به گزارش ایسنا، افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان از پرحاشیه ترین مصوبات قانون بودجه ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد نمایندگان و در حین بررسی لایحه بودجه به آن اضافه شد.
این مصوبه همزمان با ابلاغ قانون بودجه امسال در خردادماه به شبکه بانکی ابلاغ و با وجود تمام مخالفت‌هایی که در این رابطه وجود داشت به مرحله اجرا رسید. چرا که بانکها معتقد بودند با توجه به محدود بودن منابع قرض الحسنه پس انداز به عنوان محل تامین مالی وام‌های ازدواج، امکان رشد ۳۰۰ درصدی وام به یکباره وجود نداشته و موجب ایجاد صف‌های طولانی پرداخت به متقاضیان و از سویی دیگر کاهش تعداد پرداختی ها خواهد شد.
به هر حال در مدت اخیر بارها بحث ها و حواشی در مورد نحوه پرداخت وام ازدواج و حتی احتمالاتی در مورد تغییر مبلغ آن به دلیل هزینه سنگین تحمیلی به بانکها مطرح شده بود. هر چند که بانک مرکزی این موضوع را چندان تایید نکرده و اعلام آمارهای آن نشان از روند رو به رشد اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی و پوشش حداقل ۱۰۰ هزار فقره‌ای در هر ماه داشت.
با این حال لایحه بودجه ۱۳۹۶ حاوی تبصره‌ای است که بر استمرار پرداختی وام ۱۰ میلون تومانی ازدواج تاکید دارد. بر اساس بند (د) تبصره (۱۷) لایحه بودجه سال آینده، بانک مرکزی موظف است تا به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانکها و موسسات اعتباری را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات ازدواج را در اولویت اول پرداخت‌های خود قرار دهند.
بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال ۱۳۹۶ نیز ۱۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت چهار ساله خواهد بود. در عین حال که بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این تکلیف قانونی و جریمه بانک‌های متخلف خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آمار هفت ماه و نیم اول امسال نشان می‌دهد که حدود ۴۷۸ هزار نفری دراین مدت تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند.
انتهای پیام
نظرات