جواد آرین منش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در برخورد با متخلفان حقوق های نامتعارف نباید برخورد گشت ارشادی داشت بلکه باید به بررسی اصولی و ریشه ای مسئله و به شناسایی عوامل و دلایل آن پرداخت.

وی افزود: بیانیه رئیس جمهور و گزارشهای معاون اول نشان از حرکت‌هایی است که در مقابله با موضوع حقوق‌های نجومی شروع شده است اما باید مراقب بود این اقدامات محدود به برخوردهای احساسی و شعاری نشود.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره بر اینکه برخی از افرادی که مبالغ نجومی دریافت کرده‌اند به لحاظ قانونی برای کار خود توجیه دارند تصریح کرد: در این موارد ممکن است مراجع قانونی نتوانند اقدامی انجام دهند بنابراین ضرورت دارد خلاء های قانونی در این موضوع برطرف شود.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه یکی از عوامل پدیده فیش‌های حقوقی نجومی، ناکارآمدی نظام بازرسی و سازمان ها و نهادهای بازرسی و نظارتی در کشور است، گفت: علی رغم وجود ده‌ها نهاد و سازمان نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و یا سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ها، قوه قضاییه و ذی حسابان و دستگاه های دولتی که وظیفه نظارت مستمر را بر عهده دارند، ‌متاسفانه در موضوع فیش‌های حقوقی شاهدیم قبل از انتشار و طرح مسأله در شبکه های اجتماعی، رسالت و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند.

آرین منش تصریح کرد: دستگاه های نظارتی پس از طرح موضوع فیش های حقوقی در شبکه های اجتماعی، به شکلی کاملا انفعالی به فکر برخورد و رسیدگی با موضوع دریافتهای غیرمتعارف نجومی می افتند، در حالی که نظارت مستمر رسالت اصلی آنهاست.

وی  از دیگر دلایل دریافتهای غیرمتعارف را خلاء های قانونی و یا تراکم و تعدد قوانین دانست و توضیح داد: عدم اجرای دقیق قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌چنین تداخل و تعدد قوانین از دلایل مهم بروز چنین اتفاقاتی است.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه پدیده حقوقهای نجومی مربوط به این دولت و یا دولتهای گذشته نیست افزود:این پدیده ریشه در فساد اداری و زیاده خواهی برخی مدیران از گذشته ها دارد و امروز این غده چرکین سرباز کرده است.

وی با اشاره به وجود فقر و اختلافات طبقاتی در جامعه گفت:‌مردم تحمل تبعیض های ناروا را ندارند و در موردحقوق های نجومی شاهد واکنش سریع مردم در شبکه ‌های اجتماعی هستیم.

آرین منش افزود: مسئولان باید توجه داشته باشند. از مهمترین پیامدهای افشای فیش های حقوقی نامتعارف از دست رفتن اعتماد عمومی است. بروز چنین اتفاقاتی باعث کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.

انتهای پیام