به گزارش ایسنا، سالها پیش بود که در جریان آزادسازی ایجاد تعاونی اعتبار آزاد از سوی وزارت تعاون و در بین حدود ۱۵۰ تعاونی که بر این اساس شکل گرفت، "میزان" نیز در زمره یکی از آنها پا به عرصه پولی و بانکی گذاشت؛ اما در قالب تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان و البته داخل ساختمان این دادگستری قرار گرفت. ولی به تدریج از ساختمان خارج، توسعه پیدا کرد و دارای شعب زیادی در سراسر ایران شد.
میزان که جزو موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکرد در چند سال اخیر با فشارهایی که برای ساماندهی وجود داشت مسیر دریافت مجوز را نیز تا حدی طی کرد و زمانی که در آستانه رسیدن به پایان فرآیند قانونی شدن بود دچار مسائلی شد که در نهایت آن را تا پای انحلال پیش برد. مشکلاتی که از شکنندگی ساختار آن در نتیجه عدم فعالیت در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی نشات میگرفت.
در یکی از شعب موسسه میزان مشکل نقدینگی ایجاد و در نهایت این نگرانی به سایر شعب آن منتقل و همچون موجی بین تمامی سپردهگذاران آن چرخید و موسسه را نابود کرد. ماجرا از این قرار بود که میزان تصمیم به اخراج یکی از روسای شعب گناباد خود گرفت که از قضا این رئیس شعبه با گروهی در ارتباط بود که یکی از بزرگان آن در شعبه مربوطه حساب داشت و بقیه افراد گروه هم به تبعیت از وی حسابهای خود را در آن متمرکز کرده بودند.
بعد از اینکه موسسه میزان نتوانست با رئیس شعبه کنار بیاید وی را اخراج کرد. آنها هم به تلافی این موضوع سپردههای خود را درخواست و شعبه را آنقدر تحت فشار قرار دادند که دیگر توان انجام تعهدات خود را نداشت. در این شرایط گروه طلبکار که با یکدیگر منسجم بودند، شروع به راهاندازی موجی در بین مردم کردند که وضعیت میزان دائم در حال خرابتر شدن است و باید سپردهها را از آن پس گرفت.
تا حدی شرایط وخیم و بحرانی شد و شهر به شهر و شعبه به شعبه پیش رفت که دیگر مدیران میزان توان ایستادگی را از دست دادند. زمانی که میزان در آستانه فروپاشی قرار گرفت حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم نزد خود نگه داشته بود که با نقد نشدن این رقم و درخواست برای دریافت از سوی سپردهگذاران شرایط سختی را فراهم آورد. از سویی دیگر این مشکل حادتر میشد زمانی که درجه نقدینگی و نقدشوندگی مطالبات میزان در حالت بسیار نامناسبی قرار داشت. بهطوری که اگر این موسسه در حالت عادی در هر ماه حدود ۶۳ میلیارد تومان وصول اقساط داشت، بعد از بهم ریختگی ایجاد شده وصول مطالبات به شدت کاهش یافت و حتی زمانی که افراد برای پرداخت اقساط خود مراجعه میکردند کسی در شعب پذیرای آنها نبود.
در این اوضاع موضوع سپرده میزان در بانک مرکزی که در جریان دریافت مجوز نیز قرار داشت مطرح بود، اما آنطور که این بانک اعلام کرد این موسسه از اول حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی خود در بانک مرکزی داشت که در اوایل ایجاد مسائلی برای این موسسه ابتدا بهطور مرحلهای این سپرده برای پاسخگویی به سپردهگذاران تزریق شد. اما حتی این پول هم به پایان رسید، ولی مشکل نقدینگی سپردهگذاران میزان حل نشد. این در حالی بود که میزان در زمان فعالیت خود در برخی تسهیلات پرداختی آنقدر بیمحابا عمل کرده بود که فقط در یک فقره از تسهیلات حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مشارکت در پدیده شاندیز پرداخت انجام داده و دیگر با بهم ریختگی که در این پروژه ایجاد شد منابعی به طور نقد به آن برنگشت و در نهایت قرار بر دریافت بر اساس املاک گردید. از سویی دیگر املاکی که موسسه میزان داشت نیز با توجه به رکودی که در بازار