محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با  ایسنا، درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی که توسط رییس‌جمهور انجام شد، اظهار کرد:  بحث منشور حقوق شهروندی چند سال پیش توسط رییس‌جمهور مطرح شد که اخیراً از آن رونمایی شد. در سیستم حقوقی ایران منشور تعریفی ندارد و هنوز در قالب یک مجموعه‌ای که بشود به آن برای اجرا استناد کرد در نیامده است و علتش هم این است که قوانین ما به شکلی است که موضوع یا هر مصوبه لازم‌الاجرا در قانون یک تعریفی دارد.

وی در همین‌باره افزود: در خصوص منشور حقوق شهروندی بیان یا تعریفی در منابع حقوقی‌مان ندیدیم که اصلاً منشور در چه قالبی است. آیا در قالب قانون، تصویب‌نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل دولتی است؟ لذا این یک مقداری جای تحلیل دارد و باید از نظر حقوقی جایگاهش مشخص شود. یک منشوری سوای محتوای آن توسط رییس جمهور مطرح شده است که هنوز نمی‌دانیم آینده آن به چه شکلی خواهد بود. یعنی نمی‌دانیم که به‌صورت یک لایحه در دولت تصویب خواهد شد که اگر چنین شود باید به مجلس برود و در صورت تصویب مجلس به شورای نگهبان می‌رود و بعد به شکل قانون در می‌آید.

وی تصریح کرد: اگر منشور به شکل لایحه هم در دولت تصویب شود باز هم ابعاد حقوقی آن باید بررسی شود. از جمله این‌که این منشور مشتمل بر مطالب و مسائلی است که در قوانین دیگر موجود است؛ لذا آن بخشی که در منشور وجود دارد از نظر حقوقی جای سؤال دارد که مثلاً در حمایت از حقوق زنان ما قانون داشته باشیم و بعد بیاییم آن را در منشور تصویب بکنیم که در این صورت دو قانون موازی هم می‌شود که قابل توجیه نیست.

نماینده سابق مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر منشور حقوق شهروندی در قالب لایحه در دولت تصویب نشود و به عنوان یک تصویب‌نامه دولتی تصویب شود باز هم این ابهام وجود دارد که در کنار قوانینی که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده‌اند قوانین موجود در منشور در کنار این قوانین چه جایگاهی دارد؟ اگر تعارض پیدا کرد آن وقت با قوانین موجود طبیعتاً هیئت تصویب قوانین، برای رفع اختلاف منشور را بطلان می‌کند و درنتیجه از جایگاه اجرایی خارج خواهد شد.

وی با بیان این‌که «برخی از  مسائلی که در منشور آمده خیلی کلی است»، گفت: مباحثی مثل ادیان دیگر مقداری در قالب منشور نمی‌گنجد و در واقع منشور به آن فراخی نیست که بتواند این قوانین را در خود جای دهد. این مسائل در قانون اساسی مطرح شده است. از نظر حقوقی باید به مباحث منشور حقوق شهروندی پرداخته شود، اما از حیث این‌که یک چارچوبی برای حفظ حقوق شهروندی دارد این هم جای خوشحالی دارد که حاکمیت به حقوق شهروندی بها می‌دهد.

وی ادامه داد: گاهی در جامعه نگاه‌مان ارزیابی حقوق اشخاص است، اما به تکالیف اشخاص نپرداخته‌ایم، اگر حقوق شهروندی را تدوین می‌کنیم باید تکالیف شهروندان نیز مشخص شود. یعنی ما در عین حالی که به حقوق افراد توجه داریم به همان اندازه هم تکالیف اشخاص را باید مشخص کنیم. وقتی به حوزه‌های دینی نگاه می‌کنیم محال است وقتی حقی مطرح می‌شود تکلیفی مقرر نشده باشد. معمولاً وقتی به حقوق اشخاص توجه می‌شود و به تکلیف آن‌ها توجه نمی‌شود گاهی سبب قانون‌شکنی و بروز اشکالاتی می‌شود. حتی در مسائل ساده مثل مسائل زناشویی هر حقی در کنار تکلیف آمده است.

اسفنانی افزود: در عین حالی که رونمایی از منشور کار مثبتی است و خود رییس جمهور هم از حقوق‌دانان مطرح هستند ولی باید چارچوب آن مشخص شود. اگر احکامی را مطرح کنیم که به اجرا نرسد هیچ لطفی برای جامعه ندارد؛ لذا فلسفه و حسن قانون اجرای آن است.

انتهای پیام