بعد از اقدام سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر غیرقابل وصول اعلام کردن چکهای برخی بانکها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی، در حال حاضر ممنوعیتی در وصول چکهای هیچ کدام از بانکها وجود ندارد؛ اما چکهای یک موسسه همچنان تا سقف مشخصی قابل وصول نیست.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بنابر آنچه که مدیران بانک مرکزی پیش تر اعلام کرده بودند، تخلفات انضباطی موجب شد تا با ایجاد برخی ممنوعیتها بانکها و موسسات خاطی از طریق ممنوع شدن وصول چک برای مدتی تنبیه و جریمه شوند.
در نیمه اول بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی در سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک)به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که چکهای سه بانک آینده، ایران زمین و سرمایه فقط تا سقف 100 میلیون تومان قابل وصول است و از دریافت چک هایی با مبالغ بالاتر خودداری کنند. البته مدتی نگذشت که سقف وصول چک های بانک آینده به 10 میلیون تومان نیز کاهش یافت. ولی هنوز سال 1393 به پایان نرسیده بود که بانکها با اعلام بانک مرکزی در سامانه چکاوک مطلع شدند که ممنوعیت وصول چک های بانکهای سرمایه و آینده - که دومی به تازگی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته بود - برطرف شده است.
اوایل اردیبهشت امسال بانک ایران زمین نیز از لیست سیاه بانکها برای دریافت چکها تا سقفی مشخص خارج شد، اما در همین زمان موسسه توسعه که دچار مشکلاتی نیز بود، به لیست ممنوعه ها اضافه شد و توان وصول چکهای بیش از 100 میلیون تومان خود در شبکه بانکی را از دست داد.
در ادامه این جریان در اواخر مردادماه سال جاری بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد که چکهای رمزدار بانک انصار را وصول نکنند. جریمهای که البته چندان طول نکشید و مدتی بعد برداشته شد.
بر این اساس در حال حاضر هیچ بانک خصوصی و یا دولتی دچار ممنوعیت وصول چک حتی در سقف خاصی نیست، ولی هنوز ممنوعیت وصول چکهای بالاتر از 100 میلیون تومان موسسه اعتباری توسعه برداشته نشده است.
جرایم بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت وصول چک در شبکه بانکی برای بانکها و موسسات اعتباری در حالی حدود یک سالی است به دلیل تخلف انضباطی صورت میگیرد که از سویی دیگر آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده، این قبیل برخوردهایی که الزاما باید برای اصلاح رویه انجام شود در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بی تاثیر نبوده است.
بنابر توضیحات معاون اقتصادی بانک مرکزی، سال گذشته برخی بانکهای خصوصی دچار تخلفاتی شدند که بانک مرکزی نیز برای اصلاح رویه آنها محدودیتهایی را در وصول چکها برایشان ایجاد کرد که موجب خروج بخشی از سپردههای آنها و در نهایت حرکت این بانکها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی شد.
قربانی این را هم گفته که بعد از اصلاح رویه بانکهای خصوصی و برداشته شدن محدودیت آنها مجددا وضعیت به حالت قبل برگشته (از بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شده) و اکنون در سال جاری شاهد کاهش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هستیم. اما اگر در آینده هم قرار باشد تنبیه انضباطی انجام شود، ممکن است بدهی بانکها افزایش یابد.
انتهای پیام
نظرات