به گزارش ایسنا، به نقل از Sydney Morning Herald، مدیریت دانشگاه ملبورن طی هفتههای اخیر کارکنان هشت بخش مختلف را از برنامه تعدیل نیرو مطلع کرده است. این تغییرات بخشهایی مانند امور خیریه و ارتباط با دانشآموختگان، فناوری، برنامهریزی مالی و زیستپزشکی را در بر میگیرد. تقریبا تمام مشاغلی که قرار است حذف شوند، به کارکنان غیرآکادمیک دانشگاه تعلق دارند.
این تصمیم پس از ثبت کسری عملیاتی ۱۲۴ میلیون دلاری در سال گذشته اتخاذ شده است. دانشگاه ملبورن پیشبینی میکند در سال جاری نیز با کسری بودجه مواجه شود تا بدین ترتیب، زیاندهی این مرکز آموزشی برای پنجمین سال متوالی ادامه پیدا کند. سخنگوی دانشگاه نتایج مالی اخیر را «ناامیدکننده و غیرقابلدوام» توصیف کرده و کاهش شمار دانشجویان بینالمللی را یکی از عوامل اصلی فشار بر منابع مالی دانشگاه دانسته است.
اندرو نورتون، کارشناس سیاستگذاری آموزش عالی در دانشگاه موناش، میگوید تا آگوست ۲۰۲۶، شمار ثبتنام دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای استرالیا حدود ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و حتی از آمار سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز پایینتر رفته است. به اعتقاد او، کاهش درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان خارجی ناگزیر به حذف مشاغل در دانشگاهها منجر خواهد شد و انتظار میرود مراکز آموزشی بیشتری طی ماههای آینده برنامههای تعدیل نیرو را اعلام کنند.
این بحران تنها به دانشگاه ملبورن محدود نیست. سوزان الیوت، سرپرست ریاست دانشگاه دیکین نیز از برنامه این دانشگاه برای مشورت درباره اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه خبر داده است. به گفته او، دانشگاه دیکین تا سال ۲۰۲۹ با شکاف درآمدی سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری مواجه خواهد شد.
در مقابل، اتحادیه ملی آموزش عالی استرالیا نسبت به رویکرد مدیریت دانشگاه ملبورن انتقاد کرده است. لیز استراکوش، رئیس شعبه این اتحادیه در دانشگاه ملبورن، معتقد است به جای اخراج کارکنان، دانشگاه میتواند با فروش بخشی از داراییهای خود و کاهش هزینه طرحهای توسعهای، فشار مالی را مدیریت کند. او به دارایی خالص ۸.۲ میلیارد دلاری دانشگاه اشاره کرده که در سال ۲۰۲۵ نیز ۴۰ میلیون دلار افزایش یافته بود.
این تعدیل نیرو در حالی انجام میشود که دانشگاه ملبورن ماه گذشته به دلیل اختلافات صنفی با کارکنان، شاهد اعتصاب و توقف یکهفتهای فعالیتهای آموزشی بود. در نهایت، توافق جدیدی شامل افزایش سالانه ۳.۵ درصدی حقوق به مدت چهار سال و دو روز مرخصی بیشتر به تصویب رسید.
انتهای پیام