به گزارش ایسنا، ابعاد نواقص قانونی که ۹ سال پیش در دولت نهم تصوب و به صورت آزمایشی اجرا و بعد از آن اجرای آن مدام تمدید شده است، ‌ زمانی آشکار شد که فیش‌های حقوقی مدیران میانی دولت یکی پس از دیگری در رسانه‌ها منتشر و افراد جامعه به ویژه کارمندان دولتی متوجه می‌شدند فاصله فاحشی بین ارقام دریافتی‌های خود با برخی از این مدیران وجود دارد.

ارقامی که ظاهرا نمی‌بایست قانونی باشد و چیزی که افراد جامعه می‌دانستند این بود که سقف حداکثر حقوق مدیران نمی‌تواند از هفت برابر حقوق حداقل‌بگیران بیشتر باشد و دریافتی‌هایی که تحت عنوان پاداش و... به این مدیران هم پرداخت می‌شود نباید از نصف حقوق این مدیران تجاوز کند.

چیزی که مردم و حتی بسیاری از مسئولان از آن خبر نداشتند این بود که در ماده‌های متعدد قانون مدیریت خدمات کشوری  دستگاه‌های بسیاری مستثنا شده‌ بودند که بعضا در برخی عناوین دریافتی‌های آن‌ها سقفی وجود نداشت و نتیجه آن شده بود که در این بلبشوی قانونی عده‌ای از حداکثر ظرفیت قانون برای دریافت حقوق و پاداش و ... از خزانه دولت بهره‌مند شوند. نکته قابل توجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتی ها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مد نظر قرار گیرد شاید عزل آن‌ها نیز در دستور کار نبود.

چه کسانی در این بلبشو مقصرند؟

چند قانون و استثنائات متعدد. از بانک‌ها و بیمه‌ها در بخش مزایای غیر مستمری قانون خدمات کشوری گرفته تا استثنائاتی در دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضاییه در قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و ... در کنار این موارد قانون‌گذاری‌های دستگاه‌هایی مانند ستاد انقلاب فرهنگی وجود دارد که دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را گسترش داده و به طریقی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده‌اند.

در کنار این موارد استثنائات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم وجود دارد که مشمول وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی نهادهای خاص و... می‌شود که تا کنون توضیحی هم درباره وضعیت دریافتی‌های این مستثنی‌شدگان ارایه نشده است.

برآورد همه آنچه تا کنون در زمینه فیش‌های حقوقی رخ داده است، ‌نشان می‌دهد که هر سه قوه و حتی مسئولان دو قوه مجریه و مقننه در دوره‌های پیشین در این زمینه باید پاسخگو باشند. دولت پیشین بابت بنیه‌ ضعیف قوانینی که در زمینه دستمزد و حقوق ارایه کرده‌ است، ‌ مجلس پیشین بابت تصویب قوانینی با این همه استثنا، نهادهای ناظری مانند دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی از قوه قضاییه بابت عدم نظارت دقیق و جلوگیری از آنچه در زمینه فیش‌های حقوقی در حال رخ دادن بود و دولت حاضر بابت ادامه رویه‌ای که در دولت مرسوم شد.

چرا فیش‌های حقوقی، یک وزارت‌خانه را بیشتر هدف قرار داد؟

ظاهرا افشای دریافتی‌های بخش دولتی آسان‌تر می‌نماید. آنطور که می‌بینیم افشاگری در زمینه دستمزده‌های مدیران دولتی با قوت در حال انجام است و حتی نهادهای مسئول نیز توضیحی درباره ارقام دریافتی‌های مدیران دستگاه‌هایی که اکنون شبهه در آن وجود دارد، ارایه نمی‌کنند.

هفته گذشته بود که امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات با حضور در یک برنامه تلویزیونی ابعادی تازه از ماجرای فیش‌های حقوقی افشا کرد.

او در بخش‌هایی از سخنانش از ۲۰  مدیری سخن گفت که بالاترین دریافتی را دارند و در وزارت‌خانه‌های بهداشت، نفت، صنعت و در سازمان‌های پست بانک و شرکت ملی نفت مشغولند.

رحیمی همچنین درباره وزارت بهداشت این توضیح را دارد که در این وزارت‌خانه، میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲۰ میلیون تومان و بیشترین دریافتی آنها نیز ۷۰ میلیون تومان بوده است. به گفته وی یکی از معاونین وزارت بهداشت ۴۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ میلیون کارانه در یک ماه دریافت کرده است.

او درباره وزارت نفت نیز میانگین دریافتی مدیران آن را ۲۰ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: در میان آن‌ها بیشترین حقوق ۳۰ میلیون است. همچنین در نهاد ریاست جمهوری بدون وزرا، از معاونان وزیر و بالاتر و همطرازان - مانند سفرا و استانداران - میانگین دریافتی آن‌ها ۱۷ میلیون تومان است.

وی میانگین حقوق و مزایای ماهانه مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم در حدود ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بیشترین دریافتی  آنها ۴۴ میلیون تومان است.

او دسته‌ای از اوراق را در دست داشت که مدعی بود متعلق به تخلفات حقوق و دستمزد وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ است که علی‌رغم اطلاع‌رسانی به نمایندگان و وزیر مربوطه رسیدگی نشده است.

بنابراین آنچه رحیمی توضیح داد عمدتا متوجه پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی بود و وی در هیچ‌کجای سخنانش در شبهات مطروحه در زمینه دریافتی‌های هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات، قضات، ‌ برخی نهادهای خاص، کارکنان کادر اداری قوه قضاییه و... و. توضیحی ارایه نکرد؛ ولو به قصد برطرف کردن شبهات موجود.

همچنین است که علی‌رغم آنچه شرح آن در زمینه قصور نهادها و دستگاه‌های متعدد چه ناظران و چه قانون‌گذاران و چه مجریان در زمینه فیش‌های حقوقی رفت، به نظر می‌رسد که این ماجرا تا کنون فقط از قوه مجریه و به ویژه یک وزارت‌خانه (وزارت اقتصاد  ودارایی) قربانی گرفته است. همچنانکه دیدیم بیشترین عزل مدیران در این وزارت‌خانه صورت گرفت، در حالی‌که با استناد به سخنان رحیمی، حقوق‌های نامتعارف فارغ از دستگاه‌های دیگر در وزارت‌خانه‌های دیگر نیز صورت گرفته و مسئولان در این زمینه باید پاسخگو باشند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که شاید برخورد واحدی با مدیران موسوم به صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی صورت نمی‌گیرد. در حالی‌که وزارت اقتصاد اقدام به عزل و برکناری مدیران بیمه و بانک‌هایی که دریافتی‌های نامتعارف داشته‌اند - چه آن‌هایی که فیش‌هایشان منتشر شد و چه آنهایی که هرگز فیش‌هایشان منتشر نشد - کرده است، ‌ بویی از تغییر مدیران در وزارت‌خانه‌های دیگر به مشام نمی‌رسد.

به نظر می‌رسد که دولت بهتر است در چنین شرایطی برخورد واحدی را با مدیران میانی خود در پیش گیرد. اگر قرار بر عزل مدیرانی است که در سال‌های قبل از حداکثر ظرفیت قانونی برای دریافتی‌های خود بهره برده‌اند، بهتر است این اقدام به صورت واحد صورت گیرد تا از ایجاد تبعیض در میان مدیران جلوگیری کند.

انتهای پیام