وزیر اقتصاد و دارایی فضای اقتصاد کشور را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطلوب عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد در صحبت‌هایی درخصوص چشم‌انداز سرمایه گذاری در کشور گفت: برای آن‌که سرمایه گذاری داخلی و خارجی در یک کشور به شکل مطلوب اتفاق بیفتد به چند عنصر نیاز است.

وی ادامه داد:‌ اولین عامل در سرمایه گذاری ثبات در اقتصاد کلان است. در اقتصادی که عدم اطمینان و بی‌ثباتی در بازارها وجود داشته باشد طبیعی است که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. عامل مهم دیگر محیط و فضای کسب و کار است. همچنین عنصر سوم وجود قوانین و مقرراتی است که باید حامی سرمایه‌گذاران باشد. قوانینی که بتواند پوشش‌های لازم را از سرمایه‌گذاران به عمل بیاورد.

طیب نیا درخصوص وضعیت قوانین کشور در حوزه سرمایه‌گذاری عنوان کرد: قوانین ما در حوزه سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی قوانین مناسبی است که البته اگر مواردی هم نیاز به اصلاح داشته باشد ما این آمادگی را برای اصلاح قوانین داریم. اما در مجموع قوانین ما در این عرصه از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است.

وزیر اقتصاد همچنین درخصوص وضعیت و چشم‌انداز تورم در ایران گفت: ما امروز شاهد هستیم که تورم به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده است به گونه‌ای که از دی ماه سال گذشته تا شهریور امسال متوسط نرخ تورم 0.5 درصد بوده است و حتی در ماه‌های تیر و مرداد نرخ تورم منفی شد. همچنین در شهریور ماه درصد تورم نقطه به نقطه به 11.7 درصد رسید که این‌ها همگی نشان‌دهنده این است که ما در کنترل تورم موفق بوده‌ایم و با این روند می‌توانیم شاهد نرخ تورم یک رقمی باشیم و در این صورت است که ثبات و آرامش در بازار ارز به وجود خواهد آمد. تمام تلاش دولت این بوده است که هر سه رکن سرمایه‌گذاری را فراهم کند که خوشبختانه امروز شاهد استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران هستیم.

طیب نیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در ملاقات‌هایی که با مسئولان کشورهای دیگر داشته‌ایم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که ما به دنبال واردات از خارج نیستیم بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری در داخل کشور هستیم و می‌خواهیم از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک محصولاتی تولید کنیم که امکان صادرات داشته باشند.

وی همچنین درباره تاثیر بسته جدید اقتصادی دولت بر بازار سرمایه گفت: انتظار این است که با رونق اقتصادی آثار مطلوبی بر بازار سرمایه کشور ایجاد شود و با توجه به این‌که تحریم‌ها در عمل به زودی لغو خواهد شد بنابراین انتظار می‌رود که رونق در بخش واقعی اقتصادی به وجود بیاید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملا وابسته به درآمدهای نفتی بوده است زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می‌شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به نصف کاهش می‌یابد باید نوساناتی در وضعیت نرخ ارز ایجاد شود اما خوشبختانه شاخص مقاومت اقتصاد ایران افزایش یافته است.

وی ادامه داد:‌ طی سال گذشته نوساناتی در قیمت نفت ایجاد شد که اگر در سال‌های 90 و 91 اتفاق می‌افتاد آثار بسیار شدیدی در وضعیت نرخ ارز به وجود می‌آمد. در حالی که در حال حاضر نوسانات نرخ ارز کمتر از نرخ تورم است که این نشان دهنده ضریب بالای مقاومت اقتصاد ایران است.

انتهای پیام