دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که الزامهایی به عنوان خط قرمز کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در سندی به نام موارد مفهومی یا Issues Conceptual تنظیم شده بود، درباره این خطوط قرمز گفت: حداکثرسازی سلامت مخازن به عنوان نعمت خدادادی که در قوانین ایران وجهی از تولید صیانتی نامیده شده، حداکثر استفاده از توان داخلی به وجود آمده طی یکصدسال تجربه صنعت نفت ایران بویژه تجربه ٢٠ سال گذشته در قراردادهای بیع متقابل و انطباق با قوانین و مقررات جاری کشور بدنه کارشناسی کمیته را در مسیری قرار داد تا حداکثر تلاش خود را در جهت نزدیکی میان شرائط و مفاد مدل جدید و رویه‌های متداول پذیرفته‌شده بین المللی در صنعت جهانی نفت در مورد مسائل فنی و مالی قرارداد به کار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آیه کاتبی روز شنبه 7 آذر در کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی افزود: در مورد مسائل فنی – مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف پذیری کافی برای توسعه پلکانی ongoing development پیش بینی شده است و در مورد مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در fiscal regime در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند به دست آورند.

دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که کمیته بازنگری پس از بیش از دو سال کار کارشناسی امروز معتقد است هیچ نوع قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست، افزود: فضای اجرایی قرارداد شامل مدیریت هوشمند و متعهد، هماهنگی میان همه دستگاههای اجرایی و ناظر، تنظیم نظام مالی معقول و منطبق بر استانداردهای بین المللی و مهمتر از همه چیز، سرعت در تصمیم گیری اثر بسیار زیادی در میزان موفقیت یاناکامی یک قرارداد بالادستی دارد.

کاتبی اظهار امیدواری کرد که در فضای مثبت به وجود آمده جدید، دانش و تکنولوژی روز شرکتهای نفتی بین‌المللی در کنار بیش از 100 سال تجربه صنعت نفت ایران بتواند بهترین شرائط را جهت بهره‌برداری از مخازن کشور به عنوان ثروت خدادادی در راستای افزایش بیش از پیش رشد و توسعه داخلی ایران و تامین امنیت عرضه انرژی در جهان ایجاد کند.

دبیرکمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که هیچ نوع قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست، افزود: فضای اجرایی قرارداد و سرعت در تصمیم گیری اثر بسیار زیادی در میزان موفقیت یا ناکامی یک قرارداد بالادستی دارد.

وی که در نشست معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) از منظر حقوقی و قراردادی صحبت میکرد با اشاره به این که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از طریق مقایسه جزئیات انواع قراردادها، به بررسی ضرورت استفاده از مدل قراردادی مناسب پرداخت، افزود: گروه کارشناسی کمیته فارغ از محدودیتها و ظرفیتها به بررسی مدلهای قراردادی موجود در صنعت جهانی نفت پرداخت.

وی در توضیح قراردادهای امتیازی افزود: در مورد ترتیبات امتیازی باید گفت از آنجا که در مقابل خواست جهان از کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری یعنی تامین امنیت عرضه انرژی، کشورهای صاحب مخزن نیز به دنبال حداکثر‌سازی سود حاصل از ذخایر در جهت حفظ سلامت مخازن و همچنین توسعه صنایع غیر نفتی خود هستند، این انتظار متقابلاً به‌تناسب با شرائط روز هر کشور برآورده می‌شود.

کاتبی با بیان این که اگرچه نداشتن پیچیدگی در رژیم مالی و انعطاف پذیری در شرائط مختلف بازار از ویژگیهای بارز ترتیبات امتیازی است، تصریح کرد: باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکتهای داخلی در انجام عملیات نفتی (اعم از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش خصوصی) و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور، ضرورتی برای اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و فقط دریافت حق مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد.

وی با اشاره به این که با وجود تفسیرهای متفاوت، نتایج کارشناسی نشان داد به دلیل شرائط ویژه‌ مخازن نفتی ایران به لحاظ ظرفیت بالا و ریسک کم در اغلب مناطق کشور و ضریب اطمینان بالای وجود ذخیره هیدروکربور تجاری نیز، ضرورتی

برای استفاده از مدل مشارکت در تولید به عنوان مدل رسمی کشور در هرمنطقه و هرشرایطی وجود ندارد، افزود: به نظر می‌رسد بالاترین ریسک چرخه عملیات نفتی ریسک کشف تجاری است و این موضوع که به واسطه پذیرش این ریسک پایین در ایران سهمی از تولید بیش از ٢٠ سال که مدت معقول قراردادهای مشارکت در تولید است به طرف مقابل واگذار شود ضروری به نظر نمی‌رسد.

دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به استفاده از قراردادهای خدماتی اشاره کرد و افزود: استفاده از مدل‌های قراردادی خدماتی که در سالهای اخیر از سوی برخی کشورهای صاحب ذخایر عظیم به کار برده ‌شده، همواره با اصلاحاتی در جهت انعطاف پذیر شدن و یا بد اقبالی به دلایل گوناگون رو‌برو بوده‌ است.

وی افزود: برای آسیب شناسی دو نتیجه بالا مورد بررسی قرار گرفت، در مواردی که قرارداد خدماتی با بد اقبالی و نارضایتی پیمانکاران و یا کارفرمایان روبرو می‌شد عواملی از قبیل فضای اجرایی قرارداد، انتظارات کشور صاحب مخزن از میزان تولید، تغییرات غیر قابل پیش بینی بازار و انعطاف ناکافی این قراردادها در مقابل این تغییرات و عواملی دیگر از این قبیل بسیار تاثیرگذارتر از مدل قرارداد بودند.

انتهای پیام