بانکها و موسسات اعتباری در حالی تا پایان بهمن ماه سال گذشته بالغ بر 570 میلیارد تومان تسهیلات پرداختند که بیش از 68 درصد آن در قالب عقود مشارکتی و فروش اقساطی بوده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی آخرین آمارها از مانده 571 هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری و رشد 14.3 درصدی آن خبر می دهد که مشارکت مدنی و فروش اقساطی با مجموع حدود 390 هزار میلیارد تومان بالغ بر 68 درصد تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان بهمن ماه سال گذشته حدود 220 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را در قالب عقد مشارکت مدنی یعنی تسهیلاتی برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پرداخته اند که این رقم بیش از 38 درصد از مجموع مانده تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.

اما سهم عمده دیگر وام دهی بانکها به فروش اقساطی بر می گردد به گونه ای که مانده تسهیلات پرداختی در این عقد حدود 173 هزار میلیارد تومان است که حدود 30 درصد مانده کل را به خود اختصاص می دهد.

طبق ترازنامه منتشره بانکها، در پایان بهمن ماه سال 1393 نسبت به اسفند سال قبل از آن تسهیلات دهی بانکها و موسسات اعتباری در قالب مشارکت مدنی10.7 درصد و در فروش اقساطی 19.9 درصد افزایش یافته است.

بیشترین رشد وام دهی در عقود بانکی در سلف ایجاد شده که بیش از 21 درصد نسبت به اواخر سال 1392 افزایش دارد و مانده آن به 2092 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین با توجه به کاهش منابع قرض الحسنه بانکها در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تغییراتی که بانکها در سازوکار خود در تسهیلات دهی در این بخش در سال گذشته ایجاد کردند مانده تسهیلات‌دهی در قرض الحسنه در طول سال گذشته حدود 13.3 درصد نسبت به پایان سال 1392 افزایش یافته است.

کمترین رشد در وام پرداختی بر اساس عقود اسلامی نیز در مشارکت حقوقی وجود دارد که کمتر از یک درصد بوده و مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش به 15 هزار و 980 میلیارد تومان می‌رسد در عین حال که مانده وام اعطایی در قالب جعاله و اجاره به شرط تملیک نیز در پایان بهمن سال گذشته 27 هزار و 800 و 2800 میلیارد تومان است.

انتهای پیام