به گزارش ایسنا، کمیته شهروندی با استناد به ماده 2 تفاهم‌نامه مذکور در تاریخ 15 تیرماه با حضور محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، احمدعلی محسن زاده مشاور وزیر دادگستری و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه داد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با شرح ضرورت توجه به حقوق بشر در سطح کلان کشوری به ویژه در سطح دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم تعامل دستگاه‌ها در چارچوب تفاهم نامه ها تاکید کرد.

عباسی حرکت در مسیر توسعه پایدار به منظور تحقق حق بر توسعه از زیرمجموعه‌های نسل سوم حقوق بشر را یکی از موارد مورد تاکید معاونت حقوق بشر دانست و افزود: این حق ارتباط تنگاتنگی با مسائل زیست محیطی دارد زیرا یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه پایدار، توسعه به شرط حفظ محیط زیست است و از این رو سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند نقشی مهم در اجرایی شدن آن داشته باشد.

به گفته وی، تشکیل کمیته حقوق شهروندی با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دادگستری و کانون وکلا اقدامی در راستای تحقق همین موضوع با هدف تعیین خط مشی، برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای حقوق شهروندی است.

در ادامه، مجابی نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای مطروحه و با تایید مواضع معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری، به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست برای همکاری در زمینه پیشبرد حقوق شهروندی اعلام آمادگی کرد.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از سال 1392 به جد پیگیری موضوع حقوق شهروندی و تحقق آن بوده، اظهار کرد: به همین منظور و برای کسب نظرات اساتید این حوزه، جلساتی به میزبانی این سازمان برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز خرسندی از بستر و فضای مناسب ایجاد شده توسط وزارت دادگستری به منظور ساماندهی و پیشبرد موضوع حقوق بشر، گفت: این سازمان از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، اعضای این کمیته قرار است با تشکیل جلسات ماهیانه به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان دو دستگاه، نسبت به جمع‌آوری کلیه منابع و اسناد ملی و بین‌المللی درخصوص "حقوق شهروندی و محیط زیست"، تشویق سازمان‌های مردم نهاد برای تولید محتوا جهت شرکت در جشنواره حقوق شهروندی همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و تدوین کدهای اخلاق زیست محیطی اقدام کنند.

انتهای پیام