به گزارش ایسنا، روز سه شنبه مورخ 16/ 09/ 1395 جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم معاون قضایی دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

خلاصه جریان پرونده:

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای «م ـ ر» با شلیک گلوله آقـای  «ح ـ ب» را عمداً  به قتل رسانده و متواری شده است. خانواده قاتل ادعا کرده‌اند که مقتول مرتکب تجاوز به عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را تهمتی بیش ندانسته و تقاضای قصاص کرده‌اند. چند نفر مطلع، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده‌اند و مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تایید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده‌اند، در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده‌اش نیز مطرح شده است.

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول، حکم قصاص نفس وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به قاعده دراء حکم قصاص را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رای دادگاه‌ها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیات عمومی اصراری ارسال کرده است.

پس از قرائت گزارش پرونده، موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

* خلاصه استدلال موافقان رای شعبه  دیوان عالی کشور:

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات‌ مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

*  خلاصه استدلال موافقان رای دادگاه‌های کیفری استان:

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده‌اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء بر اصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاه‌ها احراز نشده است.

پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تایید رای دادگاه‌ها، رای گیری به عمل آمد که در نتیجه رای شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تایید هیات عمومی قرار گرفت.

انتهای پیام