یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بسته تسریع در رونق دولت آنقدر انبساطی نیست که نگران تورم جدی باشیم، درباره نحوه جذب سرمایهگذاران در پساتحریم گفت: وضع اقتصادی ایران آنقدر وخیم نیست که سرمایهگذاران خارجی انگیزه ورود نداشته باشند.
تیمور رحمانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره برخی نگرانیها از بازگشت شدید تورم با اجرای بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه سیاستهای این بسته آنقدر انبساطی شدید نیست، در حال حاضر به نظر نمیرسد نگرانی تورمی جدی وجود داشته باشد.
وی دربارهی میزان تاثیرگذاری این بسته با وجود انبساط کم در اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر چه سیاستهای این بسته انبساط زیادی به وجود نمیآورد، اما اگر این بسته اجرا نمیشد ممکن بود وضع اقتصادی نامناسب شده و رکود عمیقتر شود.
رحمانی ادامه داد: در واقع سیاستهای بسته تسریع در رونق، حداقل کاری است که دولت میتواند برای جلوگیری از شدت یافتن رکود انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی همچنین دربارهی برنامهریزیها برای جذب و استفاده از امکانات سرمایه خارجی عنوان کرد: با رفع تحریمها درآمد ملی افزایش یافته و می توانیم شاهد ورود سرمایه خارجی به کشور باشیم که همین امر به کاهش رکود کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکید بر ورود سرمایه خارجی به جای سرمایهگذار خارجی ایدهای دور از ذهن است، گفت: اینطور نیست که کشورهای دیگر حاضر باشند سرمایه خود را بدون سرمایهگذار به ایران دهند. از سوی دیگر نیز ورود سرمایه خارجی به تنهایی نمیتواند عواید مثبت چندانی داشته باشد و کشورهای جهان سوم در این مورد تجربه خوبی ندارند.
رحمانی با بیان اینکه در صورت بهرهبرداری هدفمند از سرمایهگذاریهای خارجی میتوان اقتصاد را به سمت رونق هدایت کرد در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد چه میزان تضمین کافی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور وجود دارد، تصریح کرد: سرمایهگذاران خارجی پیش از ورود در هر کشور حساب و کتابهای لازم را میکنند و تا زمانی که مطمئن نباشند به کشوری مانند ایران ورود نمیکنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی از سوی دیگر وضع اقتصادی ایران آنقدر نگرانکننده نیست که انگیزه سرمایهگذاران را برای ورود به اقتصاد ایران از بین ببرد.
وی در ادامه دربارهی اقداماتی که دولت برای آمادهسازی شرایط جهت سرمایهگذاری خارجی تا رفع تحریمها لازم است انجام دهند، اظهار کرد: تنها چیزی که برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد این است که در مورد فعالیتی که میخواهند انجام دهند مقررات دست و پاگیر نباشد و از سوی دیگر حقوق مالکیت آنها نیز محترم شمرده شود.
رحمانی دراین باره عنوان کرد: سرمایهگذاران به جز اینکه اطمینان از اصل و سود سرمایه خود داشته باشند به دیگر شرایط معمولا توجهی ندارند. لازمهی ایجاد این شرایط نیز این است که دولت با همراهی دستگاه قضایی شرایط قانونی لازم را برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره نحوه استفاده از سرمایههای خارجی در اقتصاد ایران برای دستیابی به رونق بلندمدت گفت: سرمایه خارجی باید منشأ صادرات باشد و طبیعی است که اگر ایران بخواهد در بلندمدت با استفاده از سرمایهها به رشد کمک کند باید در راستای تولید کالای صادراتی جهتگیری داشته باشد.
وی تصریح کرد: اینکه سرمایههای خارجی تنها با نگاه به رفع نیازهای داخلی و کاهش واردات صورت گیرد، امکان پیشرفت و بهرهوری را ضعیف میکند و سیاست موفقی نخواهد بود.
به گفته رحمانی ایران باید سرمایهگذاران خارجی را در بخشهایی از اقتصاد وارد کند که بتواند کالای بازارپسند و با بهرهوری بالا برای صادرات تولید کند که این امر نیازمند استفاده از مدیریت و تکنولوژی نوین است.
انتهای پیام
نظرات