گونه که بزرگان چیزهایی بفرمایند، بعد هم تشریف ببرند و از دیگر حاضران چیزی نشنوند و پاسخی ندهند.

انتهای پیام