اما قضیه به این سادگی‌ها هم نیست. از آخرین آزمون سردفتری اسناد رسمی بیش از ۱۰ سال می‌گذرد و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علی‌رغم خبرهای ضد و نقیضی که از برگزاری این آزمون منتشر شد، عزمی برای جذب بخشی از فارغ‌التحصیلان حقوق دیده نمی‌شود. سال‌هاست مسئولین مرتبط با این امر به گفتن این جمله اکتفا می کنند که «طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، به ازای هر ۱۵ هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه باید ایجاد شود.»

به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شنبه  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در نشستی خبری در پاسخ به سوالی در باره برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی گفت: یکی از اقداماتی که ما در سال ۹۲ و ۹۳ پیگیری کردیم بحث اصلاح ساختارها و دسترسی سریع‌تر به خدمات سازمان ثبت بود و به همین جهت بازنگری در تشکیلات سازمان ثبت و ایجاد ادارات املاک در شهرهای جدید پیگیری شد و خوشبختانه این طرح در سال ۹۴ در دستور کار است.

وی درباره زمان تقریبی برگزاری آزمون نیز بدون اعلام زمانی دقیق برای این امر، گفت که احتمالا این آزمون در نیمه اول سال برگزار نخواهد شد.

این اظهار نظر تویسرکانی، فارغ‌التحصیلان حقوق را به برگزاری آزمون در نیمه دوم سال ۹۴ امیدوار می‌کرد ولی در نیمه دوم سال هم این اتفاق نیفتاد و در حالی که این روزها، سال ۹۵ هم رو به پایان است، اطلاع رسانی شفافی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا جا دارد که مجلس درباره چرایی موضوع و همچنین برای رفع مشکل موجود به این قضیه ورود کند.

سازمان ثبت اسناد هم بد نیست به این مهم توجه بیشتری داشته باشد چرا که در قضیه جنجالی اختلاف پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد بر سر تنظیم سند خودرو، یکی از مواردی که پلیس راهور در راستای عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد، به درستی به آن اشاره می‌کرد تعداد بسیار کم دفترخانه‌های اسناد رسمی در مقابل مراکز تعویض پلاک بود.

البته سازمان ثبت سال گذشته برای تکمیل کادر اداری یک آزمون استخدامی برگزار کرد که این آزمون نیز به دلیل پایین بودن ظرفیت جذب و مسائل دیگر با انتقاداتی مواجه شد.

قضاوت

به لطف پیگیری‌های قوه قضاییه و مساعدت دولت و مجلس برای جبران کمبود قاضی، دو سه سالی است که  سالانه ۸۰۰ نفر از طریق آزمون تصدی منصب قضا جذب می‌شوند که این امر، قدمی رو به جلو هم برای رفع نیاز دستگاه قضا و هم برای استفاده از ظرفیت‌ بخشی از جوانان حقوق‌خوانده و مستعد تصدی منصب قضا است؛ هرچند شیوه برگزاری این آزمون با ایراداتی مواجه است به گونه‌ای که بسیاری از کسانی که شایستگی‌های علمی و غیر علمی تصدی این منصب را دارند به دلیل طولانی و پر پیچ و خم بودن راه ورود به دستگاه قضایی، مجبور می‌شوند قید قضاوت را بزنند.

یک ایراد قابل توجه آزمون قضاوت این است که بین مراحل مختلف آزمون که کم هم نیستند، فاصله‌های‌ زمانی زیادی وجود دارد. گذشت دو تا سه ماه از مرحله تستی آزمون لازم است تا افراد قبول شده در این مرحله، سر جلسه آزمون تشریحی حاضر شوند. بعد از این مرحله نیز چند ماه می‌گذرد تا فرد به مصاحبه علمی دعوت شود. این فواصل برای رسیدن به مراحل بعدی آزمون از جمله روانشناسی، تست شخصیت، گزینش و ... هم وجود دارد و در حالت خوشبینانه یعنی قبولی، داوطلب آزمون بعد از طی تمام مراحل خواهد دید که بیش از یک سال برای این آزمون وقت گذاشته است.

وجود این فواصل زمانی در بخش علمی باعث دور شدن داوطلبان از آمادگی و در بخش کلی باعث کلافگی و بعضا انصراف از ادامه مسیر از سوی آنها می‌شود. البته بدیهی است که قبولی در آزمون قضاوت باید از آزمون‌های دیگر سخت‌تر باشد اما بالا بودن سطح آزمون منافاتی با برطرف کردن ایرادات شکلی برگزاری آن ندارد چرا که در حال حاضر نحوه اجرای این مراحل خالی از ایراد نیست.

