حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی، گفت: کمیسیون امروز با حضور انصاری معاون حقوقی رییس جمهور، پورمحمدی وزیر دادگستری و نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش ها به بحث و بررسی پیرامون طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان مقرر شد که رای گیری در مورد کلیات در جلسه بعدی انجام شود.

وی گفت: در این جلسه موافقان معتقد بودند که با توجه به تاکیدات رهبری باید سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود چون در این طرح پلیس قضایی و مرکز بخصوصی برای مبارزه با مفاسد در نظر گرفته شده و در مقابل نیز مخالفان معتقد بودند که مبارزه با مفاسد امر ضروری است ولی دلیلی بر ایجاد سازمان مجزایی وجود ندارد.

انتهای پیام