به گزارش ایسنا، در این یاداشت آمده است: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل خارج کرده است. شاید علت اصلی این موضوع در پی تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران باشد که در اسفندماه سال گذشته صورت گرفت. این قانون در سال‌های اخیر چندین و چندبار توسط نهادهای مختلف ازجمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضائیه بازنگری شد. به طوری که پس از یک مرحله تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ برای اظهارنظر به قوه قضائیه ارسال شد و مراحل کار تا اسفندماه سال گذشته به طول انجامید.

حضور در اقتصاد جهانی و تعامل با بانک‌های دیگر کشورها الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین آنها وجود قوانینی در داخل کشورها مبنی بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و باید مورد توجه باشد. در واقع این موضوع نه تنها در ایران بلکه در ۱۹۸ کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی مورد توافق بوده و کشورهای عضو سعی در اجرای آن دارند و آغاز راهی طولانی و زمان بر است که عواید آنها در وهله اول متوجه اقتصاد داخل کشور و در مجموع متوجه جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.

ایران، اکنون و با جدا شدن نامش از کشورهای اقدام متقابل، می تواند با اجرای قوانین مصوب در داخل کشور (قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴)، وضعیت خود در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بهبود بخشد. قبل از ارتقای جایگاه، ایران در رده کشورهایی چون کره شمالی قرار داشت، اما در حال حاضر شرایط بهتری در فهرست FATF پیدا کرده و پایین‌تر از کشورهایی چون سوریه، بوسنی، غنا، یمن و اوگاندا قرار دارد. با این تفاوت که با توجه به ثبات سیاسی حاکم بر کشور و افزایش توان چانه زنی در ماه های اخیر (پس از اجرایی شدن برجام) به نظر می‌رسد. ایران به مانند کشورهایی چون میانمار و گینه نو، توانایی خروج از لیست سیاه را دارد.

البته ذکر این نکته ضروری است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کشورهایی چون سوریه به دلیل آشفتگی های ناشی از جنگ و برخی مسائل سیاسی نتوانسته است اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت شایسته ارایه کند، اما ثبات سیاسی در ایران در برابر سایر کشورهای منطقه، دلیلی بر این ادعاست که ایران می تواند از لیست سیاه این گروه خارج شود. آنچه در خصوص سوریه قابل توجه است عضویت این کشور در نهاد منطقه ای MENAFATF است، امری که می تواند در شرایط همکاری های این کشور لحاظ شود. در قیاس با کشور سوریه، باید گفت ایران نیز به عنوان عضو ناظر به گروه اوراسیا (نهاد منطقه ای FATF) پیوسته است و این موارد از جمله نخستین تلاش های ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی است.

حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل به مدت یک سال فرصتی است که کشورمان می‌تواند با استفاده از آن سایر تحریم‌های ظالمانه کشورهایی چون آمریکا را با رعایت موازین قانونی بین المللی خنثی کند. بر این اساس باید تصمیم گروه ویژه اقدام مالی را به فال نیک گرفت و آن را سرآغاز فصلی نوین در روابط ایران با سایر کشورها دانست تا جایی که برخی نهادهای غربی آن را بردی برای ایران به حساب می‌آورند و این به معنای پاسخگو بودن دیپلماسی ایران است و در مقابل نهادهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض خود را درخصوص تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به گروه ویژه اقدام مالی اعلام کردند.

با نگاهی اجمالی به آنچه برای سایر کشورهای جهان رخ داده است، می‌توان دریافت که این اقدام، رویه ثابتی است که برای سایر کشورها نیز در حال اجراست. برای مثال کشور میانمار به مدت ۵ سال و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و پس از آن رتبه این کشور به لیست خاکستری ارتقا پیدا کرد و دلیل آن نیز به طور مشخص به پیشرفت های کسب شده توسط این کشور در خصوص قانون های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باز می‌گشت. علاوه بر این، میانمار برای ارتقای جایگاه خود از کمک‌های فنی نهادهای مالی بین المللی مرجع چون صندوق بین المللی پول در زمینه قوانین و آموزش کارکنان بخش نظارتی خود بهره گرفت. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی در بازه های زمانی مختلف کشور میانمار را مورد ارزیابی قرار داد و در نهایت این کشور از فهرست سیاه این گروه خارج شد.

نکته جالب در نمونه میانمار به عنوان کشوری که از لیست سیاه FATF خارج شد این است که کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول توانسته است سطح قوانین را در این کشور ارتقا دهد. کشور ما نیز در چنین شرایطی قرار دارد و با توجه به سفر اخیر دیوید لیپتون، معاون صندوق بین المللی پول به ایران، این صندوق آمادگی خود را در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کمک به ایران اعلام کرده و توجه ایران را بر اصلاحات ساختاری در این باره جلب کرده است. تمامی این اتفاقات موید این نکته است که ایران مسیر انطباق با استانداردهای بین المللی را به خوبی طی کرده است. همچنین معاون صندوق بین المللی پول در اظهارات اخیرش از تلاش های دولت ایران برای پاسخ دادن به انتقاد گروه ویژه اقدام مالی(FATF) تمجید کرده و تلاش های بانک مرکزی ایران را در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم مالی قابل ستایش دانسته است.

لازم به ذکر است با توجه به اظهارنظرهای پیشین ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر به آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی ایران آگاه نبوده و پس از رایزنی‌های صورت گرفته، این گروه از فعالیت‌های کشور ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شگفت زده شده است. باید به یاد داشت که در طول سالیان تحریم و تا به امروز، نهادهای بین‌المللی از فعالیت‌های بخش‌های مختلف در کشورمان آگاه نبودند و به بیان بهتر ایران برای کسانی که خارج مرزهای آن هستند ناشناخته باقی مانده بود، اما برجام فرصتی بود تا ایران آنگونه که شایسته است شناخته شود.

در نهایت باید گفت تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴حاکی از تلاش ملی دستگاه های حاکمیتی کشور در راستای انطباق با استانداردهای بین المللی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است و آنچه در این بین مطرح می شود توجه به این نکته است که هجمه و وارد کردن انتقادات بیجا و بدون منطق، زیر سوال بردن خواست ملی کشور و بر باد دادن دستاوردهایی است که در طول سالیان به واسطه نمایندگان مردم و نیز دولت های منتخب آنان کسب شده است.

انتهای پیام