از جمله ایرادات جدی این آزمون این است که داوطلب بعد از طی دو مرحله آزمون تستی و تشریحی مفصل و قبولی در آنها، برای اولین بار، باید رو در روی چند قاضی کارکشته که هر کدام در گرایشی خاص از حقوق خبره و مشغول فعالیت هستند، بنشینند و به سوالات فنی آنها از انواع قوانین اصلی و فرعی، شفاها پاسخ دهند و طبیعی است که در این حالت بسیاری افراد دارای صلاحیت علمی که در آزمون تستی و تشریحی نمره قبولی کسب کرده‌اند ولی در مصاحبه حضوری چند دقیقه‌ای نتوانسته‌اند علم خود را بروز دهند، کنار گذاشته می‌شوند. این امر هم برای قوه قضاییه و هم برای داوطلبینی که بخشی از عمر خود را صرف خواندن حقوق و تلاش برای ورود به عرصه قضاوت کرده‌اند، امری مطلوب نیست.

آزمون قضاوت همچنین، دارای مراحل دیگری از جمله آزمون روانشناسی و شخصیت هم است که آنها نیز با انتقاداتی رو برو هستند. لذا بازنگری در شیوه‌ برگزاری این آزمون و برطرف کردن اشکالات موجود در این مسیر نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.

البته باید گفت زمینه‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق صرفا قضاوت، سردفتری یا وکالت نیست بلکه قوه قضاییه با مساعدت دولت و مجلس می‌تواند فکری برای استخدام این دسته از جوانان کشور در امور اداری کند و البته این امر به رفع کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی نیز کمک خواهد کرد.

وکالت

با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با توجه به حجم بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان طبیعی است که شرکت‌کنندگان آزمون وکالت هر سال بیشتر شود. عمدتا وکلای مسئول و غیر مسئول از برگزاری آزمون وکالت و شیوه مورد نقد جدی آن، جانانه دفاع می‌کنند اما علاوه بر داوطلبین آزمون وکالت، وکلا و حقوقدانانی هم هستند که در این زمینه نقد دارند و شیوه برگزاری آزمون وکالت را مناسب نمی‌دانند.

دکتر عیسی امینی عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز در مصاحبه‌ای که دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ منتشر شد، درباره انتقادات وارده به شیوه برگزاری ازمون وکالت، به ایسنا گفت: « من هم این شیوه را نمی‌پذیریم. من الان هم اعتقاد ندارم که ظرفیت (پذیرش کارآموز وکالت) در کانون مرکز را ۶۰۰ نفر اعلام بکنیم. ما می توانیم در این زمینه با دست بازتری عمل کنیم ولی در عوض، ورود یک فرد ۹۰ ساله را تحت عنوان بند «د» یا هر چیز دیگر اجازه ندهیم تا بتواند با حکم «بازنشستگی»، اجازه «باز ایستادن» و مجوز اشتغال مجدد را داشته باشد، که نتیجه آن بیکار ماندن جوانان جویای حداقلی حق اشتغال می‌باشد. متاسفانه قانون فعلی موجب تضییع حق جوانان می‌شود و باید محدود گردد.

وی تصریح کرد: من روش موجود از حیث ظرفیت مستقل جذب کارآموز در هر کانون را قبول ندارم و معتقدم همانطور که آزمون متمرکز است، باید یک آزمون برگزار کنند، رتبه‌ها مشخص شود و در مرحله بعدی، حسب رتبه‌ها، قبول شوندگان کانون‌ها را مشخص کنند و این بهتر از روش کنونی است که ما داریم؛ نه اینکه به طور مثال فردی با معدل ۱۱، در کانون انتخابی قبول نشود حال آنکه اگر کانون دیگری را انتخاب می‌کرد قبول می‌شد. این روش جذب اصولا منسوخ شده است، زیرا زیربنای آن شانس و یا اطلاعاتی است که ممکن است سایر متقاضیان در موقع ثبت نام نداشته‌اند و برخی دیگر ممکن است در لحظات نهایی ثبت نام از سازمان سنجش به دست آورده باشند. به هر حال روش‌های شانس محور باید جای خود را به اولویت‌های علمی بدهد«.

