رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات قوه قضاییه برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی خود را آماده اجرای این قانون به صورت تدریجی کرده است.

محمدعلی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تقارن هفته قوه قضاییه و زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: آنچه مسلم است قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصویب مجلس و انتشار قابلیت اجرایی داشته است، اما قوه قضاییه با توسل به برخی ملاحظات از جمله عدم تمهید مقدمات، تقاضای استمهال برای اجرای آن را به مجلس ارائه کرد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت و بر خلاف اصول و رویه زمان اجرای این قانون برای اول تیر ماه 94 تعیین شد.

وی گفت: ما در طول تاریخ قانونگذاری ایران مورد مشابهی نداشتیم که اجرای قانون با تاخیر مواجه شود؛ زیرا اگر قانون بازتاب نیازهای روز است و به همین خاطر تصویب می‌شود باید آن را اجرا کرد؛ لذا این که به چه دلیل اجرای آن با وقفه روبرو شد نامعلوم است.

وی ادامه داد: گذشته از آن سابقه نداشته که در طول توقف اجرا، تقاضای اصلاح قانون مطرح شود.

وی با بیان اینکه باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه چگونه آمادگی اجرای این قانون را پیدا می‌کند گفت: آنچه مسلم است این است که جنبه‌های مثبت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی مشکلات فعلی را برطرف می‌کند و در تطبیق با حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه گام‌های مثبت و مترقی برداشته است.

وی با بیان اینکه مهمترین نیاز قوه قضاییه در این رابطه بحث تشکیلاتی است گفت: در این بخش تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و انحلال دادگاه‌های کیفری استان مورد نظر است که البته تشکیل این دادگاهها هم مستلزم حضور 3 قاضی بوده ولی ظاهرا در طرح اصلاحیه به دو قاضی تبدیل شده است.

نجفی توانا افزود: در این صورت عملا هدف قانون گذاری لحاظ نمی‌شود ولی قوه قضاییه با توجه به مشکلاتی که از لحاظ تعداد قاضی دارد امکان این که برای هر دادگاه کیفری 3 قاضی داشته باشد و همچنین تاسیس دادگاه کیفری به حد نیاز در سراسر کشور با چالش مواجه خواهد بود.

وی گفت: به نظر می رسد با وجود این مشکلات قوه قضاییه خود را آماده اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت تدریجی کرده است.

انتهای پیام