به گزارش ایسنا، این سازمان از دولت ترکیه خواسته که به ناظران مستقل اجازه دسترسی به تمام زندانیان در تمام بازداشتگاهها را بدهد.
در بیانیه عفو بینالملل آمده که پس از کودتای نافرجام در ترکیه، بیش از ۱۰ هزار تن دستگیر شدهاند و مدارک قابل اعتماد نشان میدهد که پلیس در تمام کشور از جمله آنکارا و استانبول، دستگیرشدگان را بدون آب و غذا، بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به خانواده و دنیای بیرون و بدون دسترسی به امکانات پزشکی در اماکنی مثل باشگاه ورزشی سرفرماندهی پلیس آنکارا یا اصطبل زندانی کرده است.
گزارش عفو بینالملل به بازداشتهای خودسرانه بدون اتهام مشخص و آثار ضرب و جرح، بریدگی، شکستگی و کبودی بر بدن بازداشتشدگان اشاره کرده و میافزاید که شدت شکنجه برای مقامهای عالیرتبه ارتش بیشتر بوده است.
جان دالهویزن، مدیر امور اروپای سازمان عفو بینالملل میگوید که مقامات ترکیه باید این رفتارهای فجیع را متوقف، به الزامات قانونی حقوق بشر تمکین و شکنجه و هر نوع بدرفتاری را محکوم کنند.
او همچنین گفت، نگرانیهای امنیتی ترکیه پس از کوتا قابل درک است اما به هیچوجه نمیتواند شکنجه را توجیه کند. تصاویر و ویدئوهای آزار دهنده شکنجه در سطح وسیعی منتشر شده اما دولت ترکیه آشکارا در این زمینه سکوت کرده است.
این گزارش همچنین به جلسات تفهیم اتهام دستهجمعی، نبود هیچ دلیل یا نشانهای مبنی بر رفتار مجرمانه یا مشکوک و پرسشهای قضات که ربطی به کودتا نداشته و هدف آن فقط مرتبط کردن زندانی با فتحالله گولن است، اشاره کرده و آن را رفتاری نظاممند خوانده که باید درباره آن تحقیق شود.
طبق اعلام عفو بینالملل، موسسه ملی حقوق بشر ترکیه که به بازداشتگاهها دسترسی و بر شرایط زندانیان نظارت داشته، در آوریل ۲۰۱۶ (حدود سه ماه پیش) منحل شده و اکنون هیچ نهادی که چنین حقی داشته باشد، در ترکیه وجود ندارد.
انتهای پیام
