به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی با وجود اینکه یکی از چهره‌های حزب راست‌گرای این رژیم است، به شدت علیه قانون مصادره اراضی فلسطینی‌ها که هفته گذشته در کنست (پارلمان اسرائیل) تصویب شد، سخن گفت.

ریولین دو روز پس از تصویب این قانون در دیدار با مسئولان احزاب مختلف از اینکه تصویب قانون مذکور باعث شود اسرائیل به عنوان یک قدرت آپارتاید شناخته شود، ابراز نگرانی کرد و مدعی شد: اسرائیل به قوانین بین‌المللی پایبند است، قوانینی که به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند، قوانین خود را در مناطقی که تحت حاکمیت‌شان نیست، اعمال کنند و اگر اسرائیل برخلاف این مساله عمل کند، یک ناهنجاری قانونی است و باعث می‌شود اسرائیل به عنوان یک قدرت آپارتاید شناخته شود در حالی که اینگونه نیست. تنها تل‌آویو نباید قوانین تصویب شده در کنست را بر مناطقی که تحت کنترلش نیست، اعمال کند.

ریولین در ادامه مخالفت خود را با تصویب "بند غلبه" اعلام کرد؛ این بند به چهره‌های سیاسی راست‌گرا اجازه مطالبه آن را در صورت لغو قانون مصادره از سوی دادگاه عالی می‌دهد.

طبق این قانون کنست امکان می‌یابد قوانینی که دادگاه عالی لغو کرده را دوباره تصویب کند و قدرت دادگاه مذکور را در تصویب دوباره قوانین محدود سازد، به این ترتیب که بحث و بررسی درباره قوانین کنست در دادگاه عالی باید با حضور ۱۱ قاضی انجام شود و دست‌کم ۹ قاضی لغو این قوانین را تایید کنند.

همچنین این قانون به کنست اجازه می‌دهد قوانین را برای مدت محدودی دوباره تصویب کند.

ارزیابی‌ها در کنست و کابینه این گونه است که دادگاه عالی قانون را لغو خواهد کرد و در این موارد فراکسیون "خانه یهود" خواستار تصویب "بند غلبه" خواهد شد.

موشه کحلون، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هفته گذشته تاکید کرد که فراکسیونش قاطعانه با تصویب "بند غلبه" و یا تصویب هر قانونی که به جایگاه دادگاه عالی ضربه بزند و یا آن را تضعیف کند، ‌مخالفت می‌کند.

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم گفت: این قانون هیچ ارتباطی به شهرک‌ها و منافع آن ندارد و این قانون نادرستی است که تنها موجب پیچیده‌تر شدن مسائل می‌شود.

با تصویب این قانون تل‌آویو به حدود ۲۷۰۰ واحد مسکونی واقع در اراضی فلسطینی مشروعیت می‌بخشد، با وجود اینکه کنست این قانون را با اکثریت آراء تصویب کرده اما در حال حاضر نمی‌توان آن را اجرا کرد چراکه قانون مذکور به دنبال شکایت ۱۷ رئیس شورای شهر فلسطین و درخواست‌شان برای لغو آن در حال بررسی در دادگاه عالی است.

انتهای پیام