آزمون وکالت در حال حاضر چگونه برگزار می‌شود؟

شیوه برگزاری آزمون وکالت به این شکل است که فرد هنگام ثبت نام باید یک کانون را انتخاب کند. افراد دیگر هم به صورت شانسی هرکدام یک کانون را انتخاب می‌کنند. بعد از پایان ثبت نام‌ها مشخص می‌شود که مثلا در کانون گیلان سه هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند ولی تعداد داوطلبان کانون گلستان به هر دلیلی از جمله ظرفیت جذب پایین، 1000 است. در این صورت، افراد زیادی خواهند بود که با وجود نمره کسب نمره بالا در کانون گیلان صرفا به دلیل رقابتی‌تر بودن آزمون و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرش، نمی‌توانند کارآموز وکالت شوند در حالی که اگر در گلستان امتحان می‌دادند قبول می‌شدند.

این اتفاق در دیگر کانون‌های وکلای سراسر کشور نیز رخ می‌دهد. حدود ۲۰۰۰-۱۵۰۰ نفر هم از طریقی که گفته شد پذیرفته می‌شوند و کسانی که مردود می‌شوند- اعم از کسانی که با نمره بالا و توانایی علمی زیاد رد شده‌اند یا نمره پایینی داشته‌اند، به جمع ۶۰ هزار داوطلب آزمون وکالت سال بعد می‌پیوندند؛ ۶۰ هزار نفری که  ۷۰ هزارتومان هزینه هرساله آزمون وکالت، برای آنها در مقابل وقت، انرژی و عمری که در این راه گذاشته‌اند، هیچ به حساب می‌آید.

تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت در کانون‌ها چه ساز و کاری دارد؟

درباره ظرفیت کم پذیرش کارآموز وکالت هم، حرف‌ و حدیث‌های زیادی وجود دارد. مسئولان کانون وکلا بدون اشاره تاثیر عملکردشان در دهه‌های اخیر، به انتقاد از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می‌پردازند و هرگاه از کم بودن ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت انتقاد می‌شود، می‌گویند تعیین ظرفیت مورد نیاز در اختیار کانون‌ها نیست بلکه در کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون مذکور راجع به آن تصمیم گیری می‌شود که دو نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارند.

از طرفی قوه قضاییه هم با «رفتار» یعنی راه‌اندازی مرکز مشاوران و جذب وکیل از این طریق و هم با «گفتار» یعنی اظهار نظر مسئولان رده بالای دستگاه قضایی به هیچ وجه نشان نمی‌دهد که رویکردش، پایین نگه داشتن تعداد وکلا باشد.

لذا اگر قوه قضاییه مخالف پایین بودن تعداد وکلاست، جا دارد بررسی شود هر ساله چه اتفاقی در کمیسیون‌هایی که در کانون‌های مختلف با حضور دو نماینده از قوه قضاییه یعنی «رییس کل دادگستری استان»، «رییس شعبه اول دادگاه انقلاب» و یک نماینده از کانون‌های وکلا یعنی «رییس کانون وکلای مربوط» می‌افتد که ظرفیت پذیرش کارآموز این مقدار پایین تعیین می‌شود.

کانون وکلا افزایش تعداد وکلا چه از طریق نهادی مانند مرکز مشاوران قوه قضاییه و چه از طریق حذف آزمون وکالت که این‌روزها کمپینی هم برای آن تشکیل شده است را دارای آثاری همچون بیکاری وکلا و ورود افراد کم دانش به این عرصه می‌دانند در حالی که طبق آنچه گفته شد و همچنین بر اساس آنچه همگان مشاهده می‌کنند، در حال حاضر و با شیوه‌ فعلی، هم در مرکز مشاوران و هم در کانون‌های وکلا، کم نیستند وکلایی که روخوانی صحیح متن قانون، انتظار زیادی از آنها است.

در مورد اینکه این امر به بیکاری وکلا منجر می‌شود که باید گفت که اولا مردم به هر وکیلی مراجعه نمی‌کنند بلکه با انجام تحقیقات، افراد با توانایی‌های لازم را به عنوان وکیل بر می‌گزینند، ثانیا اینکه همه افراد دارای صلاحیت علمی، در «کار» و «بیکاری» شریک باشند امری منطقی‌تر به نظر می‌رسد و در مجموع باید گفت ضروری‌ است که از سوی قوه قضاییه و به ویژه دولت و مجلس با نگاهی جامع به اصل موضوع پرداخته شود.

