به گزارش ایسنا، اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان تصریح کرد که قطعنامه پارلمان آلمان در محکوم کردن کشتار ارامنه از نظر حقوقی الزامآور نیست.
پیشتر "اشپیگل" گزارش داده بود که وزارت امور خارجه آلمان و دفتر صدراعظم این کشور توافق کردهاند که سخنگوی دولت در برابر رسانهها ظاهر شود و به نام دولت آلمان از قطعنامه تبری بجوید تا بتوان مناسبات این کشور با ترکیه را بهبود بخشید.
زایبرت این گزارش "اشپیگل" را "گمراهکننده" خواند و این ادعا را رد کرد که دولت آلمان به خواست ترکیه در این زمینه تمکین کرده است. سخنگوی دولت آلمان گفت که چنین بحثی اصلا مطرح نیست. او تصریح کرد که قطعنامه پارلمانی از نظر حقوقی الزامآور نیست.
به گفته فولکر کاودر، رئیس فراکسیون احزاب مسیحی در پارلمان آلمان، آنگلا مرکل نیز از قطعنامه یادشده تبری نجسته است. از قرار معلوم مرکل تصریح کرده که خود او نیز به این قطعنامه در پارلمان رای داده است.
مرکل در گفتوگویی که روز جمعه با فرستندهی تلویزیونی RTL داشت گفت، صریحا تکذیب میکند که از قطعنامه تبری جسته تا مناسبات تنشآلود با ترکیه را بهبود بخشد. صدراعظم آلمان افزود که در مذاکرات به دولت ترکیه گفته شده که این قطعنامه از نظر حقوقی الزامآور نیست. او در برابر این پرسش که آیا چنین اقدامی زانو زدن در برابر ترکیه نیست، گفت: «نه، مطلقا چنین نیست».
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان نیز در دیداری با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در برلین گفت: «پارلمان آلمان از هرگونه حق و آزادی برای اظهارنظر در امور سیاسی برخوردار است». اما او نیز تاکید کرد که قطعنامههای پارلمانی از نظر حقوقی الزامآور نیستند.
در پی آن یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز تصریح کرد که: «آقای اشتاینمایر از قطعنامهی ارامنه پارلمان آلمان دفاع کرده، دفاع میکند و در آینده نیز دفاع خواهد کرد».
پارلمان آلمان در تاریخ دوم ژوئن سال جاری در قطعنامهای، آواره ساختن و کشتار یک و نیم میلیون ارمنی را در ۱۰۰ سال پیش در امپراتوری عثمانی به عنوان نسلکشی طبقهبندی و آن را محکوم کرد. این قطعنامه با واکنش تند ترکیه روبرو شد.
در پی آن، آنکارا دیدار نمایندگان پارلمان آلمان از واحدهای نظامی این کشور مستقر در پایگاه هوایی اینجرلیک واقع در شرق ترکیه را ممنوع کرد. ائتلاف بینالمللی از این پایگاه به مواضع گروه تروریستی داعش حمله هوایی میکند. ترکیه پس از این ماجرا همچنین سفیر خود را از برلین فراخواند.
برای حل این بحران نمایندگان وزارت امور خارجه آلمان رهسپار آنکارا شدند. اما به گزارش "اشپیگلآنلاین" در آنجا آشکارا به آنان گفته شده که دولت ترکیه انتظار دارد دولت آلمان علنا از قطعنامهی پارلمان آلمان دربارهی نسلکشی ارامنه فاصله بگیرد.
در همین حال مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا در نخستین دیدار خود از ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور بر مواضع روشن اتحادیه اروپا در برابر ترکیه تاکید کرد. او گفت که در مذاکرات با مقامات ترکیه بدون سوءتفاهم تصریح کرده است که اتحادیه اروپا از شرطهای خود در برابر دولت ترکیه کوتاه نخواهد آمد.
شولتس خاطر نشان ساخت که موضوع رعایت حقوق بشر فقط یکی از نکاتی است که آنکارا باید به آن عمل کند تا شهروندان این کشور از آزادی روادید برای کشورهای اتحادیه اروپا برخوردار شوند. رئیس پارلمان اروپا همچنین تصریح کرد که در مذاکره با مقامات آنکارا این خواستهی اتحادیهی اروپا را مطرح کرده که ترکیه باید قانون ضدترور خود را تغییر دهد. به گفتهی شولتس: «مادامی که ترکیه این کار را نکند، از تسهیلات روادیدی خبری نخواهد بود».
