به گزارش ایسنا، این اقدام شامل جداسازی سرویس اطلاعات ملی ترکیه موسوم به ام آی تی خواهد بود و طبق آن، کار جاسوسی خارجی و ضد اطلاعات داخلی به نهادهای متفاوتی سپرده میشود.
عبدالقادر سلوی، ستوننویس روزنامه حریت نوشت: «ایده کنترل کردن ام آی تی و ستاد ارتش ترکیه زیر نظر ریاست جمهوری جدید نیست اما کودتای ناکام ۱۵ ژوئیه، بازسازی نیروهای مسلح ترکیه و سازمان اطلاعات را غیرقابل اجتناب کرد. رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه پیش از آن در نشستی در پنجم مه از تدارکات برای انجام تغییرات خبر داده بود.»
سلوی در ادامه مینویسد: «پس از نشست اول ژوئیه کابینه، نومان کورتولموش معاون نخستوزیر ترکیه اعلام کرد که بازسازی مذکور در سرویس اطلاعاتی انجام میشود. طبق گفته او، ام آی تی به دو بخش اطلاعات داخلی و خارجی تقسیم میشود.»
این ستوننویس مینویسد که چنین تغییراتی ترکیه را شبیه سیستم انگلیس میکند که سرویس اطلاعات خارجی آن دست ام آی ۶ و سرویس اطلاعات داخلی دست ام آی ۵ است.
سلوی مینویسد که ام آی تی به سمت سرویس اطلاعات خارجی هدایت میشود و زیر نظر ریاست جمهوری ترکیه خواهد بود.
در این مطلب حریت آمده است: «به صورت کلی میتوان گفت، اطلاعات داخلی دست پلیس و ژاندارمری قرار میگیرد و ژاندارمری، از مناطق روستایی و پلیس از مراکز شهری اطلاعات جمعآوری میکنند. پلیس و ژاندارمری قرار است در آینده به وزارت کشور و نه ارتش گزارش دهند.»
براساس این گزارش، مقرراتی که اکنون تحت حالت فوقالعاده به تصویب رسیده باید وجود داشته باشند تا بتوان سرویس اطلاعات ملی ترکیه را به جای نخستوزیری به ریاست جمهوری مرتبط کرد. بخش جدیدی موسوم به "هماهنگی اطلاعات" مسوول هماهنگی میان این دو نهاد ظاهرا تحت نظر ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد و قرار است تجزیه و تحلیلهای اطلاعاتی نیز انجام دهد.
در پی کودتای ناکام، فشار زیادی بر هاکان فیدان به عنوان رئیس ام آی تی وارد شد خصوصا آنکه گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه او ساعاتی پیش از کودتا از این جریان مطلع شده بود و در آن زمان حزب حاکم عدالت و توسعه هنوز اطلاعی نداشت.
انتهای پیام