در روزهای اخیر دکتر حسین میرمحمد صادقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفت‌وگویی در این باره گفته است: «قطعا برای پذیرش داوطلبان در همه حرفه‌ها و از جمله حرفه وکالت، معیار احراز صلاحیت علمی و شخصیتی جایگزین بهتری نسبت به معیار محدودیت نفرات است.

وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های شغلی فارغ التحصیلان حقوق بسیار زیاد است و باید در این باره تدبیر کرد، افزوده است: یکی از این موارد، اصلاح روند پذیرش در حرفه وکالت است که باید با تعدیل رویکرد سیاست انقباضی، به معیار احراز صلاحیت علمی و شخصیتی بیش از محدودیت‌های ظرفیتی، که گاه تصنعی هم است، توجه کرد تا هم نیازهای جامعه برطرف شود و هم فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند در راستای رشته تحصیلی خودشان فعالیت حرفه‌ای و کسب درآمد داشته باشند.

این حقوقدان همچنین گفته است که این سیاست می‌تواند زمینه الزامی شدن وکالت در دعاوی را نیز فراهم آورد و حتی به نفع وکلای موجود تمام شود.»

محمد مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره نکات و راهکارهای قابل توجهی مطرح کرده که بی‌شک تامل در این نکات خالی از فایده نیست.

این مدرس حقوق در مطلبی با عنوان «پیشنهاداتی در خصوص آزمون وکالت و حذف معیار ظرفیت از پذیرش وکیل» چند نکته و پیشنهاد را به امید تاثیرگذاری در عرصه تقنین مطرح کرده است که برخی از آنها را در زیر مرور می‌کنیم:

«۱. این‌که دانشجویان حقوق پس از قبولی در این رشته و گذراندن واحدهای درسی متعدد و فراغت از تحصیل مجبور باشند مجدداً در رقابتی نفس‌گیر، استرس‌زا و غیرمتعارف شرکت کنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هیچ قاعده‌ای عقلی و منطقی همراه نیست.

فارغ‌التحصیلان تمام رشته‌های دانشگاهی بعد از فراغت از تحصیل، حق و اختیار اشتغال و گزینش شغل مناسب را دارند اما در رشته حقوق، دانش‌آموختگان برای اشتغال باید در آزمونی شرکت کنند که از هر ده‌ها نفر فقط یک نفر قادر به قبولی خواهد بود.

ممکن است برخی ظرفیت‌های مضیق وکالت را با آزمون تخصص پزشکی قیاس کنند و به این نتیجه برسند که ایرادی به ظرفیت ناچیز وکالت وارد نیست.

البته که از تصور این قیاس، تکذیب آن لازم می‌شود چرا که پذیرش در رشته‌های تخصصی پزشکی دارای فرآیند آموزشی است. پذیرفته‌شدگان دوره تخصص پزشکی باید با حضور در کلاس‌های بیمارستانی دوره تخصص را طی کنند و بنابراین درخصوص تعداد پذیرفته‌شدگان باید به ظرفیت‌های آموزشی توجه کرد. اما در پذیرش کارآموزان وکالت جز چند جلسه گاهانه یا چند ماه یک‌بار، فرآیند آموزشی خاصی مشاهده نمی‌شود. به‌ عبارت دیگر قرار نیست کانون‌های وکلا خدمات آموزشی منسجم و منظمی به کارآموزان وکالت ارائه دهند که بتوان ظرفیت آموزشی کانون را مجوزی برای تعداد ناچیز پذیرفته‌شدگان دانست.

۲. برخی کوشیده‌اند که با استناد به سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی برای آزمون وکالت، محملی عقلانی و توجیهی منطقی بپردازند که البته این دلیل نیز مردود است. گرچه سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی واقعیتی غیرقابل انکار است اما این واقعیت نمی‌تواند توجیه‌گر آزمون غیرمتعارف وکالت با قبولی یک نفر از هر سی یا چهل نفر متقاضی باشد؛ بلکه می‌توان با پیش‌بینی آزمونی متعارف که به‌صورت سالیانه برگزار می‌شود، و حذف ظرفیت‌های مضیق کنونی این امکان را فراهم کرد که دانش‌آموخته‌های حقوق به هر تعداد، درصورت کسب حد نصاب علمی در آزمون‌های سالیانه بتوانند به شغل وکالت دست یابند.

