به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه و حامیانش می‌گویند این کشور به رهبری قدرتمندتر و قوه اجرایی ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از بازگشت به دولت‌های ائتلافی شکننده گذشته نیاز دارد اما مخالفان نگرانند که این اصلاحات به اقتدارگرایی در این کشور دامن بزند.

رای‌گیری اولیه برای مناظرات درباره طرح اصلاحات قانون اساسی ترکیه که امروز (سه‌شنبه) در پارلمان برگزار شد در واقع نشانگری زودهنگام از حمایت از این لایحه بود که با 338 رای موافق به تصویب رسید اما نشان داد که برخی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب اپوزیسیون حرکت ملی‌گرا که از این اصلاحات حمایت می‌کردند، به نفع این لایحه رای ندادند.

این لایحه برای به رفراندوم رسیدن دست کم به 330 رای موافق از 550 عضو شورای ترکیه نیاز دارد؛ رفراندومی که انتظار می‌رود در فصل بهار برگزار شود.

حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس این کشور 316 نماینده دارد در حالیکه حزب حرکت ملی‌گرا 39 نماینده خود را وارد مجلس کرده است.

بر اساس این اصلاحات، اردوغان به عنوان رییس‌جمهور می‌تواند وزرای دولت را انتخاب یا عزل کرده و حاکمیت حزب حاکم را برگردانده و تا سال 2029 حکومت کند.

در مناظره پیش از این رای‌گیری درباره لایحه 18 بندی مذکور بنعالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه متذکر شد که اصلاحات به مشکلات ترکیه در داشتن دو قوه مجریه خاتمه می‌دهد.

ییلدریم در این باره توضیح داد: وجود یک قوه اجرایی و یک شاخه مجریه در کشور ضروری است. کشتی که دو کاپیتان داشته باشد غرق خواهد شد بنابراین ما بر ضرورت وجود یک کاپیتان تاکید می‌کنیم.

در جریان مناظره شب گذشته 480 تن از نمایندگان مجلس اقدام به رای‌گیری کردند که 134 تن از آنها به این لایحه رای منفی دادند. سایر آراء یا رای ممتنع، یا نانوشته یا بی‌اعتبار بودند.

مناظره درباره بخش‌های مختلف این ماده امروز آغاز شده و حزب حاکم عدالت و توسعه برنامه دارد تا مناظره درباره این بسته اصلاحاتی را تا 24 ژانویه به پایان برساند.

انتهای پیام