به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده نگین خودرو و نگین غرب تلاش وافر قوه قضائیه این بوده که مردم به حق خود برسند. بیش از 15 هزار شاکی در این پرونده بود که قاضی مربوطه توانست در یک مدت محدود رضایت بیش از 10 هزار نفر را جلب نماید و این کار، کار آسانی نیست.

وی با بیان اینکه برای ردیابی افراد و اموال منتقل شده چند اقدام صورت می‌گیرد، گفت: اولین اقدام بازجویی از خود متهم است. برای نمونه پروژه کمپوست چند متهم داشت و چه مدت بازداشت بودند. حکم صادر کردن کار سختی نیست، علت طولانی شدن صدور حکم بدست آوردن اموال است. دومین اقدام تحقیق از بستگان است و اقدام سوم کمک گرفتن از ناجا، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و... که گاهی اموال شناسایی نمی شوند. برای نمونه وزارت اطلاعات وارد پرونده شده و نتوانسته است کاری کند. ممکن است بخشی کشف شده و برخی امکان کشف نداشته است. این در حالی است که دستگاه دولتی ما هم کوتاهی می کنند.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه چند وقت پیش گزارشی بدون امضاء به دستش رسیده است، خاطرنشان کرد: در این گزارش فسادی را احساس کردم و دستور رسیدگی به آن را صادر نمودم که در این گزارش آقایی در طول 4 ماه یعنی از تاریخ 16 شهریور 94 تا 14/ 10/ 94 تنها از یک بانک بیش از دو هزار برگ چک گرفته و صادر کرده و تعداد قابل توجهی (حدود 640 چک) برگشته است. آیا سیستم بانکی نباید اصلاح شود؟ دولت نباید اقدامی کند؟ واقعا سیستم بانکی ما چه می‌کنند؟ چرا بانک مرکزی در خصوص این موضوع تاکنون اقدامی نکرده است؟ اگر یک شخص چند چک برگشتی داشت چرا مجددا به آن دسته چک داده‌اند؟

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از وزارت نفت عنوان کرد: با توجه به اینکه تاکنون ارزی به داخل کشور نیامده و در خارج از کشور بوده و از خارج به حساب آمده، این جا باید دست وزارت خارجه بلند باشد. در این جا به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم و این که با کمک بانک مرکزی ردیابی صورت گیرد. تاکنون گزارشی از وزارت خارجه مطرح بوده که برای رسیدگی اتاق فراهم کرده‌اند، اما انتظار از وزارت خارجه فقط ارائه سرویس و اتاق و غیره نیست. حقیقتا باید با آن کشور از نظر دیپلماسی یک و دو هماهنگی صورت گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از کانال های تلگرامی فعالیت آزادانه ای دارند، در حالی که سایت های متعلق به آنها فیلتر هستند مثل بی بی سی فارسی و با توجه به اینکه همین سایت ها از مهمترین عوامل فتنه 88 بودند، با توجه به نزدیکی به انتخابات آیا برنامه ای برای فیلتر کردن این سایت ها دارید، گفت: فساد در فضای مجازی امروزه زیاد است. این فساد شامل مسائل ضد اخلاقی، ضد اسلام، ضد نظام و غیره مشهود است. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد و در همه زمینه ها سیاست ها ابلاغ شود. کمیته مربوط متشکل از 6 نفر از اعضای دولت است. همه این ها باید تلاش کنند و البته این موضوع نافی مسئولیت دادستان نیست. هم ناجا و هم سایرین ضابطین وظیفه رسیدگی دارند. دادستان نیز در تمامی موارد می تواند ورود کند، کما اینکه ورود داشته، اما این اندازه کافی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به روشن شدن ماهیت خط هجمه مسعود بهنود، آیا قوه قضاییه در خصوص همسویی بعضی عناصر داخلی اقدام خاصی انجام می‌دهد؟ خاطرنشان کرد: یک جریان ضد انقلاب خارج نشین و سرویس های خارجی همیشه تلاش کردند و با ایجاد فضای دو قطبی کاذب و دادن آدرس غلط اذهان را تخریب نموده اند. قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصصم است و تحت تاثیر فشارهای خارجی و دنباله های آن در داخل قرار نخواهد گرفت و تا جایی که قانون اجازه داده قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وی در مدرسه معصومیه قم گفته پرونده برادر رئیس جمهور در دست بررسی است، آیا این پرونده ارتباطی با اعاده حیثیت زاکانی دارد، اظهار کرد: در همان جلسه نیز نقل قولی کردم که این پرونده در مرحله رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات نیستم و با تحقیقات باید جلو برویم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی با این عنوان که خبرنگاری عددی را در خصوص توقیف موتورسیکلت در شهر نجف آباد به اشتباه منتشر کرده و قاضی وی را به 40 ضربه شلاق محکوم کرده و حکم نیز اجرا شده است، گفت: با توجه به اینکه موضوع کیفرخواست را نمی دانم تا زمانی که حکم و کیفرخواست را نبینم نمی توانم نظر دهم، زیرا از کمیت و کیفیت آن اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فیش های نجومی و اینکه آیا تاکنون در این راستا بازداشتی صورت گرفته است؟ عنوان کرد: هنوز در این رابطه کسی بازداشت نشده است. کیفرخواستی نیز صادر نشده، محاکمه ای هم صورت نگرفته است. کسانی هستند که مرتکب جرم نشدند، بعضی ها مرتکب جرم شده اند و باید اموال را برگردانند. بعضی مواقع نیز سندی ساخته شده و جعل صورت گرفته که علاوه بر بازگرداندن اموال در خصوص جرائم نیز باید پرونده تشکیل شود. رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و از افراد بازخواست می شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مربوط به پرونده «ستایش» گفت: این پرونده دو جهت داشت؛ در خصوص جهت اولیه حکم تائید شده، در مورد قتل نیز جنبه درخواست اولای دم و شاکی خصوصی باید لحاظ شود. از جزئیات آن مطلع نیستم.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که بابک زنجانی در مورد کمک مالی به بعضی افراد ادعایی مطرح کرده، آیا این ادعا ثابت شده که سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما متهمینی از این دست که دستگیر می‌شوند و ادعایی دارند زیاد داریم. در مورد این ها تا تحقیقات نشود و تا صحت آن و علت پرداخت آن مشخص نشود نمی توان قضاوت کرد. این ادعاها هم از سوی ایشان و دیگر متهمین مطرح شده است که باید دید در ازای آن کاری خواسته شده، یا امتیازی داده شده یا نه. تا زمانی که تحقیق نشود نمی توان اظهارنظر کرد؛ زیرا مساله اصلی پرونده بابک زنجانی نبوده که به آن اولویت دهیم. مسائل حاشیه ای در وقت خود باید رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده کهریزک مبنی بر اینکه آیا در این خصوص حکمی صادر شده یا نه؟ گفت: اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد قطع تعدادی درخت در شرکت سایپا که تابستان رسانه ای شد، پس از آن شرکت سایپا گزارش هایی را ارائه کرده و تا الان نتیجه ای اعلام نشده است اظهار کرد: در این خصوص پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است و برای کارشناسی اقدام شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با یک کارواش و ورود ارتش به آنجا و اینکه پرونده به دادسرای نظامی رفته و بازپرس حکم ممانعت صادر کرده است، آیا حکم قضایی برای همه مراجع لازم الاجراست گفت:‌ حکم قضایی چنانچه قطعی شود لازم الاجرا است. در مورد این موضوع نمی‌دانم در چه مرحله‌ای قرار دارد. ا گر در مرحله فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و ... باشد می‌تواند توقف داشته باشد و لذا من در این مورد