۳. البته باید اذعان داشت که حذف ظرفیت و ملاک قرار دادن حد نصاب علمی برای ورود به عرصه وکالت با این اشکال مواجه است که می‌توان با افزودن بر شدت سختی آزمون،‌ عملاً تعداد ورودی‌های عرصه وکالت را باز هم ناچیز نمود. ولی این ایراد نیز با سپردن تمام مراحل برگزاری آزمون (اعم از طرح سؤالات، برگزاری و اعلام نتایج) به یک نهاد بی‌طرف و منسجم علمی مانند سازمان سنجش قابل حل است.

۴. برخی از کانون‌های وکلا در سالیان اخیر با استناد به تعداد وکلا و عدم اشتغال برخی از این عزیزان تمام تلاش خود را برای کاهش ظرفیت پذیرش وکالت به‌کار برده‌اند این درحالی است که:
الف: عدم اشتغال برخی از وکلا نباید مانع اشتغال سایر علاقه‌مندان به این شغل گردد.

ب: عدم علاقه‌مندی برخی از وکلا به انجام امور حرفه‌ای وکالت و در نتیجه عدم اشتغال ایشان به وکالت که ممکن است ناشی از روحیات شخصی، اشتغالات موازی، کهولت سن و بیماری یا تأهل و ازدواج (خصوصاً در بانوان وکیل) باشد، نمی‌تواند مجوزی برای محروم ساختن دیگران از شغل وکالت باشد. این‌که بسیاری از وکلا از پرونده‌های حقوقی بی‌بهره‌اند و عملاً در وکالت اشتغال ندارند بیش از آن‌که به زعم برخی از تصمیم گیرندگان کانون‌های وکلا ناشی از بیکاری و عدم دسترسی به پرونده‌های حقوقی باشد، امری خودخواسته است که به دلایل شخصی وکلای مزبور بازمی‌گردد. 

ج: وکالت برای بسیاری از وکلا به‌عنوان یک شغل ثابت تلقی نمی‌شود بلکه بسیاری از وکلا به موازات سایر اشتغالات خود مانند فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، اعمال تجاری و مشاغل اقتصادی به وکالت هم مبادرت می‌ورزند. بنابراین نباید با جمع ریاضی تعداد وکلا به این نتیجه رسید که عرصه وکالت اشباع شده و جا برای شخص دیگری ندارد. 

د: جوانانی که حداقل ۴ سال از بهترین ایام عمر خود را برای کسب دانش در رشته حقوق گذرانده‌اند و موفق به کسب لیسانس حقوق شده‌اند، نباید پاسخ‌گوی بی‌برنامگی آموزش دولت و نهادهای آموزشی باشند. این‌که دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و در رأس آن‌ها دانشگاه آزاد در سال‌های اخیر برای کسب منافع مالی یا برای هر منظور دیگری به پذیرش تصاعدی دانشجو و تکثیر مدارک دانشگاهی مبادرت ورزیدند، مجوزی نیست که بتوان به استناد آن بار این تصمیمات غلط و رقابت اقتصادی دانشگاه‌ها در تکثیر مدارک را بر دوش دانش‌آموختگان حقوق گذاشت.
در حال حاضر با جمعیت قابل توجهی از دانش‌آموختگان حقوق مواجهیم، دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی باید راهی برای اشتغال این عزیزان بیابند.

۵. کانون‌های وکلا در سالیان اخیر در مقاطع مختلفی موجب دامن زدن به جو بی‌اعتمادی نسبت به آزمون وکالت شده‌اند. ایرادات قابل توجه و پرتعداد سؤالات که در سال‌های متوالی علی الخصوص نسبت به دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا به چشم می‌خورد، طرح سؤال از مطالب اختلافی و مورد مناقشه خصوصاً در درس حقوق مدنی و ترجیح بلامرجح یک نظر بر سایر نظرات و حتی ترحیح پاره‌ای نظرات اختلافی بر نصوص روشن قانونی، اعلام دیرهنگام پاسخ‌نامه آزمون و بی‌برنامگی حتی در اعلام نتایج قبولی، انبوهی از شبهات و ابهامات را در اذهان داوطلبان آزمون وکالت ایجاد کرده و موجب وهن کانون‌های وکلا و تقویت شائبه‌هایی شده است که گرچه بسیاری از آن‌ها واقعیت ندارد اما شکل‌گیری آن‌ها ریشه در عملکرد سؤال‌برانگیز برخی از دست‌اندرکاران این نهاد محترم دارد.

