نشست بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا با حضور رییس دانشگاه علوم قضایی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و نماینده‌ای از بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شریعت‌باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه در ابتدای این نشست ضمن مطرح کردن مساله مسئولیت‌ دولت‌ها، گفت: دیرزمانی است که در حقوق بین‌الملل این مساله جا افتاده که دولت‌ها مسئولیت‌هایی دارند. از قرن گذشته روز به روز قواعد حقوقی که دولت‌ها را متعهد به اجرای آنها می‌کند بیشتر شده است. این قواعد که برخی از آنها در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح شده ناشی از اراده دولت‌هاست. گاه نیز عرف‌هایی ایجاد شده، همچنان که در حقوق داخلی هم عرف‌هایی مسلم قاضی را وادار می‌کند که به مقتضای عرف حکم دهد.

وی ادامه داد: می‌توان ادعا کرد که بسیاری از حقوق داخلی آرام آرام به حقوق بین‌المللی نیز تسری پیدا کرده مثل وفای به عهد یا قاعده جبران خسارت. یکی دیگر از این قواعد، قاعده محاکمه عادلانه است، یعنی وقتی در کشوری جرم اتفاق می‌افتد دولت‌ها مکلف‌اند به آن رسیدگی کنند. در بحث فاجعه منا دولت عربستان اولین وظیفه‌ای که دارد رسیدگی قضایی به این مساله است، یعنی باید دادگاه تشکیل دهد. ادله زیادی نیز ارائه شده که قصور و تقصیرهایی از طرف سعودی‌ها و مأموران‌شان انجام شده است.

شریعت‌ باقری با طرح این سئوال که وقتی در یک محدوده تصادفی اتفاق می‌افتد پرونده تشکیل می‌شود، گفت: چگونه ممکن است 6 هزار یا 7 هزار نفر قربانی شوند ولی هیچ رسیدگی قضایی اتفاق نیفتد و دولتی در سال 2015 بگوید حوادث طبیعی یا قضا و قدر بوده است. اینکه می‌گویند دولت عربستان پاسخگو نیست به همین خاطر است. باید دادگاهی در قلمرو خودش تشکیل بدهد؛ متهمین و شکات احتمالی بیایند و محلی که حادثه در آن صورت گرفته بررسی شود و فیلم‌ها هم دیده شوند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که چه دادگاهی صلاحیت بررسی حقوقی فاجعه منا را دارد، گفت: همه نظام‌های دنیا بر این اساس عمل می‌کنند که طبق صلاحیت سرزمینی اولین دادگاه باید دادگاه کشوری باشد که محل وقوع جرم است؛ بنابراین مطابق با این اصل، دادگاه اول این فاجعه، دادگاه‌های عربستان هستند اما در شرایطی که جرم ربطی به کشور دیگری داشته باشد آن کشور هم می‌تواند رسیدگی کند.

وی ادامه داد: یکی از موارد این مساله این است که آثار جرم در کشور دیگری باشد و یا متهم و قربانی تبعه آن کشور باشند یا جرم علیه حاکمیت آن کشور باشد. در مورد فاجعه منا ما هیچ کدام از این شرایط را نداریم به جز اینکه قربانیان تبعه ایران هستند؛ بنابراین دادگاه‌های ما می‌توانستند بر این اساس صالح باشند اما قانون مجازات قید زده که متهم در قلمرو ما یافت و یا دستگیر شود، ولی چنین شرایطی در کشور ما وجود ندارد. با این حال این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد که جمع‌آوری دلیل برای محاکمه احتمالی امر مطلوبی است اما فعلاً چنین صلاحیتی برای دادگاه‌های ما وجود ندارد.

وی در مورد دادگاه‌های بین‌المللی نیز توضیح داد: بخشی از دادگاه‌های بین‌المللی حقوقی هستند و فقط رسیدگی به امور حقوقی را بر عهده دارند، یعنی مرجع رسیدگی کیفری نیستند. دیوان کیفری بین‌المللی هم دادگاه دیگری است اما در صورتی صالح است که جرم در قلمرو یکی از جرایم چهارگانه معرفی شده باشد که این جرم با آنها تطبیق نمی‌کند؛ دولت عربستان هم عضو آن نیست و اصلاً مأموریتش هم برای این نیست.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: موضوع جرم بودن این فاجعه را از بحث خارج می‌کنم، چون هنوز محرز نشده؛ هر چند که جای بررسی دارد اما از دیدگاه مسئولیت مدنی و جبران خسارت، هم دادگاه‌های عربستان و هم دادگاه‌های ایران صلاحیت ورود به این مسأله را دارند. در این حادثه تقصیری روی داده، ‌امدادرسانی، جلوگیری و پیشگیری نیز به گونه‌ای بوده که باعث افزایش خسارات شده اما نکته مهم این است که در بین دادگاه ایران و عربستان کدام یک باید این مسأله را رسیدگی کند.

وی ادامه داد: هر دو دادگاه صالح هستند. در ایران می‌توان طرح دعوا کرد اما وقتی که طرح دعوا کردیم در خصوص میزان و قلمرو خسارت قابل جبران، قانون چه کشوری حاکم باشد؟ اینجا بحث تعارض قوانین مطرح می‌شود، اما دیدگاهی که تقریباً روی آن اجماع وجود دارد این است که در اینگونه دعاوی، قانون محل وقوع فعل زیانبار باید اجرا شود. در این قضیه مورد بحث هم فعل زیانبار و اثرش در عربستان واقع شده است، پس قانون عربستان باید لحاظ شود.