خبر ندارم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با قانون رسیدگی به اموال مسئولین که چند سال در مجمع تشخیص بود، خاطر نشان کرد: رسیدگی به دارایی مسئولین طبق قانون خیلی محدود و منحصر به افراد خاص بود. این قانون به تعداد زیادی از مقامات و مسئولین نظام توسعه پیدا کرد. آیین نامه در حال تدوین است، پیش نویس آن آماده است. در چندین جلسه در حال بررسی است اما آماده نبودن زیرساخت ها مانع اجرایی شدن آن بوده که بخشی از آن به بودجه ارتباط دارد. امیدواریم حداقل در سال بعد با آماده شدن زیرساخت ها امکان اجرا پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر صدای ما به کسی برسد باید بگوییم حقیقتا قبول داریم دولت در تنگناست، اما قوه قضاییه با توجه به ماموریت هایی که به عهده دارد، بودجه کافی برای رسیدگی ندارد که ان‌شاء‌الله دولت و نمایندگان مجلس حداقل های درخواستی ما را تصویب کنند که اگر این حداقل ها فراهم نشود موارد زیادی رسیدگی شان با مشکل روبرو می‌شود. تکالیف سنگینی بدون فراهم کردن بودجه بر عهده ماست. از ما خواسته شده کارها الکترونیکی شود. قوه قضاییه از سال 91 به بعد خیلی کار کرده اما بودجه نداریم و نمی توانیم آن را توسعه دهیم. در حالی که الکترونیکی شدن به نفع مردم و قوه قضاییه است اما به لحاظ زیرساختی نمی توانیم آن را به کل کشور توسعه دهیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما درباره منشور حقوق شهروندی چیست و از سوی دیگر یک هیات حفظ حقوق شهروندی وجود دارد، آیا گزارشی به این هیات رسیده است یا خیر؟ گفت: این مساله سیاسی و جناحی نکنید. بحث حقوق شهروندی بحث حق‌الناس است و فکر نکنم هیچ مساله‌ای بیش از بحث حق‌الناس مهم باشد و همه ما باید آن را در زندگی اجتماعی و همچنین حکومت‌داری مورد توجه قرار دهیم. حقوق شهروندی در قوانین مختلف ما مورد توجه بوده است. در قانون اساسی و همچنین قوانین عادی به آن پرداخته شده است. حق مسکن، حق تحصیل و خیلی از مسائل دیگر.

وی ادامه داد: قوه قضاییه بیش از 10 سال پیش هیاتی تعیین کردند که بعد هم قانون شد. باید به این موضوع به عنوان موضوع حق‌الناس نگاه کرد. هیاتی که قوه قضاییه دارد مرتبا گزارش‌هایی را دریافت می‌کند و مکررا هم به دادسراها، زندان‌ها و کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها مراجعه می‌شود و گزارشاتی می‌آید که گاهی نیاز به بررسی دارد. در این اواخر آیت‌الله آملی لاریجانی گزارشی را برای پیگیری به من ارجاع کردند. پیگیری کردم و فرد خاصی را فرستادم که تحقیقات جامعی را داشته باشد که یک یا دو نقص در زندان اوین داشتیم و گفتیم این مشکلات رفع شود. اخیرا من دو مورد را در رابطه با این هیات پیگیری کردم که یک مورد ثابت شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا دولت طرحی را به نام اطلاع‌رسانی به صورت مردمی کلید زده و ستادهایی را در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل داده، ‌آیا این امر مصداقی برای فعالیت زودهنگام انتخاباتی است یا خیر؟ این را قوه قضاییه چگونه پیگیری می‌کند؟ گفت: خبری از این موضوع ندارم اما دستگاه‌های مختلف،‌ وزارت کشور و خود شورای نگهبان و هیات‌هایی هستند و همچنین ستادی هم هست به صورت خاص که برای انتخابات ریاست جمهوری است، اعضایی دارد که رییس آن وزیر کشور است و دادستان و وزیر اطلاعات هم عضو آن ستاد هستند که آنها باید این موضوع را پیگیری کنند. قوه قضاییه هم یک ستادی برای پیشگیری دارد که فعال است و جلسات مختلفی را برای پیشگیری از تخلفات یا جرم برگزار می‌کنند.

ادامه دارد ...