جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «قرارداد FATF نیاز به بررسی و تصویب مجلس دارد» افزود: ما در کمیسیون قضائی و کمیته حقوق بین الملل بررسی‌هایی در این رابطه داشتیم و جلسه‌ای هم با مرکز پژوهش‌ها در این رابطه برگزار شد. به هر حال ضرورت و نیازهایی برای جذب سرمایه و کار کردن با نهادهای بانکی بین‌المللی وجود دارد که لازمه‌اش رعایت برخی موازین حقوق بین‌الملل و پیوستن به معاهدات و اسناد است. از سویی دغدغه‌های پیرامون منافع و امنیت ملی کشور وجود دارد که پیوستن به یک معاهده ی بین‌المللی چه تبعاتی ممکن است داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم بررسی کارشناسی قرارداد FATF ادامه داد: قرار است جلسات ما با مرکز پژوهش ها در این رابطه ادامه پیدا کند و بخشی از گفت‌وگوهای‌مان نیز با نهادهای سیاسی و امنیتی مثل وزارت خارجه و اطلاعات خواهد بود تا بتوانیم به جمع‌بندی کارشناسی برسیم. به هر حال FATF یک سری فواید و یک سری محدودیت‌ها در پی دارند و ما باید با توجه به شرایط کشور و ضروت هایی در روابط بین المللی برای همکارهای بین بانکی وشفاف‌سازی در مسائل مالی وجود دارد در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.

وی با بیان این‌که «جمهوری اسلامی ایران در چشم‌انداز خود پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد» گفت: ما همچنین ارتباطاتی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داریم و باید الزامات و ضرورت ها را مورد توجه قرار دهیم و حرف دولت و نهادهای مربوطه را بشنویم، البته قطعا دغدغه هایی که در سطح جامعه وجود دارد را نیز رصد خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان این‌که «با دقت تیزبینی و کار کارشناسی قرارداد FATF را مورد بررسی قرار می‌دهد» تاکید کرد: ما معتقد به رعایت منافع و امنیت ملی هستیم و در این مساله که از مسائل کلان کشور است نگاه جناحی، احساسی و ژرونالیستی را دخیل نمی کنیم بلکه معتقدیم باید مقدورات و محذورات را ببینیم؛ چراکه نمی‌شود دور کشور حصار کشید یا آن را به ثمن بخس به نهادهای بین المللی واگذار کرد. امنیت کشور باید در داخل تامین شود؛ چراکه هیچکس از خود ما دلسوزتر برای امنیت و حاکمیت ملی نیست.

وی با بیان این‌که «نباید با دید غیر کارشناسی همکاری‌های بین المللی دولت را دچار چالش کرد» تصریح کرد: بخش‌های مختلف قرارداد FATF در کمیسیون های تخصصی مجلس و با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و جلسات ما در این رابطه بعد از تعطیلات مجلس ادامه پیدا خواهد کرد. طبقه اصل 77 قانون اساسی هرگونه معاهده، قرارداد و تفاهم بین المللی باید به تصویب مجلس برسد لذا تصمیم گیری نهایی مجلس باید با نگاه کارشناسی انجام شود.

وی اظهار کرد: ما در مسائل مربوط به حوزه روابط بین‌الملل نباید منافع و امنیت ملی را فدای دیدگاه‌های حزبی کنیم و چه موافق دولت باشیم یا مخالف، چه اصولگرا باشیم یا اصلاح طلب باید با نگاه کارشناسی پیرامون مسائل کلان مملکت تصمیم گیری کنیم اگر این نگاه را بپذیریم دچار ضرر و زیان نمی شویم اما اگر افرادی بخواهند به صرف مسائل جناحی منافع و امنیت ملی را نادیده بگیرند و دولت را در مظان اتهام قرار دهند و تخریب کنند یا مجلس را متهم به کار غیر کارشناسی کنند ظلم در حق کشور است و ممکن فرصت هایی را از کشور بگیرند و قطعا منافع ما را در دراز مدت یا کوتاه مدت تامین نخواهد کرد.

انتهای پیام