به گزارش ایسنا، در حال حاضر حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که به اعتقاد برخی مقامات ارشد اگر با سود استمهال آن مورد محاسبه قرار گیرد، به رقمی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حجم بالایی که اغلب به طور خرد نبوده و حد زیادی از آن به تعداد محدودی اختصاص دارد، کسانی که از آنها به عنوان دانه‌درشت‌های بانکی یاد می‌شود. افرادی که گاها تا چند هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را دریافت کرده، وثیقه مطمئنی گرو نگذاشته و اکنون هم تمایلی برای پس دادن آن ندارند.

با این حال در مقابل بدهکاران درشت، هستند افراد و گروه‌هایی که به دلیل مسائل اقتصادی و تغییر شرایطی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را از دست داده و قدرتی برای تادیه آن ندارند. این افراد عمدتا در گروه تولیدکنندگان و یا فعالان اقتصادی قرار داشته و در حالت عادی نمی‌توانند حجم بالای تسهیلات دریافتی و سودی که در این سال‌ها در آن انباشته شده را به شبکه بانکی برگردانند.

در این شرایط بود که بعد از راهکارهای متعددی که طی یکی دو سال گذشته برای برگشت معوقات بانکی از سوی دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و دستگاه قضایی ارائه و به اجرا درآمد این بار طرح بخشش سود و جریمه تسهیلات که خود عاملی بازدارنده برای پرداخت اقساط سنگین به شمار می‌رود، مطرح شد و دولت طی مصوبه‌ای که در قانون بودجه مجلس گرفت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای این موضوع قرار داد. اما با این تاکید که  فقط بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در برگرفته و شامل بزرگان بدهکار نمی‌شوند.

دستورالعمل این بند از تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ آمده نام بانک‌هایی را در خود جای داده که عمدتا دولتی و یا نیمه‌دولتی بوده و معمولا در زمره بانک‌هایی هستند که طی سال برای آنها تسهیلات تکلیفی  از سوی دولت و یا قانون بودجه تعیین می‌شود و به عبارتی می‌توان گفت بیشتر بدهی‌های مربوط به تکلیف‌های محول شده به بانک‌ها از سوی این چندمورد است که از جمله آنها می‌توان به بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه و کشاورزی اشاره کرد.

در اولویت‌هایی که برای بانک‌ها تعیین شده باز هم شرایط به گونه‌ای است که عمدتا مناطق محروم و روستایی در اولویت اول قرار دارند که از توان پرداخت کمتری برخوردارند و به عبارتی در سطح شهرها کمتر مورد توجه قرار گرفته که میزان تسهیلات دریافتی اغلب بالاتر و قدرت بازپرداخت نیز بیشتر است.

در سویی دیگر در اولویت اول و دوم تسهیلات پرداختی موضوع وام‌هایی است که برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مطالبات امهال شده آسیب‌دیدگان است. این در حالی است که این افراد عموما به دلیل مشکلاتی که طی حوادث برای آنها ایجاد می‌شود قدرت بازپرداخت را از دست داده و در این مورد با مشکل مواجه‌اند. در مورد دیگر سقف تسهیلات است که تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده و ارقام درشت‌تر را در بر نمی‌گیرد و به عبارتی شرایط برای افرادی فراهم شده که تسهیلات خردتر دریافت کرده و اکنون می‌توانند با توجه به بخشش سود و جریمه‌ای که شرایط آن فراهم شده بدهی خود به شبکه بانکی را تسویه کنند.

اما بدهکاران بزرگ در حالی از دستیابی به این امتیاز محروم می‌شوند که به هر حال آنها عمدتا افرادی هستند که ارقام بسیار بالایی طی این سال‌ها دریافت کرده و حتی از بازپرداخت آن شانه خالی کرده اند. این قبیل بدهکاران اغلب کسانی نیستند که به دلیل شرایط اقتصادی توان بازپرداخت را از دست داده باشند موضوعی که  دادستان تهران نیز اخیرا آن را مورد توجه قرار داده و عنوان کرده که باید بین بدهکارانی که دچار فساد اقتصادی هستند و کسانی که به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی دچار مشکل شده‌اند، تفاوت قائل شد.

جعفری‌دولت‌آبادی اینگونه عنوان می‌کند که تمام بدهکاران بانکی واجد وصف مجرمانه نیستند، بلکه از نظر دستگاه قضایی باید بین مفسدین و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی و افرادی که در عرصه تولید و اشتغال فعالیت داشته و ممکن است به دلیل رکود در تولید و فعالیت‌های اقتصادی اقساط بانکی‌شان با تاخیر مواجه شده تفاوت گذاشت. این افراد مجرم محسوب نمی‌شوند و دادستانی هم برای آنها پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهد.

ولی در سوی دیگر اظهارات دادستان، افراد دیگری قرار دارند. کسانی که به گفته وی با حیله و تقلب مانند ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری بدون آنکه قصد فعالیت براساس اساسنامه شرکت را داشته باشند، بدون تخصص لازم و عدم اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال نفوذ،   تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده‌ و وجوه دریافتی خود را در برج‌سازی هزینه می‌کنند که این نه‌تنها تولید و اشتغالزایی نیست بلکه فساد بانکی محسوب می‌شود.

این در حالی است که در کنار گفته‌های دادستان تهران در رابطه با بدهکاران بانکی موضوع عدم تمایل آنها برای بازپرداخت تسهیلات نیز وجود دارد به گونه‌ای که بارها عنوان شده افرادی بوده‌اند که میلیاردها تومان از وام‌های بانکی را بدون وثیقه‌های محکم دریافت کرده و حتی حاضر به فروش اموال خود برای برگرداندن پول بانک‌ها نیستند. در این شرایط مشخصا ایجاد فضا برای بخشش سود وام برای کسانی که اموال بانک‌ها و مردم را در اختیار گرفته و تمایلی برای بازپرداخت ندارند، منطقی به نظر نمی‌رسد و  محرومیت آنها از امتیازهای ویژه طبیعی خواهد بود.

انتهای پیام