به گزارش ایسنا، انباشت معوقات بانکی در طول سالیان گذشته و رسیدن آن به حدی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم در شرایطی که بدهکاران بانکی به سختی و حتی اصلا حاضر به برگرداندن طلب خود نیستند موجب شده تا در گذر زمان قوانینی برای برخورد با این افراد به منظور بازگشت منابع دریافتی به شبکه بانکی تدوین و اجرایی شود،   به ویژه در وضعیتی که برخی از این بدهکاران رقمی تا هفت یا هشت هزار میلیارد تومان را هم در اختیار گرفته و اقدامی برای برگرداندن آن نمی‌کنند. این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که وثیقه‌های قابل توجهی و در حد منابع پرداخت شده به این افراد در دوره‌های زمانی از سوی بانک‌ها دریافت نشده و اکنون دست آنها برای دریافت طلب‌شان خالی مانده است.

ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران بانکی از جمله قوانینی است که در کنار سایر راهکارها برای برگشت معوقات بانکی و برخورد با بدهکاران در طول سالیان گذشته اجرایی شده و البته به مرور اصلاحاتی در قالب بخشنامه در مورد آن انجام شده است. این موضوعی است که چندان به مذاق تولیدکنندگان بدهکار و حتی سایر بدهکاران شبکه بانکی خوش نیامده و مدت‌هاست که به دنبال ایجاد سهولت بیشتر در این قانون هستند.

اخیرا شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - از اقدام برای ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار به "حربه" تعبیر کرده و گفته که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از حربه ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان استفاده می‌کنند که از نظر ما این حکم فقط باید به دست قاضی صادر شود. وی گفته که قانون ممنوع‌الخروج بدهکاران بانکی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب باز می‌گردد که هنوز پابرجا مانده و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

اما اظهارات شافعی در حالی مطرح می‌شود که برگشت به قانون نشان می‌دهد در حال حاضر این حق برای شبکه بانکی وجود دارد که بتواند بدهکاران خود را بر اساس ضوابطی ممنوع‌الخروج کنند.

صراحت قانون  برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی

این در حالی است که بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که در سال ۱۳۵۹ مصوب شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شوند. بر این اساس خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.

در عین حال که اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که در حال حاضر بانک‌ها بعد از انجام بررسی‌های لازم در مورد بدهکاران بانکی خود و حتی مذاکرات برای برگشت منابع، اسامی آنها را در قالب لیستی به بانک مرکزی ارائه کرده و سپس این بانک است که لیست مورد نظر را بعد از تایید به دادسرای عمومی تهران ارائه و در نهایت با دستور قاضی حکم ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر می‌شود.