بادینی همچنین خاطرنشان کرد: این مسأله که به صلاح است دعوا کجا مطرح شود نیز قابل بحث است. هر کدام از کشورها معایب و مزایای خاص خود را دارند. قاضی ایرانی مسائل سیاسی را دخالت نمی‌دهد اما عیبش این است که اجرای حکم سخت می‌شود و ممکن است در مرحله اجرا به مشکل برخور کند. عیب طرح دعوا در عربستان نیز این است که قضات آنجا ممکن است سیاسی‌کاری کنند و بگویند تقصیر زیان دیدگان بوده و حکم به بی‌حقی آنها بدهند اما مزیت‌اش این است که وقتی حکمی صادر شد به راحتی اجرا می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این حادثه به فاجعه تعبیر شده نه تنها در کشور ما بلکه در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک حادثه انسانی شناخته شد اما واکنش لازم آن گروهی را که باید در صحنه بین‌المللی واکنش نشان می‌دادند برنیانگیخت. چهار نفر در کشوری تصادف می‌کنند و کشته می‌شوند بحث حقوق بشر مطرح می‌شود اما در فاجعه منا نه از بعد سیاسی و نه از بعد حقوقی کشوهای خارجی همدردی لازم را با ما نداشتند.

وی افزود: ما باید از لحاظ حقوقی از اتباع خودمان دفاع کنیم نه بر اساس احساسات. از بعد حقوقی تا به امروز پاسخ مناسب و کارآمدی برای این قضیه پیدا نکردیم.

نجفی‌توانا تاکید کرد: از بعد حقوق بین‌الملل اصولاً ذات حقوق بین‌الملل دفاع از حقوق‌ ملت‌هاست. من تا به امروز جست‌وجوی بسیاری کردم اما چیزی که بر اساس آن بتوانیم علیه دولت عربستان اقدامی در صحنه بین‌المللی داشته باشیم پیدا نکردم. مگر اینکه بگوییم دولت عربستان پاسخی به تقاضای ما نداده و این مساله را از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بدهیم.

وی سپس به تشریح قرارداد بین ایران و عربستان پرداخت و گفت: ما قراردادهای دوطرفه با عربستان داریم؛ تعهدات صریحی با عربستان داریم که می‌تواند موجب تحرک حقوقی بشود، اما امکان طرح دعوا با توجه به معضلاتی که سخنرانان قبلی مطرح کردند نیست.

رییس کانون وکلا درباره جرم بودن آنچه در منا اتفاق افتاد نیز عنوان کرد: آنچه مسلم است این است که در تمام دنیا جرایم یا عمدی هستند یا غیرعمدی. اگر ثابت شود که دولت عربستان بسترسازی کرده که بعید می‌دانم، بحث جرم عمدی مطرح می‌شود. ما در پیگیری این قضیه می‌توانیم راه‌حل مراجعه به شورای عالی امنیت را پی بگیریم اما اگر جرم توسط کارگزاران انجام شده باشد اگر عمدی باشد در عربستان نیز قابل تعقیب است اما به نظر می‌رسد که قضاوت زودرسی داشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد هم جامعه حقوقی و هم مسئولین قضاوت زودرسی داشتیم. در اینگونه موارد ابتدا باید کارشناسی شود.

وی افزود: جرم غیرعمدی این است که هرگاه بر اساس تسامح، نقص تشکیلات، آموزش و تسهیلات تمامیت جسمی فرد به خطر بیفتد به عنوان جرم غیرعمدی قابل تعقیب است.

وی پینشهاد داد: ما باید با گرفتن وکیل محلی علیه کارگزاران مستقیم حج از آنجا موضوع را پیگیری کنیم. آنچه اتفاق افتاده یک جرم غیرعمدی است که باید پیگیری شود. ما نیز باید بر اساس صلاحیت محلی دولت عربستان دعوا را در آنجا پیگیری کنیم.

به گزارش ایسنا، در بخش پایانی این همایش حجت الاسلام والمسلمین مرقاتی نماینده بعثه مقام معظم رهبری که در زمان وقوع حادثه در محل حاضر بوده گفت: صحبت‌های آقای نجفی به دیدگاه ما نزدیک‌تر است. این حادثه منتسب به کارگزاران دولت سعودی است.

وی سپس گزارشی از روز حادثه و اتفاقات منجر به فاجعه منا ارائه داد و گفت: کوتاهی جدی از طرف مأمورین عربستان و گروهی از امدادگران اتفاق افتاده. بیمارستان‌ها هم تبعیض جدی بین ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها انجام می‌دادند.

مرقاتی در پایان متذکر شد: همه خانواده های جانباخته‌ها وکالتی از طریق سازمان حج به کنسولگری داده‌اند اما اقدامی جدی و کارشناسی در این زمینه انجام نشده است. شایعات مربوط به گاز سمی و غیره نیز همگی ساختگی است و شاید دولت عربستان هم بدش نیاید که شایعات مطرح شود تا اصل ماوقع تحت‌الشعاع قرار گیرد.

انتهای پیام