سرویس جاسوسی و اطلاعاتی داخلی انگلیس (ام آی 5) برای جلوگیری از حملات تروریستی افراط‌گرایان داخلی، به مخبران این کشور برای انجام عملیات کوتاه‌مدت جاسوسی پول پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه گاردین، به گفته یکی از اعضای جامعه مسلمانان انگلیس، افراد بسیاری در سراسر این کشور از جمله در منچستر و لندن برای تهیه اطلاعات لازم درباره برخی اهداف خاص به صورت موقت استخدام شده‌اند.

با این حال پرداخت مبلغی برای جمع‌آوری اطلاعات بیانگر این مساله است که سیستم برای تهیه این اطلاعات خطر پیشنهاد و پرداخت پول را پذیرفته است.

این ابتکار عمل اما پس از حادثه 11 سپتامبر در استراتژی ضدتروریستی دولت انگلیس قرار گرفت و حوزه مسوولیت آن توقف حملات تروریستی در این کشور و علیه منافع خارجی آن است و این به این معنی خواهد بود که براساس این استراتژی هر تهدیدی در اولیه‌ترین مراحل شکل‌گیری خود باید شناسایی شود.

در همین حال یک منبع آگاه درباره پرداخت این حق‌الزحمه‌ها گفت: این برنامه از سوی آژانس‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. اکنون شبکه‌هایی از منابع انسانی در سراسر کشور برای جاسوسی از اهداف مشخص به کار گرفته شده‌اند.

با این حال هنوز مشخص نیست که چه تعدادی به عنوان جاسوس از سوی دولت پول دریافت می‌کنند یا چقدر از بودجه آژانس‌های امنیت ملی به چنین مساله‌ای اختصاص داده شده است. اما برخی از شخصیت‌های ارشد جامعه مسلمان انگلیس هشدار می‌دهند که اختصاص پول برای انجام چنین کاری ریسک دریافت اطلاعات غلط را افزایش می‌دهد.

سلمان فارسی، سخنگوی مسجد شرق لندن، بزرگترین مسجد انگلیس در این باره می‌گوید: ما خواهان حفظ امنیت ملی خود هستیم اما در این مساله هم مانند سایر مسائل باید مداقه شود.

فارسی خاطرنشان می‌کند: دولت و کشور انگلیس باید از برنامه ضد افراط‌گرایی مرکزی دولت پس از بمب‌گذاری 7 ژوئیه درس بگیرد؛ برنامه‌ای که طی آن با وجود صرف میلیون‌ها پوند و رسیدن به اهدافش شکست خورد؛ زمانی که بحث پول مطرح شد، هر کسی برای رسیدن به مقادیری از این پول دست به کار شد و مسائلی را از خود ساخت و مطرح کرد.

پیش‌تر وزیر کشور انگلیس در دیدار با روسای شرکت‌های ارتباطاتی و اینترنتی خواهان حمایت آنها از لایحه شناسایی جدید دولت شد.

براساس گزارش‌ها، ام آی 5 و دفاتر ضدتروریستی انگلیس در حال حاضر بر بیش از 3000 افراط‌گرایی که قصد انجام حملاتی را در این کشور دارند، نظارت می‌کنند. این تعداد از سال 2013 و همزمان با آغاز گسترش فعالیت‌های داعش در سوریه افزایش یافته است.

انتهای پیام