با اجرایی شدن یک قانون جدید، بازرسان تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو نارضایتی مصرف‌کنندگان و همچنین کارشناسان و منتقدان را به دنبال داشته است.

در این زمینه پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت از مهمترین دلایل نارضایتی از عملکرد خودروسازان داخلی و همچنین گران‌فروشی و تاخیر در تحویل از مهترین دلایل نارضایتی منتقدان از عملکرد شرکتهای واردکننده خودرو بوده است.

این مشکلات در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که با اجرایی شدن این قانون، بازرسان وظیفه نظارت بر عملکرد این شرکتها را به دنبال خواهند داشت.

در ماده 66 این قانون قید شده است:" ارزیابی‌های ادواری عرضه‌کنندگان خودرو، واسطه‌های فروش، ‌واسطه‌های خدمات پس از فروش،‌ نمایندگی مجاز و ارایه گزارش‌های ادواری موردی به عهده بازرس که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه) تعیین می‌شود، است".

در این قانون قید شده که وظیفه نظارت بر حسن اجرای موارد قید شده در آیین‌نامه این قانون بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام