به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، مذاکرات میان دمشق و مخالفان سوریه از حدود یک هفته پیش با نظارت استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در ژنو آغاز شد و همچنان اختلافات میان دو طرف بر سر موضوع مبارزه با تروریسم و دولت انتقالی ادامه دارد.

مخالفان سوریه تأکید دارند که موضوع دولت انتقالی باید پیش از هر موضوع دیگری بررسی شود. آن‌ها درج موضوع مبارزه با تروریسم در دستور کار مذاکرات ژنو را نپذیرفته‌اند و این درحالی است که هیئت اعزامی دمشق با ریاست بشار جعفری بررسی مسائل دیگر در مذاکرات را پذیرفته اما تأکید دارد که باید بند مبارزه با تروریسم به دستور کار مذاکرات اضافه شود.

استفان دی‌میستورا معتقد است که دو مسئله می‌تواند موجب انفجار در مذاکرات ژنو شود و آن دو مسئله درخواست هیئت مخالفان برای بررسی موضوع تشکیل دولت انتقالی و درخواست دمشق برای بررسی موضوع مبارزه با تروریسم است.

با وجود تأکیدهای مکرر هیئت دمشق، اما منابع آگاه می‌گویند دی‌میستورا قصد ندارد بند مبارزه با تروریسم را به دستور کار مذاکرات اضافه کند.

اختلافات دمشق و مخالفان بر سر این دو مسئله نگرانی‌ها نسبت به شکست مذاکرات ژنو را افزایش داده است.

هیئت‌های مخالفان مورد حمایت ریاض و مسکو نیز دیدارهای زیادی برای تشکیل هیئتی متحد داشته‌اند اما هنوز پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

از سوی دیگر، بشار جعفری، رئیس هیئت اعزامی دمشق به مذاکرات ژنو امروز (جمعه) با گینادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه و تعدادی دیگر از مسئولان روسی دیدار کرد.

هیئت روسیه و سوریه از روند مذاکرات ژنو به رغم تلاش‌هایی که برای به شکست کشاندن آن وجود دارد، ابراز خرسندی کردند.

قرار است هیئت مخالفان سوریه ظهر امروز (جمعه) با دی‌میستورا دیدار دیگری داشته باشد.

دمشق و مسکو هیئت مخالفان مورد حمایت ریاض را مسئول هرگونه شکستی در مذاکرات ژنو می‌دانند. برخی گزارشات حاکی از این است که احتمالا مذاکرات امروز پایان یابد.

دی‌میستورا اخیرا سندی را به طرف‌های سوری در مذاکرات ژنو برای حل بحران ارائه کرد که شامل 12 بند است. این 12 بند عبارتند از:

بند اول: احترام به حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی و وحدت سوریه.

بند دوم: حمایت از برخورداری سوریه از برابری کامل از نظر حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی این کشور.

بند سوم: مردم سوریه به تنهایی از طریق صندوق‌های رأی‌گیری آینده کشورشان را تعیین می‌کنند.

بند چهارم: سوریه کشوری دموکرات و غیرطایفه‌ای است و بر پایه حاکمیت قانون و کثرت‌گرایی ایجاد شده است.

بند پنجم: حکومت به وحدت ملی و اداره محلی و خودگردان استان‌ها پایبند است.

بند ششم: ادامه فعالیت دولت و نهادهای دولتی با انجام اصلاحات در صورت لزوم.

بند هفتم: حفظ نیروهای مسلح به عنوان نیروهایی قدرتمند و متحد که از مرزهای کشور در برابر تهدیدات حفاظت می کنند.

بند هشتم: مخالفت کامل با تروریسم و تندروی.

بند نهم: احترام به حقوق بشر و آزادی‌ها و ایجاد مکانیسم‌های قوی برای حمایت از آن به ویژه در مواقع بحران.

بند دهم: ارزش‌گذاری برای هویت ملی سوریه و تاریخ متنوع آن.

بند یازدهم: حمایت از فقرا و تضمین سلامتی و خدمات رسانی برای آوارگان.

بند دوازدهم: حمایت از میراث ملی و محیط زیست و فضای طبیعی برای نسل‌های آتی.

انتهای پیام