به گزارش ایسنا، براساس بند ب ماده 30 درآمد حاصل از فروش حقابه، حقابه‌داران که به مصرف مصارف دیگری می‌رسد به نسبت سهم حقابه‌داران پس از کسر هزینه‌ها بین آنها توزیع می‌شود.

همچنین براساس بند الحاقی ماده 32 به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاء جوامع محلی و توانمند سازی آنها در امر حفظ و منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط اجازه داده می‌شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات براساس آخرین فهرست بهای پایه ابلاغی در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش بینی شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند و آئین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌های و تعاونی‌های تخصصی تضامین لازم و سایر الزامات به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه می شود.

بند الف ماده 34 به این شکل اصلاح شد که شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله و همچنین اجرای اختیارات تفویزی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و توسعه منطقه‌ای و تحقق اقتصاد مقاومتی با ترکیب اعضای مشخص شده در قانون می‌شود. آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام