به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری به شرح زیر است:

«وزارت دارایی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات جزو نهادهایی محسوب می‌شوند که به فیش حقوقی مدیران دولت‌های اسبق، سابق و حال دسترسی کامل دارند و نیک شناخت دارند که داستان فیش های حقوقی مختص مدیران دولت روحانی نیست. از دیگر سو مجلس شورای اسلامی می تواند با استفاده از اختیارات حاصل از قانون اساسی تحقیق و تفحص از چگونگی شکل گیری حقوق های نامتعارف در سالیان اخیر را کلید بزند. از سوی دیگر تشکیل کمیته ملی شفاف سازی فیش‌های حقوقی متشکل از قوای سه گانه، نمایندگان احزاب و تشکل‌های غیردولتی و چند نفر استاد دانشگاه که بی طرف باشند، می‌تواند زوایای پنهان فیش‌های حقوقی را مشخص کنند.

مدتی است که فاش شدن فیش حقوق به ملعبه‌ای علیه دولت تدبیر تبدیل شده، اکنون این پرسش مطرح است که فیش‌های حقوقی مختص این دولت است یا از دولت‌های قبلی هم وجود داشته است، اما منعکس نشده بود؟ ثانیا آیا صدور این فیش‌ها مبتنی بر قانون خدمات کشوری و ... بوده است؟ ثالثا نقش سازمان‌های نظارتی در این راستا چه بوده است و پرسش های دیگری. واقعیت مساله این است که خبر و فاش شدن فیش‌های حقوقی کار ارزشمند دنیای رسانه و خبر بوده است و به یمن برکت شبکه های اجتماعی این امر منتشر و موجب واکنش های سیاسی و حاکمیتی شد. متاسفانه ضعف نهادهای مدنی، احزاب و ... از یک سو و نبود شفافیت مالی و سیاسی و عدم نظارت دقیق بر مسایل مالی مدیران و ضعف حاکمیت قانون در این عرصه و وجود رانت‌خواری از دیگر سو موجب بروز پدیداری دریافت‌های نامتعارف بعضی از مدیران شده است.

داستان دریافت های نامتعارف به دولت‌های گذشته بر می‌گردد و با بررسی سوابق مالی بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی و دولتی ملاحظه می شود که این موضوع در گذشته نیز وجود داشته است، اما در آن زمان شبکه های فعال اجتماعی بسان تلگرام وجود نداشته یا فعال نبوده اند. وگرنه همان زمان فاش می شدند. یکی از دردهای اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران وجود فساد اداری است. این فساد بر اثر نبود شفافیت مالی، فقدان نظارت دقیق سازمان های نظارتی، ضعف مطبوعات و... شکل می گیرد.

درست است که فیش های حقوقی هویدا شد، اما هنوز رانت های مالی و... زیادی باقی مانده است که مشخص نشده است. داستان اختلاس‌های کلان دولت‌های گذشته فراموش نشده است. تمامی این مباحث از منظر حقوقی مصداقی از تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می شود و قابلیت تعقیب کیفری را دارد و اگر بر اساس استدلال از قانون بوده است ضرورت اصلاح قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

واقعیت مساله این است که شهروندان از این حق برخوردارند تا بر نحوه و میزان دریافت حقوقی پاداش مدیران آگاهی و اطلاع داشته و دولت ملزم و مکلف بر انتشار جزییات امر است. در حال حاضر بالغ بر 400 فرماندار و 31 استاندار و هزاران مدیر ستادی و اجرایی ملی و استانی وجود دارند که هنوز اطلاعی از میزان دریافتی حقوق آنان در دسترس نیست؛ لذا ضرورت دارد تا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و... از یک سو و دولت یازدهم از سوی دیگر جزییات دریافتی این حجم مدیران را اعلام نماید تا موجب تداوم اعتماد ملت به دولت شود. نباید فراموش کرد ترمیم اعتماد ملت به دولت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و صداقت رفتار با آنان باعث شکل گیری این اعتماد می شود. این را باید قبول کنیم که دانستن حق مردم است و ارایه گزارش و شفافیت تکلیفی بر عهده دولت و این امر بخشی از حقوق شهروندی است. واقعیت فیش‌های حقوقی مختص این دولت نبوده و مبنای آن به دولت‌های گذشته بر می‌گردد.»

انتهای پیام