شولتس همزمان تاکید کرد که پیوند مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ترکیه نباید گسسته شود. به گفتهی او بهرغم همهی اختلافات باید دید که نقاط اشتراک کجاست. به باور شولتس، ترکیه دیگر به موج پناهجویان اجازهی رفتن به اروپا را نخواهد داد و به همکار باندهای قاچاق انسان تبدیل نخواهد شد.
صبح روز جمعه خبری در سایت "اشپیگل" آلمان منتشر شد مبنی بر این که دولت این کشور در برابر خواست ترکیه کوتاه آمده است. "اشپیگل" اعلام کرد قرار است سخنگوی دولت رسما در برابر رسانهها بگوید که قطعنامه مجلس در محکومیت کشتار ارامنه هیچگونه اهمیت قضایی ندارد و برای دولت آلمان الزامآور نیست تا دولت ترکیه مجددا اجازه بازدید نمایندگان آلمانی از پایگاه اینجرلیک در ترکیه را بدهد.
به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، فولکر کاودر، رئیس فراکسیون مشترک احزاب سوسیالمسیحی و دمکراتمسیحی در مجلس خبر داد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در یک تماس تلفنی این خبر مبنی بر این که او قصد دارد از قطعنامه مجلس فاصله بگیرد را تکذیب کرده است. صدراعظم آلمان در این مکالمه تلفنی یادآوری کرد که او در نشستی که از سوی نمایندگان این ائتلاف تشکیل شده بود، موافقت خود را با آن قطعنامه اعلام کرده بود.
در هفتههای پس از تصویب این قطعنامه بارها مقامهای دولت آلمان تلاش کردند که موافقت ترکیه برای ورود نمایندگان مجلس آلمان به این کشور را جلب کنند. تلاشهایی که بینتیجه ماند و ترکیه به صراحت نشان داد که سیاست خود را به سادگی تغییر نخواهد داد. "اشپیگل" نوشته است که حالا دولت آلمان در برابر ترکیه کوتاه آمده و قرار است سخنگوی دولت در برابر رسانهها بگوید که قطعنامه مجلس هیچگونه اهمیت قضایی ندارد و برای دولت آلمان الزامآور نیست.
"اشپیگل" همچنین نوشته است که بر سر این که چه کسی در برابر رسانهها اعلام این موضع را برعهده گیرد، نیز بحث شده است و فرانکوالتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان حاضر نشده این وظیفه را تقبل کند. ظاهر شدن صدراعظم آلمان در برابر رسانهها برای اعلام چنین موضعی نیز مطلقا جایز شمرده نشده، چون این به معنای سر تعظیم فرود آوردن مرکل در برابر اردوغان است.
به گزارش "اشپیگل" این اقدام در عین حال نباید به مثابه تغییری در سیاست دولت آلمان در قبال ترکیه به شمار آید، چرا که وزیر خارجه و صدراعظم آلمان از همان ابتدا هم با قطعنامه مزبور موافق نبودهاند و اشتاینمایر همواره تلاش کرده است که از محکوم کردن جنایات حکومت عثمانی در قبال ارامنه جلوگیری کند.
"اشپیگل" همچنین خبر داده است که دولت ترکیه رضایت خود را از اعلام موضع رسمی آلمان در این زمینه، به اطلاع مقامهای آلمانی رسانده و گفته است که با این کار راه نمایندگان پارلمان این کشور برای بازدید از پایگاه اینجرلیک باز خواهد شد.
توماس اوپرمن، رئیس فراکسیون حزب سوسیالدموکرات آلمان در مجلس پیشتر به آنکارا هشدار داده بود که اگر تا ماه اکتبر از سیاست فعلی خود دست برندارد، آلمان نیروهای خود را از اینجرلیک خارج خواهد کرد. بنا بر همین گزارش وزارت دفاع آلمان در حال بررسی مستقر کردن هواپیماهای تجسسی آلمان در پایگاه دیگری در خاورمیانه بوده است.
انتهای پیام
