به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۵، شش سال از زمانی که محمود احمدینژاد به عنوان رئیس دولت دهم از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی خبر داد میگذرد، زمانی که این قانون حاوی(۱۶) ماده برای حذف تدریجی یارانه مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام کلید خورد تا با منابع به دست آمده بتوان به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم کمک کرده و سایر منابع صرف تولید، طرحهای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه سلامت شود.
در اهم اهداف قانون هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت حاملهای انرژی و نزدیک شدن به قیمتهای منطقهای قرار داشت تا بتواند راهکاری برای حذف قاچاق سوخت باشد، بهطوری که در ماده(۱) قانون تاکید شد قیمت فروش داخلی بنزین، گاز، نفت، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با لحاظ کیفیت حاملها و احتساب هزینهها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس برسد.
در عین حال که اصلاح قیمت آب، برق و هدفمندی یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هوایی و ریلی جزو دیگر تکالیف قابل اجرا در قانون قرار گرفت. تاکید دیگر بر این بود که باید ۵۰ درصد منابع ناشی از اصلاح قیمتها از طریق توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در بخشهای تولید و بخشهای مرتبط آن و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص یابد تا بتواند آثار اجرای قانون هدفمندی یارانهها را بر اعتبارات جاری و عمرانی جبران کند.
اما ظاهر خوش قانون هدفمندی یارانهها هیچگاه در این سالها به روال تعیین شده در آن پیش نرفت. در راس خطاهایی که از دولت دهم شروع و گریبانگیر دولت بعدی هم شد، توزیع نقدی قرار دارد که خود موجب شد تمامی بندها و تبصرههای تکلیفی هدفمندی یارانهها تحتالشعاع قرار گیرد، زمانی که احمدینژاد برخلاف تاکید قانون مبنی بر مجوز ۵۰ درصدی برای توزیع نقدی و غیرنقدی تقریبا کل درآمد ناشی از اصلاح حاملهای انرژی را به اضافه استقراض از بانک مرکزی و برداشت خزانه صرف پرداختهای نقدی کرد و هیچ سهمی برای سایر بخشها به ویژه تولید و بهداشت و درمان باقی نگذاشت.
این روند که از پایه اشتباه گذاشته شد ادامه پیدا کرد به دولت جدید رسید و آن هم نتوانسته تاکنون گرهی از معضل هدفمندی یارانهها باز کند. می توان نحوه غربالگری و جداسازی یارانههای نقدی را برای افراد متقاضی مهمترین چالش اجرای این قانون عنوان کرد، چرا که در نهایت پرداختهای این بخش قانون را نقض کرده و اجازه ورود به سایر بندهای آن را نمیدهد بهطوری که ماهانه تا بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان و سالانه تا ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع به دست آمده از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و خزانه دولت برداشت و صرف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی شش سال و در دوران تورم ۴۰ درصدی فزاینده و یا تک رقمی تغییری نکرده، شده است.
این در حالی است که دولتها برای غربالگری اقداماتی انجام دادند، اما در نهایت ترجیح بر پردا