• دوشنبه / ۱۴ تیر ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۲
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 95040107790
  • خبرنگار : 71381

یک نماینده سابق مجلس: باید عزم ملی در ایجاد تعادل در پرداخت‌ها شکل بگیرد

یک نماینده سابق مجلس:

باید عزم ملی در ایجاد تعادل در پرداخت‌ها شکل بگیرد

اسماعیل جلیلی گفت: طرح موضوع فیش‌های حقوقی کارکنان دولت، هر چند دیر، اما فرصتی برای اصلاح نظام حقوقی دستمزد دردستگاه‌ها ایجاد کرد که امیدواریم دولت از این فرصت به نحو مطلوب برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بهره بگیرد.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد:‌موضوع فیش‌های حقوقی از دو منظر مطرح می‌شود یعنی برخی آن را به عنوان ایراد جدی در نظام حقوق و دستمزد ارزیابی می‌کنند و عده‌ای آن را ناشی از تاخیر و کندی بخش‌های نظارتی می‌دانند.

وی با بیان اینکه فیش‌های حقوقی نجومی بیانگر این مطلب است که دستگاه‌ها و بخش‌هایی خود را از نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور استثنا کرده‌اند، افزود: اگر همه دستگاه‌ها در چارچوب نظام اداری کشور و نظام حقوق و دستمزد عمل کنند تا این حد دچار مشکلات نخواهیم بود.

جلیلی خاطر نشان کرد:‌دولت باید به سرعت نسبت به حذف بخشنامه‌ها و استثناهایی که در قانون وجود دارد در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی  اقدام کند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: رهبری در پاسخ به مکابته معاون اول رئیس جمهور به دو نکته  تاکید دارند اول این که همه دستگاه‌های اجرایی را به برخورد قاطع با متخلفان تذکر می‌دهند و از طرف دیگر به دفتر خودشان تاکید می‌کنند که در این رابطه هیچ استثنایی را نخواهند پذیرفت.

وی تاکید کرد:‌دولت باید با سرعت بیشتر برای جلوگیری از هجومی که علیه ارزش‌های کشور شکل گرفته و نسبت به رعایت عدالت و عدم تبعیض در پرداخت‌ها اقدام کند.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه دولت در دو سطح اقدام عملی خود را شروع کرده است توضیح داد: دولت در سطح سازمان مدیریت به ریاست آقای نوبخت و در سطح هیات دولت به ریاست آقای جهانگیری اقداماتی در اصلاح قانون نظام اداری کشور انجام داده است و شروع به اصلاح کردندبه نحوی که بتوانند شرایط معتدل و مبتنی بر عدم تبعیض در نظام حقوق دستمزد و دریاتها و پرداخت انجام دهند وامید است مجموعه نظارت کارشناسی، بتواند اصلاحات را به گونه‌ای انجام دهد که درآینده شاهد اختلافات فاحش در پرداخت‌ها نباشیم.

وی با بیان این که پرداخت حقوق و دستمزد تابع مقررات خاص است تصریح کرد: در چارچوب قانون باید عزم ملی در ایجاد تعادل در پرداخت شکل بگیرد.البته به این مفهوم نیست که خدمات کارکنان زحمت کش دستگاه‌ها جبران نشود و فضا سازی که به وجود آمده به آنها فشار آورد بلکه باید در مورد هر کس در قبال خدمتی که ارائه می‌کند، متناسب تصمیمات تجربه و توانمندی و شایستگی، پرداخت حقوق و دستمزدمناسب انجام شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha