یک حقوقدان گفت: در زمینه مقابله با تخلفات انتخاباتی نیازی به قانون یا دستور العملی خاص نیست.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضائیه دستورالعملی را برای انتخابات سالم تدوین کند، گفت: ما در قانون انتخابات بخشی را تحت عنوان تخلفات انتخاباتی داریم و مراجع رسیدگی به آن‌ها نیز در قانون روشن و مشخص است.

وی ادامه داد: تفکیک این موضوع در فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از ماده 66 به بعد انجام شده است و مسائلی مانند خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه فردی که حضور ندارد، تهدید و رای دادن با شناسنامه جعلی به عنوان جرایم انتخاباتی در قانون پیش‌بینی شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در رابطه با تخلفات انتخاباتی دو راهکار پیش‌بینی شده است؛ نخست اینکه قوه قضاییه به عنوان یک جرم با آن برخورد کرده و به آن رسیدگی کند و دوم این که اگر وقوع این جرایم موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه از مسیر قانونی اش خارج شود موضوع باید به شورای نگهبان منعکس شود و شورای نگهبان می تواند درباره نتیجه انتخابات تصمیم‌گیری کند.

این حقوقدان تصریح کرد: شاید ضرورت اینکه بخواهیم برنامه جدیدی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی داشته باشیم به دلیل رسیدگی هایی است که در محاکم نسبت به تخلفات و جرایم انتخابات صورت می‌گیرد، البته مقابله با جرایم انتخاباتی اقدامات پیشگیرانه‌ای است که قوه قضاییه باید نسبت به آن تدابیری را داشته باشد.

کدخدایی گفت: لازمه این کار این است که شعب ویژه انتخاباتی در استان‌ها یا شهرستان‌ها به‌وجود آید و شعب خاصی را برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تخصیص دهند. در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم این هماهنگی ها با قوه قضاییه صورت گرفت و هیاتی تحت سرپرستی دادستانی کل در قوه قضاییه شکل گرفت که رسیدگی به این تخلفات و جرایم را مدیریت می‌کرد تا سریع‌تر با آن‌ها برخورد شود.

وی با بیان اینکه شاهد هستیم که روند رسیدگی به اینگونه تخلفات به دلایل مختلف طولانی است، افزود: رسیدگی به اینگونه تخلفات در زمان لازم خودش دارای اثر است، اما اگر زمان آن بگذرد آن اثر لازم را ندارد و رسیدگی‌ها بعد از اعلام نتایج انتخاباتی خیلی موثر نیست. شاید در این زمینه بهتر باشد که دوستان‌مان در قوه قضاییه و محاکم دادگستری سرعت بیشتری را برای رسیدگی های مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی بدهند تا بتوانند در همان زمانی که شورای نگهبان نسبت به این تخلفات مشغول تصمیم گیری است، نتیجه را اعلام کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد:‌ گاهی دیده شده که پرونده تخلفات انتخاباتی چهار سال بعد در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته است که این موارد فاقد اثر اجتماعی است. اگر در رسیدگی به اینگونه موارد سرعت بیشتری وجود داشته باشد قطعا در سلامت انتخابات می تواند اثر بیشتری داشته باشد.

کدخدایی گفت:‌ بنابراین به نظر می رسد جز تدابیری که رئیس قوه قضاییه یا مسئولان دستگاه قضایی می توانند به صورت داخلی در این زمینه اتخاذ کنند، نیازی به قانون یا دستورالعملی خاص نباشد.

انتهای پیام