یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری مزیت‌ها و نوآوری‌های زیادی دارد و بسیاری از خلاءها و مشکلات قانون پیشین را برطرف کرده است.

علی زرآبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قزوین، ‌گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری از تیرماه سال جاری اجرایی شده است. این قانون نسبت به قانون سابق جامع‌تر و موانع موجود را با نوآوری رفع کرده است.

وی افزود: قانون جدید مزایای زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به احیای دادسراهای استانی اشاره کرد. انحلال دادسراهای استانی در سال 1385 صورت گرفت که طی آن نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطان به صورت عملی از بین رفت و امکان این نظارت نیز از طریق دادگاه میسر نبود، اما با قانون جدید امکان نظارت مستقیم بر دادسراها پیش بینی شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پیش‌بینی اصل سکوت برای متهم و اینکه نمی‌توان افراد را وادار به حرف زدن کرد، نوآوری دیگری در این قانون است که بر پایه آن متهم می‌تواند سکوت کند و تقاضای حضور وکیل داشته باشد که این موضوع برای نخستین بار در قوانین کشور دیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان‌های مردم نهاد را می‌توان از دیگر نوآوری‌های موثر قانون جدید دانست. طی این قانون سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فعالیت خود اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.

زرآبادی یادآور شد: مداخله مردم در جرائم مشهود زمانی که ضابطان قضایی حضور نداشته باشند یکی دیگر از مزیت‌های قانون است که این امر از بین رفتن آثار جرح جلوگیری می‌کند، همچنین طبق این قانون حمایت از شهود در شرایط خاص امکان‌پذیر است که طی آن شاهدان می‌توانند به صورت غیرحضوری و مخفیانه در دادگاه حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی‌گناهی‌اش مشخص شده است را نیز می‌توان از مزیت‌های قانون جدید دانست. افزایش استقلال بازپرسی، حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شرایط خاص ضابطان قضایی و ارائه آموزش‌های لازم و همچنین در اختیار داشتن کارت ضابطی برای آنان از دیگر مزایای قانون جدید است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این قانون در حوزه تشکیلات، به تشکیل دو دادگاه کیفری شماره یک و دو تصریح کرده و تغییراتی را در ساختار دادگاه‌های کیفری و تخصصی کردن آنها به کار گرفته است، به طوری که هر کدام به جرائم خاص رسیدگی کنند که طی آن کمیت بیشتر و تخصصی‌تر می‌شود.

وی یادآور شد: پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آن‌ها، ایجاد دادگاه‌های مقدماتی،‌ انجام تحقیق زنان توسط پلیس زن، تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها از امتیازات این قانون است و باعث به وجود آمدن نظرات مختلفی در روند دادرسی شده و به تحقق عدالت کمک بیشتری می کند.

زرآبادی خاطرنشان کرد: این قانون علاوه بر داشتن مزایای زیاد معایبی نیز دارد که مهم‌ترین آن عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن قانون است، همچنین در این قانون توجه کافی به ساز و کار اجرایی به عمل نیامده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: با توجه به قوانین ابلاغ شده تعداد قاضی کافی نداریم و قضات تسلط کافی بر قانون ندارند به همین منظور اجرای قانون نیاز به زمان زیادی دارد همچنین برای اجرای آن نیروی انسانی کافی وجود ندارد. در برخی موارد مددکاری اجتماعی پیش‌بینی شده است که در حال حاضر مددکار اجتماعی نیز به تعداد کافی نداریم.

وی گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور معرفی شده است یعنی حجم بالایی از پرونده‌ها برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی باید به این دیوان ارسال شود که این امر در اجرا به سختی امکان‌پذیر است.

زرآبادی زیر سوال رفتن استقلال وکیل را از دیگر معایب قانون دانست و گفت: سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده و اینکه فقط وکلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت متهمان را به عهده بگیرند. در این باره هم وکلای خاصی که به تایید قوه قضائیه می‌رسند می‌توانند وکالت متهمان را به عهده بگیرند و این موضوع استقلال وکلا را زیر سوال می‌برد.

انتهای پیام