از همین‌ رو به‌نظر می‌رسد که تمام مراحل برگزاری آزمون وکالت باید به یک مرجع کاملاً علمی مانند سازمان سنجش که بیش از کانون‌های وکلا با اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران علمی مرتبط و آشنا است سپرده شود چرا که کانون وکلا بیش از آن‌که یک مرجع علمی باشد خود را به عنوان یک نهاد صنفی محدود ساخته و آزمون وکالت نیز گرچه منتهی به ورود به صنف وکالت می‌شود اما یک آزمون علمی و تخصصی است.

۶. به‌نظر می‌رسد که آزمون وکالت به شیوه‌ نامتعارف کنونی نه یک آزمون رقابتی بلکه یک آزمون استهلاکی و فرصت‌سوز برای جوانان است و موجب ایجاد بازار سوداگری و سودجویی برخی مؤسسات در این عرصه و بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها جهت کسب سود بیش‌تر از عرصه آینده شغلی مبهم فارغ‌التحصیلان وکالت شده است.

متأسفانه پیوند حداقل ظاهری برخی از مؤسسات سوداگر عرصه وکالت با دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیرندگان کانون‌های وکلا و حتی نقش‌آفرینی برخی از مؤسسات آموزشی حقوقی در تعیین و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز، وضع را به‌گونه‌ای ساخته که وکلای دلسوز و اعضای صادق کانون‌های وکلا به سختی می‌توانند از عملکرد کانون‌های وکلا دفاع کنند و پاک‌دستی و صداقت کانون وکلا را بر دیگران اثبات کند.

۷. مخالفت برخی با افزایش ظرفیت کانون‌های وکلا و تأکیدی که برخی از مدیران کانون‌های وکلا دارند علی‌الظاهر با انگیزه دفاع از جایگاه شغلی وکلا و تأمین شغلی بیش‌تر برای وکلای شاغل است چه به‌نظر برخی از عزیزان، افزایش تعداد وکلا، موجب کاهش پرونده‌های وکلای شاغل و کاهش درآمد آن‌هاست. این تلقی ناشی از آن است که برخی از مدیران کانون‌های وکلا بیش از آن‌که کانون وکلا را یک نهاد اجتماعی بدانند که باید به مصالح عموم اجتماع و رشد حقوقی مردم و منافع کلیت جامعه حقوقی بیاندیشد آن را به یک تشکل صنفی تنزل داده‌اند.
از سوی دیگر تقویت فرهنگ داوری و ارجاع اختلافات به داوری، مشاوره حقوقی، مشاوره پیشااختلاف و روی آوردن به نهادها و خدمات مدرن حقوقی، عرصه‌های جدیدی از اشتغال را برای وکلا ایجاد می‌کند که نه تنها کاهش پرونده های وکالتی را جبران می کند؛ بلکه شأن وکالت را ارتقا می‌دهد.

کانون‌های وکلا بهتر است با رویکرد به روش‌های نوین و خدمات به روز حقوقی، برای اشتغال وکلا به ترویج چنین نهادهایی همت بگمارند نه آن‌که ورودی‌های وکالت را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند.»

با توجه به آنچه گذشت ضروری است که  هم دولت و هم نمایندگان مردم در کمیسیون قضایی مجلس با بررسی موضوع به طور عام، فکری برای رفع مشکل اشتغال دانشجویان حقوق در بخش‌هایی که گفته شد کنند و به طور خاص، در مورد آزمون وکالت که هر سال بر تعداد داوطلبان آن افزوده می‌شود چاره‌ای بیاندیشند و البته که این موضوع نیازمند دریافت نظرات داوطلبان آزمون و اشخاصی هم چون اساتید مورد اشاره در این نوشتار و دیگر صاحب‌نظران است.

در نهایت فارغ از اینکه حذف معیار ظرفیت از پذیرش وکیل، انجام می‌شود یا نه می‌توان گفت که تغییر شیوه برگزاری آزمون وکالت که در حال حاضر شیوه‌ای توام با شانس بوده و منجر به هدر رفتن استعدادها در عرصه وکالت و ایجاد ناامیدی و سرخوردگی در بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق می‌شود، گامی اولیه و ضروری است.

فرهاد صمدی‌پور- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

انتهای پیام